ممّا يرجى به زكاء المال، و هو زيادته و نماؤه؛ و قال بعضهم: سمّيت زكاة لأنّها طهارة.

قالوا: و حجّة ذلك (استعمالها في الطهارة) قوله جلّ ثناؤه: خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا «1». «2»

و يؤيده أيضا قوله سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰاهٰا. «3» أي طهّرها و أصلحها بطاعة اللّه و صالح الأعمال. «4»

ثمّ إنّ الماتن وصف وجوب الزكاة من ضروريات الدين، و تحقيق هذا الكلام يتوقّف على تحديد ضروريات الدين ليعلم انطباقه على وجوب الزكاة.

و يمكن أن يحدّد بالبيان التالي: انّ الحكم التشريعي إذا بلغ من الوضوح بمرتبة لا يجهله إلّا شذّاذ الناس من المسلمين ممّن يعيش بعيدا عن الأوساط

______________________________

(1). التوبة: 103.

(2). المقاييس: 3/ 17، مادة زكي.

(3). الشمس: 9.

(4). مجمع البيان: 5/ 497.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 7

..........

______________________________

الإسلامية، فهو من ضروريات الدين؛ و إلّا فيمكن أن يكون من ضروريات الفقه، كحرمة وطء الحائض؛ أو لا يكون واحدا منهما، كوجوب السورة التامة في الصلاة، أو لزوم الترتيب في الغسل غير الارتماسي.

فمثلا هناك فرق بين وجوب الصلاة و معرفة دية الإنسان على وجه التحديد، فالأوّل لا يجهله أحد بخلاف الثاني، و وجوب الزكاة من القسم الأوّل.

و يكشف عن ذلك انّه سبحانه ذكر الزكاة في كتابه 32 مرّة، مضافا إلى أنّها قورنت بالصلاة في موارد كثيرة، و قد تضافرت الروايات على وجوبها. «1»

غير أنّ الظاهر من المحقّق الأردبيلي تحديد الضروري بنحو آخر، حيث قال:

المراد من الضروري الذي يكفّر منكره، الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين و لو بالبرهان و لو لم يكن مجمعا عليه.

إذ الظاهر انّ دليل كفره هو إنكار الشريعة و إنكار صدق النبي صلى اللّه عليه و آله و

سلم مثلا في ذلك الأمر مع ثبوته يقينا عنده، و ليس كلّ من أنكر مجمعا عليه يكفّر، بل المدار على حصول العلم و الإنكار و عدمه إلّا انّه لما كان حصوله في الضروري غالبا، جعل ذلك مدارا و حكموا به، فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثّر. «2»

و حاصل كلامه: انّ تفسير الضروري بالمجمع عليه ليس بصحيح، إذ ليس إنكار كلّ مجمع عليه ما لم يصل إلى حدّ الضرورة موجبا للكفر و كم من مسألة مجمع عليها في الفقه، و هي ليست من ضروريات الشريعة.

و المدار في الكفر أن ينكر ما ثبت عنده يقينا من الدين و لو بالدليل و إن لم يكن مجمعا عليه.

غير انّ عدول العلماء عن هذا الملاك، إلى إنكار الأمر الضروري من الدين،

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(2). مفتاح الكرامة: 1/ 246. طبع بيروت

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 8

..........

______________________________

إنّما هو لوجود ما اختاروا من الملاك في الضروري غالبا، و إلّا فالميزان، هو إنكار ما ثبت عنده من الدين، سواء أ كان مجمعا عليه أم لا، ضروريا أم لا.

إذا علمت ذلك، فاعلم أنّ إنكار الضروري بما هو هو ليس من موجبات الكفر، لما ثبت في محلّه انّ الإيمان و الكفر منوطان بأمور ثلاثة:

الإقرار بالتوحيد، الإقرار بالرسالة، و الإقرار بالمعاد؛ أو إنكارها. فمن اعترف بالثلاثة فهو مسلم، و إن أنكر واحدا منها فهو كافر.

قال الإمام الصادق عليه السّلام: «الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و التصديق برسول اللّه، و به حقنت الدماء، و عليه جرت المناكح و المواريث». «1»

و على ذلك فليس إنكار الضروري بنفسه من أسباب الكفر، نعم إذا كان ملازما لإنكار

أحد الأصول الثلاثة، يكفر لأجلها.

و قال العاملي: و هنا كلام في أنّ جحود الضروري كفر في نفسه أو يكشف عن إنكار النبوة مثلا ظاهرهم الأوّل، و احتمل الأستاذ الثاني قال: فعليه لو احتمل وقوع الشبهة عليه لم يحكم بتكفيره، إلّا أنّ الخروج عن مذاق الأصحاب ممّا لا ينبغي. «2»

قلت: ما ذكره ذيلا غير صحيح خصوصا بالنظر إلى «درء الحدود بالشبهات».

و على أيّ حال المراد الملازمة العرفية بين الإنكارين عند المنكر لا الملازمة العرفية بينهما عند المخاطب. و لذلك لو أنكر لشبهة أو لغير ذلك لم يكفّر، و لذلك قيّد المصنّف بقوله: «و منكره مع العلم به كافر».

ثمّ إنّ مانع الزكاة وصف في بعض الروايات بالكفر. «3»

______________________________

(1). بحار الأنوار: 88/ 248، الحديث 8.

(2). مفتاح الكرامة: 1/ 246، طبع بيروت.

(3). الوسائل: 6، الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 7 و 8.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 9

مسعود، (و به قال ابن حمزة من أصحابنا كما سيوافيك).

نعم ذهب ابن شبرمة و أبو حنيفة و أصحابه إلى عدم الوجوب من دون تفصيل. «1»

و أمّا أصحابنا فاختلفوا إلى أقوال:

1. عدم تعلّق الزكاة بمال الصبي. و به قال ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد، و السيد المرتضى في الجمل. و سلّار، و ابن إدريس.

2. عدم تعلّقها به إلّا في الغلّات و المواشي. و به قال الشيخان، و أبو الصلاح، و ابن البراج. و نقله السيّد في الناصريات عن أكثر أصحابنا.

3. تلزم الزكاة في ماله، و لا يجب أداؤها. و هو ظاهر ابن حمزة في وسيلته قال:

و من لا تجب عليه و تلزم في ماله و هو الصبي. «2»

4. ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به، فإن اتّجر به ففيه زكاة و الربح لليتيم. «3»

أقول: المراد من «اليتيم» في الروايات هو غير البالغ، سواء أمات أبوه أم لا.

و لندرس أدلّة الأقوال:

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 40، كتاب الزكاة، المسألة 42.

(2). الوسيلة: 121.

(3). مختلف الشيعة: 3/ 151- 152.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 13

يثبت وجوب الصدقة على المكلّف، و لا يدلّ على عدم وجوبها على غير البالغ بل هو ساكت عنه، و لو تمّ دليل المخالف على وجوبها على غير البالغ في مورد الغلّات و المواشي لا يكون مزاحما له، لكون الحكمين مثبتين.

2. قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم ...» «4» و إطلاق الحديث يقتضي رفع مطلق القلم من غير فرق بين قلم التكليف أو الوضع، و كون المرفوع في حقّ النائم هو قلم التكليف لا الوضع لا يكون قرينة على الانصراف إلى التكليف، لأنّ المرفوع في المجنون هو مطلقه. نعم منصرف الحديث إلى ما إذا لم يكن الرفع موجبا لتضرر الآخرين، و إلّا فالحديث منصرف عنه، و لذلك يتعلّق

______________________________

(1). التوبة: 103.

(2). التوبة: 102.

(3). المجادلة: 12.

(4). الوسائل: الجزء 1، الباب 4 من أبواب مقدّمات العبادات، الحديث 11.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 14

..........

______________________________

الضمان بمال الصبي، في قيم المتلفات و أروش الجنايات. و يمكن أن يقال إنّ رفع وجوبها على خلاف الامتنان بالنسبة إلى الفقراء كما في صحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللّه: «إنّ اللّه عزّ و جلّ جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم، و لو لا ذلك لزادهم». «1»

و لأجل ذلك فالمهم في المقام هو الروايات المتضافرة التي تتجاوز العشر و فيها الصحاح، و قد عمل بها كثير من الفقهاء، و قد تضافر عنهم قولهم: «ليس على اليتيم زكاة»، أو: «ليس في مال اليتيم زكاة».

1. صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: «إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة، فإذا عملت فأنت له ضامن و

الربح لليتيم». «2»

و قوله موضوعا بمعنى الثابت في مقابل ما يتّجر به.

2. صحيحة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «ليس على مال اليتيم زكاة و إن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة و لا عليه فيما بقي حتى يدرك، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة، ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من النّاس». 3

قوله: «فليس عليه لما مضى زكاة» ردّ لما روي عن الأوزاعي و الثوري حيث قالوا بالتعلّق و لكن يخرج عند البلوغ.

ثمّ إنّ قوله: «ليس على مال اليتيم زكاة» ورد في غير واحد من الأحاديث ربّما تبلغ ثمانية، و إليك بيانه.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 9.

(2) (2 و 3). الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 1 و 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 15

..........

______________________________

3. صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام أسأله عن الوصي أ يزكّي زكاة الفطر عن اليتامى إذا كان لهم مال؟

قال عليه السّلام: «لا زكاة على يتيم». «1» و مورد السؤال هو زكاة الفطرة لكن العبرة بعموم الجواب.

4. ما رواه البزنطي في جامعه عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير المرادي، عن أبي جعفر عليه السّلام: قال: «ليس على مال اليتيم زكاة». 2

5. صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: قال: سألته عن مال اليتيم؟

فقال: «ليس فيه زكاة». 3

6. صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: قال: «ليس في مال اليتيم زكاة». 4

7. خبر «5» مروان بن مسلم، عن أبي الحسن، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:

«كان أبي يخالف

الناس في مال اليتيم: ليس عليه زكاة». «6»

8. خبر أحمد بن عمر بن أبي شعبة، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

سئل عن مال اليتيم، فقال: «لا زكاة عليه إلّا أن يعمل به». 7

9. خبر العلاء قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام هل على مال اليتيم زكاة؟ قال:

«لا». 8

إلى غير ذلك من الروايات التي تفيد القطع بصدور مضمونها من الإمام.

فإن قلت: إنّ النسبة بين هذا (ليس في مال اليتيم زكاة) و ما دلّ على وجوب الزكاة بصورة الحكم الوضعي في كلّ من الأنعام، و الغلات و النقدين عموم من

______________________________

(1) (1، 2، 3، 4). الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 4، 6، 7، 8.

(5). لوقوع علي بن يعقوب الهاشمي في سنده و لم يوثق.

(6) (6، 7، 8). الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 9، 10، 12.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 16

..........

______________________________

وجه، ففي الأنعام نظير قوله: «في كلّ أربعين شاة، شاة» «1»، و في الغلّات: «في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء الدوالي و النضح ففيه نصف العشر و إن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا» «2»، و في زكاة النقدين في الذهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار «3»؛ فإذا قيس قوله: «ليس في مال اليتيم» إلى كلّ واحد من هذه الأدلّة المتعرّضة للحكم الوضعي الشامل للبالغ و غيره تكون النسبة عموما من وجه، حيث إنّ الأوّل (ليس في مال اليتيم زكاة) عامّ يعمّ مورد كلّ واحد و غيره، و خاص باليتيم، كما أنّ كلّ واحد منها عامّ يعمّ

البالغ و غيره و خاص بمورده فيتعارضان.

قلت: أوّلا: إنّ ما دلّ على وجوب الزكاة في الأنعام و الغلات و النقدين بمنزلة دليل واحد وزّع على الأبواب المختلفة، فعندئذ تنقلب النسبة إلى الخصوص المطلق. فكأنّه قال: «في الغلّات و الأنعام و النقدين زكاة بشرائطها» و عندئذ يصبح قوله: «ليس على مال اليتيم زكاة» مخصصا له.

ثانيا: سلّمنا لكن قوله: «ليس على مال اليتيم زكاة» حاكم لكونه متعرّضا لما لم يتعرّض له دليل المحكوم، من كون اليتم مانعا من تعلّقها بما له.

و بعبارة أخرى: ما دلّ على وجوب الزكاة في الأمور الثلاثة مقتض، و اليتم مانع عنه.

ثالثا: سلمنا انّ النسبة عموم من وجه، فيعامل معهما معاملة المتعارضين فيتساقطان و يرجع إلى الأصل و هو عدم وجوب الزكاة على اليتيم.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

(2). الوسائل: الجزء 6، الباب 4 من أبواب زكاة الغلّات، الحديث 5.

(3). الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 17

اللّه عليه السّلام أنّه سمعه يقول: «ليس في مال اليتيم زكاة، و ليس عليه صلاة، و ليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة، و إن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة و لا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، و كان عليه مثل ما على غيره من الناس» «4».

و هي تنفي الزكاة في نفس ما تثبته الصحيحة، و السند لا غبار عليه، غير انّ الأولى صحيحة و هذه موثقة، و قد عمل الأصحاب بأحاديث أبناء فضّال، و إن كانوا فطحيّين.

2. احتمال صدور صحيح زرارة تقيّة، لذهاب جمهور فقهاء السنة إلى

______________________________

(1). مختلف الشيعة: 3/ 156.

(2). الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 2.

(3). لأجل علي بن الحسن بن فضال في السند، و العباس الوارد في السند هو العباس بن معروف الثقة.

(4). الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 11.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 18

..........

______________________________

الوجوب غير أبي حنيفة.

و يؤيّد ذلك خبر أبي الحسن «1» عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم: ليس عليه زكاة». «2»

3. حمل قوله «واجبة» على مطلق الثبوت بأنّ الوجوب بمعنى الثبوت الأعم من الوجوب و الاستحباب.

ثمّ إنّ الشيخ لمّا عمل برواية زرارة، حاول الجمع بينها و بين رواية أبي بصير بحمل الثانية على نفي الوجوب في جميع الغلّات فلا ينافي ثبوتها في بعض الأربع.

يلاحظ عليه: أنّ غير اليتيم أيضا كذلك، حيث لا زكاة عليه في جميع الغلّات و إنّما هي في بعض الأربع، فما هو الوجه لتخصيص اليتيم به؟!

و ربما تضعّف رواية

أبي بصير بأنّ الشيخ أخذها من كتاب علي بن الحسن ابن فضّال، و في سنده إليه في المشيخة: «ابن عبدون (المتوفّى 423 ه) سماعا، و إجازة عن علي بن محمد بن الزبير (المتوفّى 348 ه) عن علي بن الحسن بن فضال» و لم يرد توثيق في حقّهما.

يلاحظ عليه: أنّ الأوّل من مشايخ النجاشي حيث قال في حقّه: أبو عبد اللّه شيخنا المعروف بابن عبدون، له كتب. «3»

______________________________

(1). المردّد بين الأصفهاني و الأنباري، و كلاهما يرويان عن أبي عبد اللّه و لم يرد في حقّهما توثيق، و يحتمل أن يكون المراد أبو الحسن الليثي لما في الفهرست من أنّ لأبي الحسن الليثي كتابا يروي عنه هارون بن مسلم؛ و على هذا، ففي السند تصحيف حيث بدّل هارون ب «مروان». و سيأتي نظيره في باب عدم الزكاة على الحلّي، و اللّه العالم.

(2). الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 9.

(3). رجال النجاشي: 1/ 228، برقم 209.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 19

فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ، و أمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلّات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق، و هو انعقاد الحب و صدق الاسم على ما سيأتي.* (1)

______________________________

و قال الشيخ: أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، أجاز لنا بجميع ما رواه، مات سنة 423. «1» و مشايخ الإجازة في غنى عن الوثاقة، و النجاشي لا يروي إلّا عن ثقة.

نعم لم يرد في حقّ الثاني إلّا قول النجاشي في ترجمة ابن عبدون: و كان قد لقي علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير، و كان علوّا في الوقت. «2» و ربما استظهر من قوله: «كان علوا

في الوقت» وثاقته و جلالته، لكن الظاهر انّ المراد هو العلو في الاسناد، حيث إنّه يروي عن علي بن الحسن بن فضّال الذي كان شيخ العياشي، و ليس هذا دليلا على وثاقته.

و لو افترضنا عدم صحّة الاحتجاج برواية أبي بصير، لكن رواية زرارة لا تقاوم الإطلاقات المتضافرة، لأنّ تخصيص مثلها بخبر الواحد أمر مشكل، و- لذلك- استشكلنا في حقّ المارّة لمخالفته الإطلاقات المتضافرة في أنّه لا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب نفسه.

فالحقّ ما عليه المشهور من عدم تعلّقها بمال اليتيم مطلقا.

(1)*

إلى كفاية البلوغ في أثناء السنة حيث قال: إذ المستفاد من الأدلّة، عدم وجوب الزكاة على الصبي ما لم يبلغ، و هو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه عليه، إذ لا يستفاد من أدلّة اشتراط الحول، كونه [جميع الحول] في زمان التكليف. «2»

يلاحظ عليه: أنّ المتبادر من قوله: «ليس على مال اليتيم زكاة» هو خروجه عن كونه موضوعا لوجوب الزكاة و تعلّقه، فيصير الموضوع بحكم عدم الواسطة اليتيم و البالغ، هو مال المالك البالغ، و عليه يجب مرور سنة على الموضوع، و الحول الملفق من الزمانين ليس مصداقا له، فإذا كان في النصف الأوّل من السنة غير بالغ، فقد حالت شهور على المال لا السنة الكاملة.

و ربّما يستدلّ على عدم الاحتساب بما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه سمعه يقول: «ليس في مال اليتيم زكاة، و ليس عليه صلاة، و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة، و إن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة و لا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، و كان عليه مثل ما على غيره من الناس». «3»

وجه الاستدلال انّ قوله: «و إن بلغ اليتيم» جملة شرطية، و قوله: «فليس

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 6.

(2). الذخيرة، كتاب الزكاة، ص 4 و المطبوع غير مرقم.

(3). الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 11. و رواه الكليني عن أبي بصير بمتن يختلف مع ما نقله الشيخ.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 22

[الشرط] الثاني: العقل، فلا زكاة

في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه، و لو أدوارا، بل قيل: انّ عروض الجنون آنا ما يقطع الحول، لكنّه مشكل بل لا بدّ من صدق اسم المجنون و انّه لم يكن في تمام الحول عاقلا.

______________________________

عليه لما مضى» جزاء الشرط، و المراد من الموصول «الزمان» قليله أو كثيره فيشمل السنة و بعضها، فلو كان يتيما كلّها أو بعضها، فليس عليه في تلك البرهة زكاة، فلو ضم ذلك البعض إلى البعض الذي بلغ فيه لكان مخالفا لإطلاق الرواية.

يلاحظ عليه: أنّ مورد الرواية لا يحتمل ذلك المعنى لورودها في الغلّات التي لا يعتبر فيها شي ء سوى كون المالك بالغا حين انعقاد الحب و صدق الاسم، ففي مثله، لا تتعلّق الزكاة إلّا إذا كان المالك بالغا أوان تعلّقها و هو انعقاد الحبّة و صدق الاسم، و أمّا ما يعتبر فيه حيلولة الحول منذ كونه مالكا فهل يعتبر فيه البلوغ في تمام السنة، أو يكفي التلفيق؟ فلا دلالة للحديث على واحد من الأمرين.

ثمّ إنّ المحقّق الهمداني «1» ذكر في تفسير الحديث وجوها أربعة و زاد بعض المعاصرين وجها خامسا، أوجد تعقيدا في تفسيره، و لكن الظاهر انّ المراد من الموصول هو الزمان، و لكنّه خاص بما لا يعتبر فيه السنة كما لا يخفى.

و قيم المطلقات فهو لأجل انّ الحديث حديث امتنان و لا امتنان، في رفع الضمان في هذه الموارد، و أمّا غيرهما و ما أشبههما فالقلم مرفوع على الإطلاق.

الثالث: اشتراك المجنون مع الصبي في غالب الأحكام، و لكن في «الجواهر» عدم دليل معتدّ به على هذه التسوية إلّا مصادرات لا ينبغي للفقيه الركون إليها. «1»

و يمكن أن يقال: انّ ملاك الاستدلال في المقام هو قياس الأولوية، فإذا كان وجوب الزكاة مرفوعا عن الشاب المراهق فأولى أن يكون مرفوعا عن المجنون.

الرابع: ما يظهر من السيد الخوئي من أنّه سبحانه خاطب العقل بقوله:

«إيّاك أثيب و إيّاك أعاقب» «2» و لكن في صحّة الاستدلال نظر ظاهر، لأنّ العقل جعل ملاك المثوبة و العقوبة لا ملاك التكليف الوضعي، أي تعلّق الحقّ بالمال الزكوي كتعلّق نفقة الأقارب و الزوجات و أروش الجنايات و قيم المطلقات بما له.

الخامس: صحيحة عبد الرحمن بن حجاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

امرأة من أهلنا مختلطة، أ عليها زكاة؟ فقال: «إن كان عمل به فعليها زكاة، و إن لم يعمل به فلا». «3» و موضع الاستشهاد هو الشق الثاني.

السادس: معتبرة موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة مصابة و لها مال في يد أخيها، هل عليه زكاة؟ قال: «إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة». «4» و موضع الاستشهاد هو مفهوم القضية الشرطية.

______________________________

(1). الجواهر: 15/ 28.

(2). الوسائل: 1، الباب 3 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث 2؛ و لاحظ روايات الباب.

(3). الوسائل: 6، الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 1.

(4). الوسائل: 6، الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 2.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 25

..........

______________________________

و سند الحديث لا غبار عليه، و قد روي بطريقين في أحدهما سهل بن زياد، و قد قيل فيه: «الأمر في سهل سهل»، و في الثاني «محمد بن الفضيل» و المراد منه محمد بن الفضل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي الذي عدّه المفيد في الرسالة العددية من الفقهاء و الرؤساء الأعلام الذين يؤخذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام و لا يطعن عليهم بشي ء.

و قال الأردبيلي في جامعه: إنّ المراد من محمد بن الفضيل عند الإطلاق هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة و احتمله التفريشي في رجاله.

و على كلّ تقدير فالسند لا غبار عليه.

و منصرف الروايتين و إن كان هو النقدين لكن القيد المفهوم (النقدان) من الرواية ليس احترازيا، بل لأجل انّ الاتجار يتحقّق به غالبا فكان الموضوع مال المجنون على وجه الإطلاق. فيعمّ النقدين و الغلّات و المواشي لانّ عدم الاتجار أعمّ من عدم القابليّة فيشتمل الجميع.

و على ضوء هذه الأدلّة فالموضوع للوجوب هو البالغ العاقل الذي حال الحول على ملكه في مورد النقدين، و كونه كذلك عند انعقاد الحبّة و التسمية في غيرهما.

ثمّ إنّ إخراج الزكاة عند الاتّجار واجب أو مندوب سيوافيك بيانه في المسألة الثانية.

الحنطة من التراب. فتلخص من ذلك انّ الميزان هو تطبيق المفهوم على المورد بدقة عرفية إلّا إذا قام الدليل على التوسعة في مقام التطبيق كما مثلنا.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 27

الحر النصاب.* (1)

في هذه الحالة لم يكن ملكا شخصيا لأحد و إنّما يصير ملكا شخصيا بعد القبض، و هو لا يفيد، لأنّ الملكية حصلت بعد تعلّق الزكاة.

و العجب من السيد المحقّق الخوئي حيث يقول بوجوب الزكاة في هذا المورد (الوقف) بعد القبض، و إليك نصّ عبارته: و على الجملة فمثل هذه الأوقاف التي هي وقف على الجهات العامة بنحو الصرف أو ملكية العنوان لا زكاة فيها إذا لم يقبضها شخص معين. نعم بعد القبض و حصول الملكية للشخص- على القول بأنّ الوقف تمليك- وجبت الزكاة حينه. «1»

ثمّ إنّه أفتى في مقام آخر بخلاف ما ذكره هنا، حيث قال: أمّا الوقف فلا تجب الزكاة فيه لقصور الملك من الأوّل، فإنّ الوقف و إن تضمّن التمليك على الصحيح إلّا أنّه نوع ملكية محدودة مقصورة من جهة الانتفاع و ليس للموقوف عليه السلطنة على العين من حيث البيع أو الهبة أو الرهن و نحو ذلك ممّا يتمتع الملّاك بأملاكهم. فأدلّة الزكاة منصرفة عن مثل هذه الملكية. «2»

و على كلّ تقدير فبما انّ هذا الشرط من الشروط الواضحة فلا بدّ أن يكون ذكره لغرض آخر، و هو إخراج الموارد الثلاثة التي ذكرها الماتن في كلامه كما سيوافيك.

ثمّ إنّ المحقّق الحلي ذكر هذا الشرط بقوله: و الملك شرط في الأجناس كلّها و لا بدّ أن يكون تاما.

______________________________

(1). مستند العروة الوثقى، كتاب الزكاة: 1/ 36.

(2). مستند العروة الوثقى، كتاب الزكاة: 1/ 43- 44.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 29

..........

______________________________

و قد اختلف الشرّاح في تفسير هذا القيد، و الظاهر انّ نظر المحقّق إلى إخراج العين المرهونة لأجل تعلّق حقّ الغير به، أو الوقف الخاص لأجل تعلّق البطون اللاحقة به. و سيوافيك الكلام

فيهما في الشرط الخامس.

و أمّا الماتن فقد ذكر هذا الشرط لأجل إخراج الصور الثلاث:

1. الموهوب قبل القبض.

2. الموصى به قبل القبول.

3. القرض قبل القبض.

أمّا الأوّل، أعني: الموهوب قبل القبض، فلا تجب الزكاة على الموهوب له، لأنّ القبض جزء السبب المملك فلا ملكية للمتهب قبله، فكيف تجب عليه الزكاة و لا يصدق انّه ماله؟ فالقبض إمّا ناقل أو كاشف و لكن كشفا حكميا بمعنى عدم حصول الملكية إلّا عند الإجازة و لكن يترتّب على ما مضى أثر مالكية الموهوب له، و ترتيب الأثر غير كونه مالكا و الزكاة على المالك.

و على ما ذكرنا تقف على أحكام الفروع التالية.

1. إذا وهب لشخص أحد النقدين البالغين حدّ النصاب و لم يقبض لم يجر الحول على الموهوب له إلّا بعد القبض.

2. إذا حال الحول بعد العقد و قبل القبض وجبت الزكاة على الواهب، لأنّه حال الحول في ملكه لما عرفت من أنّ القبض مملّك أو كاشف كشفا حكميا.

3. لو مات الواهب قبل القبض انتقل إلى وارثه دون الموهوب له فلا تجب الزكاة عليه، بل تجب على وارث الواهب إن كان واجدا للشرائط، و إلّا فلا تجب عليهما.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 30

..........

______________________________

4. لو فرضنا انّ شخصين ملك كلّ منهما كمية من الدنانير غير بالغة حدّ النصاب فوهباه من زيد و لم يقبض، فإنّه لا تجب الزكاة على الموهوب له لعدم القبض، و لا على الواهب لعدم بلوغ حصة كلّ منهما النصاب على الفرض، و سيوافيك انّ النصاب معتبر في ملك كلّ شريك على حدة.

هذا هو المعروف بين الأصحاب و ربما احتمل كون القبض كاشفا حقيقيا عن الملكية من حين العقد أو شرطا للزوم العقد، فعندئذ تختلف

أحكام الفروض السابقة لكن الاحتمالين الأخيرين ضعيفان، و التفصيل موكول إلى محلّه.

و أمّا الثاني، أي الموصى به قبل القبول، فلا تجب الزكاة فيه إلّا إذا حال الحول بعد قبول الموصى له مال الوصية، لأنّ القبول شرط مالكيته.

ثمّ إنّ المصنّف ذكر وراء القبول قبض الموصى له أيضا مع أنّه لا يشترط فيه القبض و إنّما يشترط القبول فقط، و لعلّه أراد من القبض القبول الفعلي.

هذا كلّه بناء على أنّ الوصية التمليكية من قبيل العقود، فالإيجاب من الموصي قبل الوفاة، و القبول من الموصى له بعد وفاته، و هذا هو المشهور.

قال الماتن في كتاب الوصية: أمّا التمليكية فالمشهور على أنّه يعتبر فيها القبول جزءا و عليه تكون من العقود أو شرطا على وجه الكشف أو النقل فيكون من الإيقاعات. «1» و لكنّه احتمل قويا عدم اعتبار القبول فيها بل يكون الرد مانعا و عليه تكون من الإيقاع الصريح.

و ما احتمله الماتن أخيرا هو الأقوى، فإنّه كيف يمكن أن يكون من العقود مع وجود الفصل الطويل بين إنشاء التمليك و قبوله الذي ربما يبلغ الفصل عشرة

______________________________

(1). العروة الوثقى، كتاب الوصية: 661.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 31

..........

______________________________

أعوام و لا يجوز مثل ذلك في حال الحياة.

و على ذلك فالزكاة على الموهوب له و يجري الحول من حين تمليكه. اللّهمّ إلّا أن يكون غير متمكن من التصرف فعندئذ يفتقد الشرط الخامس.

و ممّا يؤيد عدم الحاجة إلى القبول ما ورد في الروايات من أنّه إذا مات الموصى له قبل القبول يعطى لورثته. «1» و هذا يدل على أنّ الوصية التمليكية يكفي فيها التمليك غاية الأمر انّ للموصى له حقّ الرد، فما ورد في الرواية على وفق القاعدة بخلاف

الهبة، فلو مات الموهوب له قبل القبول يرد الموهوب إلى الواهب كما مرّ.

و أمّا الثالث، أي القرض قبل القبض، فلا تتعلّق الزكاة بالمقترض إلّا بعده، و يدلّ عليه لفيف من الروايات:

1. صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكاته، على المقرض أو المقترض؟ قال: «لا، بل زكاتها- إن كانت موضوعة عنده حولا- على المقترض». «2»

2. صحيحة يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة و السنتين و الثلاث أو ما شاء اللّه، على من الزكاة، على المقرض أو المستقرض؟ فقال: «على المستقرض، لأنّ له نفعه و عليه زكاته». 3

هذا كلّه إذا كان النصاب باقيا، و أمّا إذا صرفه أو اشترى به ما لا يتعلق به الزكاة فحكمه واضح.

هذا كلّه حول الشرط الرابع.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 1، الباب 30 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 1 و 2.

(2) (2 و 3). الوسائل: الجزء 6، الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 1 و 5.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 32

المراد التمكّن طول السنة لا خصوص آخر الحول، لأنّ التمكّن منه فيه شرط لوجوب الأداء- ثمّ إنّه رتّب عليه موارد سبعة يكون عدم التمكّن في أربعة منها، تكوينيا، كالغائب الذي لم يكن المال في يده، و لا في يد وكيله، و المسروق و المجحود (بالدال المهملة) غصبا أو اشتباها، و المدفون في مكان منسي؛ و في ثلاثة منها، يكون عدم التمكّن تشريعيا: كالعين المرهونة إذا جعلها المرتهن بعد الرهن عند الراهن، و الموقوفة- بناء على أنّ العين الموقوفة ملك للموقوف عليهم- و منذور التصدّق من النقدين أو الأنعام. فلو رهن أثناء السنة أو وقف أو نذر كذلك لا تجب الزكاة لعدم التمكّن شرعا من التصرف و إن كان متمكنا خارجا.

فلو صحّ كون الموضوع هو عدم التمكّن تكوينا أو تشريعا، كان لما ذكر وجه، و إلّا فلو كان الموضوع عدم التمكّن من التصرّف تكوينا كما إذا كان خارجا عن يده و سلطته كما في الموارد الأربعة، فيختص عدم الوجوب بها، و أمّا الموارد الثلاثة فيبحث فيها على ضوء القواعد.

فيجب علينا دراسة كلمات العلماء أوّلا، و لسان الروايات ثانيا.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 33

زكاة على مال غائب عن صاحبه إذا عدم التمكّن من التصرف فيه و الوصول إليه. «2»

3. و قال في النهاية: و لا زكاة على مال غائب إلّا إذا كان صاحبه متمكّنا منه أيّ وقت شاء، فإن كان متمكّنا منه لزمته الزكاة ... و من ورث مالا و لا يصل إليه إلّا بعد أن يحول عليه حول أو أحوال فليس عليه زكاة إلّا أن يصل إليه و يحول عليه حول. «3»

4. و قال في المهذب: من ورث مالا، و لم يصل إليه و لا يتمكّن من التصرف فيه إلّا بعد الحول لم يلزمه زكاته في ذلك الحول. «4»

5. و قال في الغنية: و أمّا شرائط وجوبها في الذهب و الفضة: فالبلوغ، و كمال العقل، و بلوغ النصاب، و الملك له، و التصرّف فيه بالقبض أو الإذن، و حئول الحول عليه و هو كامل في الملك. «5»

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 30، كتاب الزكاة، المسألة 30.

(2). المقنعة: 239 باب زكاة الغائب.

(3). النهاية: 175، باب ما تجب فيه الزكاة.

(4). المهذب: 1/ 160، باب زكاة الذهب.

(5). الغنية: 2/ 118، الفصل الأوّل. نشر مؤسسة الإمام الصادق عليه السّلام.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 34

..........

______________________________

6. و قال في السرائر: و لا زكاة على مال غائب إلّا إذا كان متمكّنا منه أي وقت شاء بحيث متى ما رامه قبضه، فإن كان متمكّنا منه لزمته الزكاة، و قد ورد في الروايات: إذا غاب عنه سنين و لم يكن متمكّنا منه فيها ثمّ حصل عنده يخرج منه زكاة سنة واحدة و ذلك على طريق الاستحباب دون الفرض و الإيجاب. «1»

7. و قال في إصباح الشيعة: و من كان عنده نصاب فغصب منه أو غاب

أو ضلّ و لا يتمكّن منه ثم عاد إليه في أثناء الحول استأنف به الحول غير معتد بما سبق. «2»

8. و قال في الشرائع: و التمكّن من التصرّف في النصاب معتبر في الأجناس كلّها. «3»

9. و قال في الجامع للشرائع: و من خلّف ذهبا أو فضة نفقة لعياله و هو حاضر فعليه الزكاة، و إن كان غائبا بحيث لا يتمكّن منه فلا زكاة عليه. «4»

إلى غير ذلك من الكلمات الظاهرة في كون الشرط هو التمكّن الخارجي، مقابل العاجز عنه تكوينا، لا الممنوع شرعا.

و بذلك يعلم أنّ ادّعاء الإجماع على عنوان مطلق التمكّن عقلا أو شرعا، غير تام بعد ظهور كلمات القدماء في قسم واحد منه.

و أمّا النصوص، فهي لا تتجاوز عن هذا الحدّ، نذكر منها المهم:

1. صحيح العلاء بن رزين، عن سدير بن حكم الصيرفي (الذي قد روى

______________________________

(1). السرائر: 1/ 443 باب ما تجب فيه الزكاة.

(2). إصباح الشيعة: 114، الفصل الثالث.

(3). الجواهر: 15/ 48، قسم المتن.

(4). الجامع للشرائع: 124.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 35

..........

______________________________

الكشي في مدحه و قدحه روايات، غير انّ في نقل الأجلّاء عنه دلالة على وثاقته، حيث نقل عنه: ابن مسكان، و فضالة بن أيوب و الحسن بن محبوب) قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلمّا حال عليه الحول، ذهب ليخرجه من موضعه، فاحتفر الموضع الذي ظن انّ المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثمّ إنّه احتفر الموضع الذي في جوانبه كلّها، فوقع على المال بعينه كيف يزكّيه؟ قال: «يزكّيه بسنة واحدة، لأنّه كان غائبا عنه و إن كان احتبسه». «1»

و ما دلّ

على تزكيته لسنة واحدة محمول على الاستحباب لما سيوافيك في المسألة الرابعة عشرة.

2. موثّقة إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يكون له الولد، فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو، و مات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: «يعزل حتى يجي ء»، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: «لا حتى يجي ء» قلت: فإذا هو جاء أ يزكّيه؟ قال: «لا حتى يحول عليه الحول في يده».

و رواها أيضا يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السّلام فهما رواية واحدة 2 تدلّان على عدم وجوب التزكية مطلقا حتى لسنة واحد فتكون قرينة على حمل الأوّل على الاستحباب.

3. صحيح رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمّ يأتيه فلا يردّ «3» رأس المال كم يزكّيه؟ قال: «سنة

______________________________

(1) (1 و 2). الوسائل: الجزء 6، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 1- 3.

(3). أن يخسر في تجارته و لا يردّ رأس المال.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 36

..........

______________________________

واحدة». «1» و الذيل محمول على الاستحباب جمعا بين ما دلّ على وجوب شي ء و ما دلّ من الزّكاة لسنة واحدة كما سيوافيك في المسألة الرابعة عشرة.

4. معتبرة «2» عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه، أ عليها زكاة؟ قال: «إنّما هو على الذي منعها». «3»

إنّ إيجاب الزكاة على الآخذ قرينة على أنّه أخذه قرضا مع اجتماع سائر الشرائط.

5. صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا صدقة على الدين، و لا على

المال الغائب عنك حتى يقع في يديك». 4

6. موثّقة عبد اللّه بن بكير عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه؟ قال: «فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكّاه لسنة لعام واحد، فإن كان يدعه متعمّدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين». 5

7. صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام:

الرجل يكون له الوديعة و الدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما متى يجب عليه الزكاة؟

قال: «إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول، يزكّي». «6»

8. ما في «قرب الاسناد» عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كان أبي يقول: إنّما

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 4.

(2). السند لا غبار عليه و أمّا علي بن سندي فنقل الكشي عن نصر بن الصباح انّه وثقه و روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادره و لم يستثنه ابن الوليد، له 84 رواية في الكتب الأربعة.

(3) 3، 4، 5. الوسائل: الجزء 6، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 5- 7.

(6). الوسائل: الجزء 6، الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 37

..........

______________________________

الزكاة في الذهب إذا قرّ في يدك». «1»

9. موثّقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام: الرجل يشتري الوصيفة «2» يثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال: «لا حتى يبيعها» قلت: فإن باعها أ يزكّي ثمنها؟ قال: «لا، حتى يحول عليها الحول و هو في يده». «3»

10. ما دلّ

على عدم الزكاة فيما تركه لأهله نفقة و غاب عنهم. «4»

هذا مجموع ما وقفنا عليه من الروايات و تجمعها المحاور التالية:

1. المال المدفون المجهول مكانه الحديث 1.

2. مال الوارث الغائب الحديث 2.

3. المال الغائب عن الإنسان، سائر الروايات.

و الجميع ظاهر فيما إذا كان هناك بين المالك و المال، مانع خارجي يمنعه عن إعمال السلطة، و أين هو من المال الذي هو تحت يده لكن يمنعه عن التصرّف حكم الشرع، كما في مورد الرهن و الوقف، و منذور التصدّق؟!

فلو قلنا بفهم العرف عدم الخصوصية و لو بمناسبة الحكم و الموضوع فهو، و إلّا يختص عدم الوجوب بالعجز الخارجي، و لا بدّ عندئذ من عرض ما لم يتمكّن من التصرّف لأجل المنع الشرعي، على سائر القواعد، فنقول:

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 10.

(2). الوصيفة مؤنث الوصيف، و هو الغلام دون المراهق.

(3). الوسائل: الجزء 6، الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 4.

(4). الوسائل: الجزء 6، الباب 17 من أبواب زكاة النقدين.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 38

حقّ الرهن الذي هو رهن به. «1» و هو صريح في وجوب تعلّقها مطلقا، لكن قوله: بأنّ حق المرتهن في الذمة، غير تام بل حقّه محصور في العين المرهونة ما دام موجودا، نعم لو هلك يرجع إلى ذمة الراهن لا انّ حقه من أوّل الأمر على ذمة الراهن.

و لكنّه قدّس سرّه أفتى في «الخلاف» بعدم التعلّق مطلقا قال: إذا كان له ألف فاستقرض ألفا غيرها، و رهن هذه عند المقرض، فإنّه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال عليه الحول دون الألف التي هي رهن. «2»

و الظاهر عدم تعلّقها لما عرفت في الشرط من انصراف الأدلّة إلى الملكية التامة، و هي في المقام ناقصة، لتعلّق حقّ الغير به على نحو لو لم يف دينه فللمرتهن بيعه و استيفاء حقّه، و قد قلنا فيما سبق من أنّ قيد التمامية في عبارة الشرائع، ناظر إلى إخراج العين المرهونة و إن أبيت فالأحوط التفصيل بين التمكّن من الفك و غيره.

______________________________

(1). المبسوط: 1/ 208.

(2). الخلاف: 2/ 110، كتاب الزكاة، المسألة 129.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 39

لا أثر مع بقاء العين الموقوفة عبر القرون؟!

و يليه في الضعف، الرابع، لأنّ لازمه جواز استيلاء كلّ فرد عليها، من غير فرق بين الموقوف عليه و غيره. فتعيّن الثالث، و هو الذي اختاره المحقّق في «الشرائع» حيث قال: الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، لأنّ فائدة الملك موجودة فيه، و المنع من البيع لا ينافيه كما في أم الولد و قد يصح بيعه على وجه. «1»

و على ذلك فلو تعلّقت الزكاة بنفس الرقبة الموقوفة، كما إذا وقف على أولاده أربعين شاة للانتفاع بنمائها، فلا تتعلّق به الزكاة، لأنّ الغاية من الوقف هو ما جاء في كلامه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «حبس الأصل و سبل الثمرة» و التحبيس ينافي التصرّف فيه.

و أمّا إذا تعلّقت بنمائها، كما إذا وقف بستانا مع نخيلاتها فلا وجه لعدم تعلّقها إذا بلغ نصاب كلّ واحد من الموقوف عليهم حدّ النصاب، و قد صرّح بما

______________________________

(1). الشرائع: 2/ 450 كتاب الوقف، النظر الثالث.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 40

..........

______________________________

ذكرناه الشيخ في «المبسوط» في الأنعام و الغلّات فقال: و إن وقف على إنسان أربعين شاة و حال عليها الحول لا تجب فيه الزكاة، لأنّها غير مملوكة و الزكاة تتبع الملك فإن ولدت و حال على الأولاد الحول و كانت نصابا وجب فيها الزكاة إذا كان الواقف شرط انّ جميع ما يكون منها للموقوف عليه؛ و إن ذكر انّ الغنم و ما يتوالد منها وقف فانّما لهم منافعها من اللبن و الصوف، لا تجب عليهم الزكاة، لما قلنا من عدم الملك. «1»

و قال- قبل ذلك-: إذا كان وقف على إنسان واحد أو جماعة ضيعة فدخل منها الغلّة و بلغت

نصابا، فإن كان لواحد (و بلغ النصاب) تجب فيه الزكاة، و إن كان لجماعة و بلغ نصيب كلّ واحد النصاب كان عليهم الزكاة- إلى أن قال:- و إنّما أوجبنا الزكاة لأنّهم يملكون الغلّة و إن كان الوقف غير مملوك. «2» و سيأتي الكلام من المصنّف في الوقف في المسألة الثامنة.

انّ زيدا العالم عادل أو فاسق لا يمكن التمسك بالمخصص: لا تكرم العالم الفاسق.

و أمّا عدم جواز التمسّك بإطلاقات أدلّة الزكاة و عموماتها، فلما قرّر في محلّه من أنّ المخصّص إذا كان منفصلا و إن كان لا يزاحم ظهور عموم العام لكنّه يزاحم حجّية عموم العموم في مورد عنوانه، فيسقط عموم العام عن الحجية في المقام فتكون النتيجة في مورد البحث هي سقوط العام و المخصص عن الحجّية.

و إن شئت قلت: الموضوع لوجوب الزكاة مركّب من عنوانين: المال الزكوي، المتمكن منه.

و القيد الأوّل و إن كان محرزا لافتراض انّ المال زكوي، لكن القيد الثاني غير محرز، فلا مناص من الرجوع إلى الأصول العملية، فلو كانت للمال حالة سابقة يعمل بها، لتقدّم الاستصحاب على سائر الأصول و إلّا فالمرجع هو البراءة.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 42

«واجبة» هو «ثابتة» و هي أعمّ من الوجوب و الاستحباب، و حمل الرواية الثانية على نفي الوجوب فلا تعارض بينهما.

و قد اختار هذا كلّ من قال باستحباب الإخراج.

2. حمل صحيحة زرارة على التقية، لما عرفت من اتّفاقهم على وجوبها في أمواله إلّا أبا حنيفة، و هو خيرة صاحب الوسائل.

يلاحظ عليه: أوّلا: بأنّ الرجوع إلى المرجّحات فرع عدم إمكان الجمع العرفي، و إلّا فيقدم الجمع على الطرح لأجل التقية، و عليه جرى الأصحاب.

و ثانيا: انّ التفصيل بين الغلات و غيرها ليس مذهب أحد من العامّة و قد عرفت مذاهبهم عند البحث في شرطية البلوغ.

3. انّ الحديثين من أقسام المتعارضين، و ذلك لأنّ صحيح زرارة تضمن ثبوت الزكاة في غلات اليتيم، و صحيح أبي بصير يدلّ على عدم ثبوتها فيها حيث يقول: «ليس على غلاته زكاة» فيكونان من قبيل المتعارضين، فإن أمكن الترجيح بواحد من المرجحات، و إلّا فيتعارضان و يتساقطان فيرجع إلى إطلاقات الباب، أعني: «ليس على مال اليتيم زكاة» و بذلك يشكل إثبات استحباب الإخراج.

______________________________

(1) (1 و 2). الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 2 و 11.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 45

..........

______________________________

و هناك وجه رابع و هو انّ الإمام في صحيح زرارة ليس بصدد بيان الحكم الشرعي، بل بصدد بيان ما كان يسود في أعصارهم حيث إنّ الحكام كانوا يطلبون الزكاة من أصحاب الأموال، التي كانت بمرأى و مسمع منهم، أعني: الغلات و المواشي، دون النقدين لإمكان إخفائهما، ففي هذه الظروف قال عليه السّلام: «ليس على مال اليتيم من الدين و المال الصامت شي ء، فأمّا الغلات فعليها الصدقة» ثابتة مطلقا رضي صاحب المال أم لا.

فتكون النتيجة

عدم استحباب الإخراج مطلقا على الوجوه الثلاثة الأخيرة، و على فرض ثبوته، فالحكم بالاستحباب بملاك الطفل و بما انّه غير مكلّف خوطب الولي بالإخراج و أسند الاستحباب إليه. و سيأتي الكلام في أنّه إذا لم يؤدّ الولي فيؤدّيه إذا بلغ، و ما هذا إلّا لأنّه المخاطب حقيقة.

ثمّ إنّ الوارد في لسان الروايات هو اليتيم، لكن لا خصوصية لليتيم، بل الموضوع غير البالغ و إن لم يكن يتيما، و يشهد على ذلك صحيحة يونس بن يعقوب الماضية. «1»

بالوجوب على روايات الباب الظاهرة في الوجوب كصحيح محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: «لا، إلّا أن يتّجر به و يعمل به». «3»

و خبر محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن صبية صغار، لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على ما لهم زكاة؟ فقال: «لا يجب في

______________________________

(1). المقنعة: 238.

(2). تهذيب الأحكام: 4/ 27 في ذيل الحديث 64.

(3). وسائل الشيعة: 6، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 47

..........

______________________________

ما لهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة، فأمّا إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه». «1»

و وصفه بالخبر لأجل محمد بن الفضيل، لتردّده بين محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي الذي ضعّفه الشيخ و لم يوثّقه النجاشي، و بين محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة، قال النجاشي: ثقة هو و أبوه و عمه العلاء و جدّه الفضيل، روى عن الرضا عليه السّلام له كتاب.

و ظهور هذه الروايات محمولة على الاستحباب المؤكّد لإعراض المشهور عن ظهوره على أنّه لو كان الإخراج واجبا لاشتهر و بان.

و أمّا الصورة الثانية: إذا اتّجر الولي بمال اليتيم لكن لنفسه لا لليتيم بأن استقرض ماله و كان الاستقراض جائزا أو ذات مصلحة، فالزكاة على المقترض لكون التجارة له.

و يدلّ عليه صحيح أبي العطارد الحنّاط، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

«مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به؟ فقال: «إذا حرّكته فعليك زكاته»، قال: قلت:

فإنّي أحرّكه ثمانية أشهر و أدعه أربعة أشهر، قال: «عليك زكاته». «2»

فبما انّ الزكاة على التاجر يعرب عن اتجاره لنفسه تجارة

سائغة كالاستقراض من مال اليتيم و إلّا فلو كانت التجارة غير سائغة لما وجبت الزكاة على التاجر.

قال الأردبيلي: يجوز للوليّ تملّك المال بالقرض و نحوه إذا كان مليا و التجارة به و كان الربح له و الزكاة عليه و مال الطفل عليه.

______________________________

(1). وسائل الشيعة: 6، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 4.

(2). وسائل الشيعة: 6، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 48

..........

______________________________

و قالوا: إنّما يشترط الملاءة- يعني وجود المال للولي بقدر ما أخذ من مال الطفل- بعد مستثنيات الدين حتى قوت اليوم و الليلة إذا لم يكن أبا و لا جدّا (بأن كان وصيا من قبلهما أو قبل أحدهما). «1»

و يدل على شرطية الملاءة في صحّة الاستقراض معتبر منصور الصيقل، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مال اليتيم يعمل به؟ قال: فقال: «إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الرّبح و أنت ضامن للمال، و إن كان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال». «2»

و الحديث يدلّ على اشتراط الملاءة في صحة الاستقراض، و لذلك لو عمل به و ليس له مال فالربح للغلام و التاجر ضامن.

الصورة الثالثة: إذا اتّجر بمال اليتيم له و كان الاتّجار غير سائغ لعدم كونه وليا فربح، فتكون التجارة فضولية تحتاج إلى إجازة الولي، فلو أجاز لما فيه مصلحة اليتيم يكون الربح لليتيم و الزكاة عليه.

و يدلّ عليه صحيح زرارة و بكير، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «ليس على مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به، فإن اتّجر به ففيه الزكاة، و الربح لليتيم، و على التاجر ضمان

المال». 3

فالحكم بكون الربح لليتيم و الزكاة عليه، مع ضمان التاجر محمول على كون التجارة غير سائغة، و إلّا فلا وجه للضمان.

ثمّ إنّ الظاهر من المحقّق الخوئي عدم الحاجة إلى إجازة الولي، لصدورها

______________________________

(1). مجمع الفائدة و البرهان: 4/ 13 ثمّ استشكل في اشتراط الملاءة بأنّه غير مفيد في موارد.

(2) (2 و 3). وسائل الشيعة: 6، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 7، 8.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 49

..........

______________________________

من الولي الأصلي و هو الشارع بمقتضى الروايات الواردة في المقام المتضمنة انّ الربح لليتيم و الخسران على المتّجر الذي تدلّ بالالتزام على صحّة المعاملة المساوقة لحصول الإجازة كما لا يخفى فتشمله حينئذ إطلاقات استحباب الزكاة في مال اليتيم.

و لكنّه مبني على كون الحديث بصدد بيان تلك الناحية أيضا و إلّا فسكوت الحديث عن شرطية إجازة الولي لا يدلّ على عدمها.

قال المحقّق الأردبيلي: و لو لم يكن وليا و اتّجر بعين مال الطفل، فالظاهر انّها باطلة أو موقوفة على إذن الولي أو الطفل بعد صلاحيته لذلك لو جاز الفضولي فيه، و يكون ضامنا، و لا زكاة على أحد. «1»

الصورة الرابعة: إذا اتّجر بمال اليتيم لنفسه مع كون التجارة غير سائغة فلا شكّ انّ التجارة فضولية و وقوعها لليتيم بحاجة إلى إجازة الولي، فحكم هذه الصورة حكم الصورة السابقة فالربح لليتيم و الزكاة عليه، و الضمان على التاجر، و لا يمكن أن يحكم مضافا إلى الضمان بإخراج الزكاة؛ كيف و في موثّقة سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به، أ يضمنه؟ قال: «نعم»، قلت: فعليه زكاة؟ فقال: «لا، لعمري، لا

أجمع عليه خصلتين: الضمان و الزكاة». «2»

ثمّ إنّ ما ذكرنا من الأحكام فيما إذا اتّجر بمال اليتيم بأن جعل الثمن نفس مال اليتيم؛ و أمّا إذا اتّجر بثمن في الذمة ثمّ دفع في مقام أداء الدين مال اليتيم، فتقع المعاملة للتاجر و يكون الربح له و الزكاة عليه و يصير ضامنا لمال اليتيم.

______________________________

(1). مجمع الفائدة و البرهان: 4/ 15.

(2). وسائل الشيعة: 6، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 5.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 50

..........

______________________________

و ما ذكرنا من التفصيل خاص بالصورة الرابعة، و أمّا الصورة الثالثة فبما انّه اتّجر لليتيم فلا يتفاوت كون الثمن شخصيا أو في الذمة.

و إلى ما ذكرنا يشير المحقّق الأردبيلي بقوله: و لو اتّجر لنفسه في الذمّة يكون الربح له و عليه الزكاة و يكون ضامنا لمال اليتيم. «1»

إلى هنا تمّ حكم الصور الأربع و ربّما نسب إلى الأردبيلي نفي الاستحباب في الصورتين الأخيرتين، قائلا: بأنّ المتيقّن أو الظاهر من الأدلّة أن تكون التجارة بمال اليتيم لليتيم نفسه، و أمّا إذا لم تكن له و إن رجعت النتيجة إليه فأدلّة الاستحباب منصرفة عنه، فإذا إخراج الزكاة يحتاج إلى الدليل و لا دليل على الاستحباب. «2»

و قد أشار إليه الأردبيلي في كلامه السابق.

و لكن الظاهر بمقتضى مناسبة الحكم و الموضوع هو تعلّق الزكاة بالربح المتعلق باليتيم بعقد صحيح حدوثا أو بقاء.

مجمع الفائدة و البرهان: 4/ 15.

(2). مستند العروة الوثقى: 9/ 65.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 51

المسألة 2: يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج زكاة مال التجارة للمجنون

من تجب عليه الزكاة، الحديث 1، 2.

(2). لوقوع محمد بن الفضيل في سنده، و هو مختلف فيه.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 53

منه ما إذا استغرق العذر تمام الوقت المكلّف فيه بأداء الواجب، كما إذا أغمي عليه حين التعلّق و بقى على تلك الحالة حتى مات، و أمّا إذا أفاق بينهما، فيجب الأداء كما إذا أفاق قبل الغروب، فتجب الصلاة عليه، هذا كلّه في الغلّات، و أمّا ما اعتبر فيه العام كالنقدين و المواشي فالقدر المتيقن من كونه مانعا أن يكون مغمى عليه تمام العام، لا بعضه.

و ربما يستدلّ على التعلّق تارة بإطلاق قوله: «فيما سقته السماء العشر».

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه ق الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج 1، ص: 54

يلاحظ عليه: أنّه بصدد بيان ما يجب، و ليس بصدد بيان من يجب عليه الأداء حتى يتمسّك بإطلاقه.

و أخرى بوجود الفرق بين المغمى عليه و المجنون، بأنّ الثاني من قبيل فقد المقتضي و الملاك، بخلاف الأوّل فالملاك فيه موجود، فإذا ارتفع المانع يخاطب بالأداء.

يلاحظ عليه: أنّه رجم بالغيب، فمن أين نعلم بوجود المقتضي فيه دون المجنون؟!

و بذلك ظهر انّ الأدلّة من الطرفين غير مقنعة، فالمرجع هو الأصل، أعني:

البراءة.

(1)* عدم الابتلاء بالمسألة أغنانا عن إفاضة القول فيها.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 55

عدم الوجوب.

و أمّا مع الشكّ في العقل فإن كان مسبوقا بالجنون و كان الشك في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل.

و إن كان مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق و الشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشكّ في سبق التعلّق و تأخّره فالأصل عدم الوجوب.

و كذا مع الجهل بالتاريخين.

كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة و أنّها الجنون أو العقل كذلك.* (1)

______________________________

(1)* و قبل الخوض في تفاصيل المسألة نذكر صورها بصورة موجزة، و أساس التقسيم هو انّ الشكّ تارة يتعلّق بوجود الشي ء عند العلم بالحادث الآخر، و أخرى بسبقه عليه أو تأخره عنه.

1. إذا علم بالبلوغ، و شكّ في هذه الحالة، في انعقاد الحبة و عدمه الذي يعبّر عنه بالشكّ في التعلّق، و في هذا القسم تعلّق الشكّ بأصل وجود الحادث.

2. إذا علم بالبلوغ و تاريخه، و شكّ في سبق انعقاد الحبة عليه، أو تأخّره عنه.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 56

..........

______________________________

و في هذين القسمين، علم وجود البلوغ و تاريخه، و جهل الآخر، أعني:

التعلّق، وجودا أو تقدّما و تأخّرا.

و لو انعكس الأمر، بأن علم انعقاد الحبة (التعلّق) و شك في وجود البلوغ حين التعلّق أو تقدّمه أو تأخّره، فيتولّد قسمان آخران، أعني:

3. لو علم بالتعلّق، و في هذه الحالة شك في أصل البلوغ و تحقّقه.

4. لو علم بالتعلّق و تاريخه، و شكّ في تقدم البلوغ عليه أو تأخّره عنه.

5. إذا جهل تاريخ كلا الحادثتين.

هذه صور خمس، تحصل من مقارنة البلوغ الذي هو أحد الشرائط العامة، مع التعلّق الذي هو عبارة عن انعقاد الحبة في مورد الغلات.

و لك أن تلاحظ

العقل الذي هو أيضا من الشرائط العامة، مع التعلّق غير انّ البلوغ إذا شكّ فيه يكون مسبوقا بالعدم؛ بخلاف العقل، فتارة يشك فيه عند التعلّق و يكون مسبوقا بالجنون، و أخرى يشك فيه عند التعلّق و يكون مسبوقا بالعقل، و ثالثة تجهل الحالة السابقة عند التعلّق و انّها الجنون أو العقل. و إليك البيان:

6. إذا كان مسبوقا بالجنون و شكّ في طروء العقل حين العلم بالتعلّق.

و مثله ما إذا شك في تقدّمه على التعلّق و تأخّره عنه. و لأجل وضوح حالهما و حكمهما جعلنا الشك في الوجود و السبق صورة واحدة.

7. و إن كان مسبوقا بالعقل: فتارة يكون طروء الجنون مجهول التاريخ، و التعلّق معلومه، و أخرى على العكس. ففي الأوّل يكون المورد، مجرى لاستصحاب العقل، و في الآخر مجرى لاستصحاب عدم التعلّق و تختلف النتيجة بالوجوب في الأوّل و عدمه في الثاني.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 57

..........

______________________________

8. يكون مسبوقا بالعقل، و لكن يكون طروء الجنون و التعلّق مجهول التاريخ.

9. يعلم بطروء الحالتين، مع الجهل بالحالة السابقة و انّها الجنون أو لا.

فناهزت الصور حسب ما ذكره المصنّف إلى تسع، و إليك تفاصيلها:

الصورة الأولى: أعني: إذا شكّ- حين العلم بالبلوغ- في انعقاد الحبة، أو في: احمرار التمر أو اصفراره.

أمّا البلوغ فبما انّه معلوم التاريخ لا يجري الأصل فيه، لأنّ الاستصحاب عبارة عن إطالة عمر المتيقن في عمود الزمان، و بما انّه معلوم التاريخ و انّه حدث يوم الخميس، لا سترة في الواقع حتى يزيله الأصل. و تصور انّه بالقياس إلى الحادث الآخر من حيث التقدّم و التأخّر عنه، مشكوك فيه بالوجدان، غير مفيد إذ ليس كلّ شك موضوعا لحفظ اليقين و عدم نقضه.

بل الشكّ الذي يحوم حول الشي ء و يجعله مغمورا و مخفيا في نظر الإنسان من حيث قصر عمره أو طوله، و المفروض انّ معلوم التاريخ ليس فيه أي خفاء و كونه بالقياس إلى الحادث الآخر مشكوكا فيه، لا يضفي للشي ء بالذات، خفاء و سترا حتى يزيله الاستصحاب.

و الحاصل انّ الاستصحاب شرّع لأجل رفع الابهام عن واقع الشي ء، و المعلوم تاريخه لا إبهام فيه في واقع وجوده.

فالمجرى للاستصحاب هو مجهول التاريخ، أعني: انعقاد الحبة الذي نعبّر عنه بالتعلّق على ذلك فلو قلنا بحجّية أصل خاص باسم «أصالة تأخّر الحادث» برأسه من دون إرجاعه إلى أصول أخرى، يجب إخراج الزكاة لثبوت الموضوع، أعني: كون التعلّق بعد البلوغ، لكن المحقّقين من عصر الشيخ الأعظم قدّس سرّه رفضوا

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 58

..........

______________________________

هذا الأصل و انّه ليس عليه دليل، فينحصر الأصل في الاستصحاب و هو عدم حدوث التعلّق إلى وقت البلوغ، فلو كان له أثر يترتب عليه و إلّا فهو لا يثبت كون التعلّق بعد البلوغ أو حينه خلافا للماتن كما مرّ، فإذا كان الأصل مثبتا، يكون المرجع البراءة و إنّما احتاط الماتن خروجا عن شبهة حجّية أصالة تأخر الحادث.

الصورة الثانية: إذا علم وقت البلوغ و شكّ في تقدّم التعلّق عليه أو تأخّره عنه فالكلام فيها نفس الكلام في الصورة الأولى، فالماتن احتاط فيها أيضا لأجل الخروج عن شبهة حجّية أصالة تأخّر الحادث، و لكن الحقّ عدم حجّيته؛ و أمّا الأصل الآخر، فقد عرفت أنّه لا يثبت التقارن و لا التأخّر.

الصورة الثالثة: عكس الصورة الأولى، يشك- حين العلم بالتعلّق- في البلوغ و عدمه، و قد أفتى الماتن بعدم الوجوب جازما، و ذلك لأنّه لا موجب

للاحتياط على كلّ تقدير، إذ لو قلنا بحجية أصالة تأخّر الحادث، فلازمه، تأخّر البلوغ من التعلّق و يكون دليلا على عدم الوجوب، خلافا للصورتين الماضيتين، و المفروض انّ الشرط تقدّمه عليه، أو تقارنهما.

و أمّا الأصل الآخر، و هو أصالة عدم حدوث البلوغ إلى وقت التعلّق، فيكفي في نفي موضوع الوجوب، و معه لا حاجة إلى التمسّك بالأصل الحكمي، أعني:

أصالة عدم الوجوب- كما في المتن و بالجملة- لا وجه للاحتياط هنا.

الصورة الرابعة: عكس الصورة الثانية، علم التعلّق و شكّ في تقدّم البلوغ عليه أو تأخّره عنه، فالكلام فيها نفس الكلام في الثالثة، و هو انّه لا وجه للاحتياط.

و ربما يقال: «لا يصحّ التمسّك بالاستصحاب لإثبات عدم البلوغ حال

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 59

..........

______________________________

الشك في البلوغ في كلتا الصورتين، لعدم إحراز حجّية الاستصحاب في حقّه، نعم لو شكّ بعد القطع بالعقل و البلوغ في حصولهما حال التعلّق أمكن التمسّك به إن كان له أثر».

«و كذا يجوز لغيره استصحاب عدم البلوغ بالنسبة إليه إن كان له أثر».

الظاهر انّ مراد المصنّف هو ما ذكره في ذيل كلامه فانّ المجتهد ينوبه في استخراج ما هو الحجّة في حقّه كسائر الموارد بالنسبة إلى البالغين حيث إنّ جريان الأصل مشروط بشروط لا يتمكّن العامي من تحصيلها فينوبه المجتهد. و يستخرج الحكم الشرعي المشترك بين الجمع في هذه الواقعة.

الصورة الخامسة: أعني: ما لو علم بالبلوغ و التعلّق و شكّ في المتقدّم منهما و المتأخّر لأجل الجهل بالتاريخين، فأصالة تأخّر الحادث- لو قلنا بها- متعارضة كما أنّ الاستصحاب في كلّ من الجانبين متعارض، فلم يحرز موضوع الوجوب و معه لا حاجة إلى البراءة.

فتلخّص ممّا ذكرنا: عدم وجوب الإخراج في جميع

الصور الخمس. و انّه لا وجه للاحتياط في الصورتين الأوليين.

الصورة السادسة: إذا شكّ في وجود العقل حين التعلّق و كانت الحالة السابقة الجنون حيث ولد و نشأ مجنونا و ان صار بعده عاقلا و لكن لا يدري هل طرأ العقل حين التعلّق أو لا، و مثله ما إذا شكّ في سبقه على التعلّق أو تأخّره عنه، فهناك جنون واحد، و عقل كذلك، لكن شكّ في وجوده حين التعلّق أو في تقدّمه و تأخّره عنه، فالصورتان محكومتان بحكم واحد، و هو جريان الأصل في جانب المجهول و هو الجنون و الحكم ببقائه إلى زمان التعلّق، و هو كاف في نفي الوجوب

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 60

..........

______________________________

بنفي موضوعه، و لمّا كانت الصورتان متحدتان دليلا و حكما جعلناهما صورة واحدة تبعا للماتن. و شبه المقام بالشك في البلوغ مع العلم بزمان التعلّق حيث إنّ استصحاب الجنون، نظير استصحاب عدم البلوغ كاف في نفي الوجوب بنفي موضوع الوجوب.

الصورة السابعة: تلك الصورة و لكن كانت الحالة السابقة هو العقل، فنشأ عاقلا ثمّ طرأ عليه الجنون و شكّ في وجوده حين التعلّق، أو شكّ في سبقه عليه أو تأخّره عنه. فقد فصّل الماتن بين كون التعلّق معلوم التاريخ و الجنون مجهوله، فيستصحب بقاء العقل إلى زمان التعلّق و يحرز موضوع الوجوب، و بين العكس، أي كون التعلّق مجهوله، و الجنون معلومه و شك في سبق التعلّق أو تأخره، فالأصل عدمه، لأصالة بقاء عدم التعلّق إلى زمان الجنون، فيكفي في رفع الوجوب، عدم ثبوت موضوعه، و هو التعلّق في زمان العقل. هذا.

و أورد عليه السيد الخوئي قدس سرّه بعدم الفرق بين القسمين و انّه تجب الزكاة فيهما قائلا:

بل مقتضى الأصل هو الوجوب فانّ استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلّق (القسم الأوّل) يترتب عليه وجوب الإخراج، و أمّا استصحاب عدم التعلّق إلى زمان الجنون (القسم الثاني)، فلا يترتب عليه كون المال حال التعلق مال المجنون و ما لم يثبت ذلك يجب الإخراج، لأنّ الخارج عن دليل وجوب الزكاة، هو ما كان مال المجنون. «1»

و حاصل كلامه: انّ الأصل الجاري في كلا القسمين، هو استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلّق و ذلك لأنّ استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلق، يثبت

______________________________

(1). تعليقة العروة الوثقى. هذا و قد جاء الرقم في التعليقة المطبوعة مع العروة في غير محله فلاحظ.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 61

..........

______________________________

موضوع الوجوب فيتعلّق به من غير فرق بين كون التعلّق، معلوم التاريخ، و العقل مجهوله أو العكس، بناء منه على جريانه في المعلوم تاريخه.

و أمّا الأصل الآخر، أعني: استصحاب عدم التعلّق إلى زمان الجنون، فلا يثبت موضوع عدم الوجوب و هو كون المال مال المجنون، لأنّه بالنسبة إليه مثبت.

يلاحظ عليه: أنّه لم يرد في النصّ كون الخارج من الوجوب «هو مال المجنون»، و إنّما فهم من سكوت الإمام عنه، و عن عنايته ببيان حكم ماله عند التجارة «1»، و على ذلك فبما انّه لا واسطة بين العقل و الجنون فلو كان الخارج مال المجنون، كان الباقي مال العاقل، فلو كان استصحاب عدم التعلّق، لا يثبت كون المال، مال المجنون؛ فهكذا استصحاب بقاء العقل لا يثبت كون المال، مال العاقل. فلاحظ.

الصورة الثامنة: تلك الصورة يكون الفرد مسبوقا بالعقل و لكن جهل تاريخ الحالتين: الجنون و التعلّق: فانّ الأصلين: أصالة عدم التعلّق إلى زمان الجنون، و أصالة عدم الجنون إلى زمان

التعلّق، متعارضان متساقطان، فلم يثبت موضوع الوجوب و هو كاف في نفيها.

و على ما ذكره السيد الخوئي، يجري أحد الأصلين: أصالة عدم الجنون إلى زمان التعلّق، فيجب عليه الزكاة؛ دون الآخر: أصالة عدم التعلّق إلى زمان الجنون، إذ لا يترتّب عليه كون المال حال التعلّق مال المجنون. و قد عرفت نظرنا في كلامه.

الصورة التاسعة: إذا جهل التاريخان، مع الجهل بالحالة السابقة، فالأصول متعارضة، و يكون المرجع هو أصل البراءة عن الوجوب.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6، الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 1، 2.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 62

الخيار معا؟ فيه أقوال ثلاثة:

القول الأوّل: العقد هو السبب التام للانتقال من دون توقّف على انقضاء الخيار.

القول الثاني: التوقّف على انقضاء الخيار، و هو المحكي عن ابن الجنيد و الشيخ الطوسي، و ربّما ينسب إلى ابن سعيد لكن كلامه في الجامع يشهد على

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 63

..........

______________________________

خلاف ذلك. «1»

القول الثالث: التفصيل بين خيار المشتري وحده و غيره، فيخرج عن ملك البائع في الأوّل دون غيره، و الأوّل هو المشهور و تشهد عليه سيرة العقلاء و عمومات الكتاب و الروايات الصحيحة. «2»

2. هل يجوز لغير ذي الخيار التصرّف فيما انتقل إليه تصرّفا متلفا أو ناقلا أو لا؟ فيه أقوال:

أ. الجواز مطلقا.

ب. عدم الجواز كذلك.

ج. الفرق بين الخيار الأصلي كخيار المجلس و الحيوان، و الخيار المجعول كخيار الشرط. فيجوز في الأوّل دون الثاني. حيث إنّ المتبادر من الثاني، هو الالتزام بإبقاء العين إلى انقضاء مدّته.

د. الفرق بين ما يكون ثابتا بالفعل و ما يكون ثابتا فيما بعد، فلا يجوز في الأوّل و يجوز في الثاني، مثل خيار التأخير و الرؤية و الغبن.

و المشهور هو القول الأوّل و انّه يجوز له التصرّف المانع عن استرداد العين عند الفسخ، و مبنى ذلك تعلّق الخيار بالعقد لا بالعين فلذي الخيار حل العقد. و بعد حلّه فإن كان باقيا في ملك المشتري فيأخذه، و إلّا- كما إذا صار معدوما أو منتقلا إلى الغير- يأخذ المثل أو القيمة.

نعم لو قلنا بأنّ لذي الخيار- وراء حل العقد- حقّا في العين أيضا فلا يجوز

______________________________

(1). الجامع للشرائع: 248.

(2). لاحظ المختار في أحكام الخيار: 603- 610.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 64

..........

______________________________

للآخر التصرف.

فإن قلت: إنّ الخيار حقّ يتعلّق

بالعقد، المتعلّق بالعوضين من حيث إرجاعهما بحل العقد إلى ملكهما السابق، فالحقّ في النتيجة متعلّق بالعين التي انتقلت منه إلى صاحبه، فلا يجوز أن يتصرّف فيها بما يبطل ذلك الحقّ بإتلافها أو نقلها إلى شخص آخر، و جواز الفسخ مع التلف بالرجوع إلى البدل، لا يوجب جواز الإتلاف، لأنّ الحقّ متعلّق بالعين و إن كان ينتقل إلى بدلها لو تلفت كلّها أو بعضها كما في العين المرهونة.

قلت: الإجابة عنه واضحة بملاحظة ما ذكره الشيخ بقوله: إنّ الثابت من خيار الفسخ بعد ملاحظة جواز التفاسخ في حال تلف العينين، هي سلطنة ذي الخيار على فسخ العقد المتمكّن في حالتي وجود العين و فقدها، فلا دلالة في مجرّد ثبوت الخيار على حكم التلف جوازا و منعا فالمرجع فيه أدلّة سلطنة الناس على أموالهم.

- إلى أن قال-: فالحاصل انّ عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» لم يعلم تقييده بحق يحدث لذي الخيار يزاحم به سلطنة المالك فالجواز لا يخلو عن قوة في الخيارات الأصلية، فأمّا الخيارات المجعولة بالشرط فالظاهر من اشتراطها إرادة إبقاء الملك ليستردّه عند الفسخ، بل الحكمة في أصل الخيار هو إبقاء السلطنة على استرداد العين، إلّا انّها في الخيار المجعول علّة للجعل، و لا ينافي ذلك بقاء الخيار مع تلف العين. «1»

إذا علمت ذلك فبما انّ الحقّ عدم توقف الملك على انقضاء الخيار و انّ

______________________________

(1). المتاجر، أحكام الخيارات: 295- 296.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 65

..........

______________________________

المشتري له حقّ التصرّف في العين و إن كان للبائع الخيار، ذهب المشهور إلى أنّ ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول و لا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء

زمان الخيار لما عرفت من أنّ الملكية تامة و له التصرّف فيما ملك، و على ذلك فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل مثلا و كان للبائع الخيار، يحسب الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.

فإن قلت: ما الفرق بين الخيار و حق الرهن حيث إنّ الخيار غير مانع عن تعلّق الزكاة، و بين كون العين رهنا عند آخر حيث لا يجوز التصرّف في العين المرتهنة لكونها متعلّقة لحقّ الغير كالمقام؟

قلت: الفرق واضح، لأنّ الحقّ في المقام متعلّق بالعقد لا بالعين، بخلاف العين المرهونة فانّ حقّ المرتهن متعلّق بالعين و له بيعها عند امتناع الراهن من أداء الدين.

ثمّ إنّ هذا كلّه في مطلق الخيار سواء كان أصليا كخيار المجلس و الحيوان و الغبن و التدليس، أو جعليا كخيار الشرط من غير تقييد بردّ الثمن، و أمّا الخيار المشروط برد الثمن الذي يعبر عنه ببيع الخيار في فقه الإمامية و بيع الوفاء في فقه أهل السنّة فهو قسم من خيار الشرط، و قد استثناه لفيف من المحقّقين من الحكم فانّ مثل هذا البيع مشروط بحسب الارتكاز بالتحفّظ على العين و عدم التصرّف فيها ليتمكّن ذو الخيار من استردادها خلال تلك المدة المضروبة، فعندئذ لا يكون للمشتري ملكية تامة صالحة للتصرف.

و من مصالح تشريع هذا النوع من البيع صدّ الناس عن أكل الربا، حيث إنّه ربما تمسّ الحاجة إلى النقود و لا تتحصل إلّا بالربا، فيبيع داره بإرادة جدية بثمنه الواقعي أو أقلّ منه كما هو الغالب حتى ينتفع هو بثمنها، و المشتري بالمبيع

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 66

..........

______________________________

بالإسكان و الإيجار، و لكنّه ربما لا يريد أن يقطع علقته تماما عن المبيع،

لأنّه ربما يحتاج إليه في المستقبل خصوصا مع شيوع أزمة السكن فيشترط على المشتري انّ له استرجاع المثمن برد الثمن في مدة مضبوطة، و هذا ما يسمّيه فقهاء أهل السنّة ببيع الوفاء و لهم فيه دويّ.

ثمّ إنّ الفرق بين هذا الخيار و بين مطلق خيار الشرط هو:

1. اشتراط ردّ الثمن في الفسخ في المقام دون خيار الشرط.

2. انّ التصرّف في الثمن في غيره موجب لانتفاء الخيار بخلاف هذا القسم، لأنّه شرّع لانتفاع البائع بالثمن و المشتري بالمبيع فلو سقط به لزمت لغوية المعاملة.

ثمّ ربما يقال بأنّ المنع من التصرّف في الخيار المشروط بردّ الثمن حكم تكليفي لا يستوجب قصرا في الملك و لا نقصا في الوضع و السيطرة على العين بل غايته العصيان لو خالف لا البطلان، و الشرط الارتكازي المزبور المتعلّق بالمحافظة على العين لا يتضمن إلّا الحكم التكليفي بوجوب الإبقاء و إلّا فالعين تحت يد المشتري و في قبضته و تصرفه فإنّها ملكه. «1»

يلاحظ عليه: أنّ المقام أشبه بتعلّق حق المرتهن بالعين المرهونة، فالعين متعلق لحقّ البائع في المقام مع كونه ملكا للمشتري.

و إن أبيت إلّا عن عدم تعلّق حقّ البائع بالعين فنقول: كونه ممنوعا شرعا و قانونا من التصرّف يورث نقصا في المالكية و إن كان العين ملكه، فليس المشتري مبسوط اليد قانونا في التصرّف في العين.

______________________________

(1). مستند العروة الوثقى: 1/ 81، كتاب الزكاة.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 67

ج 1، ص: 69

..........

______________________________

الظالم إذا حذّره منه.

و على هذا فالموضوع لوجوب الزكاة ما يكون المال تحت سلطته بالفعل لا بالقوة.

و هو الظاهر من صحيح عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا صدقة على الدين، و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك». «1» فمعناه أن يكون تحت سيطرته و سلطته بالفعل، نظير قوله سبحانه: قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرىٰ إِنْ يَعْلَمِ اللّٰهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمّٰا أُخِذَ مِنْكُمْ .... «2»

و على ضوء ما ذكر لا تتعلّق الزكاة بالصور التي ذكرها المصنف.

لكن الظاهر من موثقة عبد اللّه بن بكير كون الموضوع أعمّ من السلطنة الفعلية أو القريبة منها. روى ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال:

في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: «فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكّاه لعام واحد، فإن كان يدعه متعمدا، و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ من السنين». «3»

أمّا السند فلا غبار عليه، نعم في بعض النسخ كالاستبصار: عبد اللّه بن بكير عمّن رواه، فيكون مرسلا، و الظاهر انّه تصحيف، و ذلك:

أوّلا: انّ المذكور في الوافي «4» روايته عن زرارة.

و ثانيا: انّ عبد اللّه بن بكير يروي كثيرا عن عمّه «زرارة» و ربما يبلغ ثلاثة و سبعين موردا.

______________________________

(1). وسائل الشيعة: الجزء 6، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 6.

(2). الأنفال: 70.

(3). الوسائل: الجزء 6، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 7.

(4). الوافي: 10/ 114 برقم 9257.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 70

..........

______________________________

و هذا قرينة على أنّ اللفظ مصحف «عن عمّه

زرارة»، و لعلّ التشابه الخطّي صار سببا لهذا التصحيف، و على ذلك.

أمّا الدلالة فيدلّ على أنّ الموضوع ما يكون تحت سلطته بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل.

و ذلك لأنّ المفروض في الرواية صورتان:

الأولى: في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه، فقال: فلا زكاة عليه.

الثانية: في رجل يدع ماله عمدا فهو مع كونه غائبا عنه قادر على أخذه، و كأنّه يريد بالترك الفرار عن الفريضة، فأجاب بقوله: «فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ من السنين».

و على ذلك، يكفي وجود السلطة الفعلية أو القوة القريبة منها.

و على ضوء ما ذكرنا يعلم أحكام ما ورد في المتن من حيث التعلّق و عدمه.

1. إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك بسهولة فقال المصنّف: فالأحوط إخراج زكاتها، و لعلّ وجهه وجود السلطة القريبة من الفعل منه.

لكن الأقوى عدم التعلّق؛ فإنّ الاستعانة بالغير أو بإقامة البيّنة، تحصيل للقدرة، و معه لا يصدق على العين أنّها في متناول المالك و تحت يده، إذ غاية ما يمكن أن يقال وجوب الزكاة فيما لا يتوقف على مئونة بحيث يراه العرف مقتدرا و مسلّطا على ماله.

2. تمكّن من أخذه سرقة لكن من دون مشقة و لا مهانة و لا بأس به.

3. أمكن تخليصه ببعضه، بإيهاب بعض ماله للظالم حتى يردّ عليه البعض

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 71

في المغصوب و نحوه، بخلاف الدين فانّه لا يدخل في ملكه إلّا بعد قبضه.* (1)

______________________________

مع انحصار طريق التخلّص بذلك أبدا لكن الأقوى عدم الوجوب و انصراف ما دلّ على شرطية المتمكن عن هذه الصورة.

4. في المرهون إن أمكن فكّه بسهولة، و الأقوى أيضا عدم التعلّق، لانصراف أدلّة التمكّن عمّا إذا كان المالك معذورا شرعا في عدم استعادة ماله إلى سلطته، فعدم الوجوب في جميع هذه الصور لا يخلو من قوة، إلّا السرقة بلا مشقة و لا مهانة.

(1)* الفرق بين هذه المسألة و ما يأتي في المسألة 11 من قوله: «زكاة القرض على المقترض بعد قبضه» واضح، فإنّ الدين في المقام عبارة عن المال الكلّي في ذمّة المديون على نحو لو أدّى، تعلّق به الزكاة مع اجتماع الشرائط كالنقدين و الأنعام سواء كان استيلاء المديون عليه عن طريق الاستقراض و التصرّف فيما استقرض بالإتلاف أو النقل، أو عن طريق اشتراء شي ء نسيئة و جعل الثمن من قبيل النقدين في ذمّته.

و هذا بخلاف القرض في المسألة التالية، فالكلام فيها فيما إذا كان عين ما استقرضه من الدينار أو الدرهم باقيا عند المستقرض على نحو حال عليه الحول و هو عنده و هو مالكه.

و لذلك عبر المحقّق عن المسألة الأولى بالدين و عن الثانية «بالقرض حتى

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 72

..........

______________________________

يرجع إلى صاحبه» مشعرا ببقاء العين المستقرضة في الثاني. قال: و لا تجب الزكاة في القرض حتى يرجع إلى صاحبه و لا على الدين. «1»

و على أي تقدير ففي المسألة أقوال:

1. لا زكاة على الدين مطلقا، لا على الدائن و لا على المدين. و هو خيرة ابن إدريس في السرائر «2»، و العلّامة في

المختلف «3»، و وصفه في الجواهر: بالشهرة العظيمة بل عليه إجماع المتأخّرين. «4»

2. لا زكاة على الدين إلّا إذا كان تأخّره من جهة صاحبه. و هو قول المفيد في المقنعة «5»، و الشيخ في الخلاف. «6»

3. الزكاة على المديون. و هذا هو الظاهر من النهاية قال: و إن أداره (القرض) في تجارة كان عليه مثل ما لو كان المال له ملكا، و تسقط زكاته عن القارض. «7»

4. الزكاة على المستدين (بمعنى الدائن) إلّا إذا ضمن المدين و عندئذ لم يكن للمستدين شي ء. و هو قول ابن البرّاج. «8»

و أمّا السنّة فقال أبو حنيفة و الشافعي في القديم: لا زكاة في الدين، و لم يفصّلا؛ و قال الشافعي في عامّة كتبه: إنّ فيه الزكاة. «9»

و يدلّ على القول الأوّل- مضافا إلى ما مرّ في ضمن الشرط الخامس من أنّه

______________________________

(1). الجواهر: 15/ 57- 58 قسم المتن.

(2). السرائر: 1/ 444.

(3). المختلف: 3/ 161.

(4). الجواهر: 15/ 59.

(5). المقنعة: 239.

(6). الخلاف 2، كتاب الزكاة، المسألة 96.

(7). النهاية: 312، كتاب الدين.

(8). المختلف: 3/ 161.

(9). الخلاف: 2، كتاب الزكاة، برقم 96.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 73

..........

______________________________

لا زكاة فيما ليس في يده أو ليس عنده- طوائف ثلاث من الروايات:

الأولى: ما يدلّ على عدم الزكاة في الدين من دون تقييد بشي ء، نظير:

1. صحيح عبد اللّه بن سنان: «لا صدقة على الدين، و لا على المال الغائب عنك». «1»

2. موثّق الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: ليس في الدين زكاة؟

قال: «لا». 2

و الحديثان و إن وردا مطلقين لكن منصرفهما ما يأتي في الطائفة الثانية و هو «ما لم يقبض».

الثانية: ما يدلّ على عدم الزكاة ما لم يقبض

فإذا قبض، فهل تتعلّق الزكاة حين القبض أو بعد حيلولة الحول، الظاهر هو الثاني، كما هو صريح لفيف من الروايات و ما دلّ على الأوّل يحمل على الاستحباب، نظير:

3. موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام: الدين عليه زكاة؟

قال: «لا حتى يقبضه» قلت: فإذا قبضه أ يزكّيه؟ قال: «لا حتى يحول عليه الحول في يده». 3

4. موثّقة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة؟ قال: «ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة، و إن هو طال حبسه على الناس حتى يمرّ لذلك سنون فليس عليه زكاة، حتى يخرج، فإذا هو خرج زكّاه لعامه ذلك» «4» و لعلّ المراد العام المتحقّق بعد القبض.

______________________________

(1) (1، 2، 3). الوسائل: الجزء 6 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 2، 4، 3.

(4). الوسائل: الجزء 6 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 6.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 74

..........

______________________________

5. صحيح أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا، و نصفه دينا فتحلّ عليه الزكاة؟ قال: «يزكّي العين، و يدع الدين»، قلت: فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر، قال: «يزكّيه حين اقتضاه» «1» و الاقتضاء طلب الدين و أخذه.

و الحكم بالتزكية حين الاقتضاء قبل مرور عام عليه، محمول على الاستحباب، و يؤيد ذلك ذيل الحديث الذي أورده صاحب الوسائل في الباب 49 من أبواب المستحقين، الحديث 4.

الثالثة: ما يدلّ على عدم وجوبه و إن تساهل من أخذه و كان التأخير من جانب صاحبه.

6. روى علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال:

«ليس على الدين زكاة إلّا أن يشاء ربّ الدين أن يزكّيه». 2 و إطلاقه يعمّ صورة التساهل.

7. و روى عنه عليه السّلام أيضا، قال: سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء، قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ قال: «لا، حتى يقبضه و يحول عليه الحول». 3

و هذه الطوائف الثلاث تؤكد على عدم الوجوب عند التساهل بإطلاقها أو بتصريحها على ما إذا تساهل صاحب المال في أخذه و قبضه.

استدلّ للقول الثاني، أعني: عدم الوجوب إلّا إذا كان هناك تأخير من صاحب المال بروايات:

1. خبر عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «ليس في الدين زكاة إلّا

______________________________

(1) (1، 2، 3). الوسائل: الجزء 6 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 9، 14، 15.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 75

..........

______________________________

أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه». «1»

و عمر بن يزيد مشترك بين بيّاع السابري الثقة الجليل، و ظبيان الصيقل الذي له كتاب و لم يرد في حقّه توثيق، فلا يحتج بالخبر، لكن احتمل السيد الخوئي قدس سرّه انّه كلّما ذكر عمر بن يزيد فالمراد منه بيّاع السابري و لم يذكر لمختاره دليلا مقنعا.

2. خبر عبد العزيز، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له الدين أ يزكّيه؟ قال: «كلّ دين يدعه هو إذا أراد، أخذه، فعليه زكاته، و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة». «2»

و المراد من «عبد العزيز» هو عبد العزيز العبدي الذي هو من رجال الإمام الصادق عليه السّلام و لكن لم يوثّق؛ و من المحتمل تطرّق التصحيف إلى السند

بتبديل «بن» إلى «عن» و الصحيح ميسّر بن عبد العزيز الذي وثّقه الكشّي، و يؤيّد ذلك انّ ميسّر من رجال الإمام الباقر و الصادق عليهم السّلام و توفّي في عصر الإمام الصادق عليه السّلام، فمن البعيد أن يروي عن «عبد العزيز العبدي» المتأخّر عنه زمانا و إن كان شيئا قليلا، فتأمّل.

3. خبر الكناني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: في الرجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ قال: «يزكّيه». 3

نعم ظاهر هذه الرواية وجوب إخراج الزكاة حتى من الدين المؤجل أو الحال و لكن لم يقبض و لم يتساهل، و لكن يحمل بشهادة الروايات السابقة على ما لم

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 7.

(2) (2 و 3). الوسائل: الجزء 6، الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 5 و 11.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 76

..........

______________________________

يقبض و لكن تساهل في قبضه.

و مقتضى القاعدة هو الجمع بين ما دلّ على عدم وجوب الزكاة ما لم يقبض سواء تساهل صاحب الدين أو لا، و بين ما دلّ على وجوب الزكاة فيما إذا تساهل و ذلك بحمل المطلق (ما دلّ على القول الأوّل بالطوائف الثلاث من الروايات) على المقيد، و مع ذلك كلّه فالمشهور بين المتأخّرين هو عدم الزكاة ما لم يقبض، و ذلك:

أوّلا: عدم نقاوة سند ما دلّ على القول الثاني.

و ثانيا: احتمال ورودها استحبابا لا وجوبا.

و ثالثا: احتمال ورودها تقية لما عرفت من أنّ الشافعي ذهب في عامّة كتبه إلى أنّ فيه الزكاة. و الشافعي و إن كان متأخرا عصرا عن عصر صدور الروايات، لكن كان لفتاواه جذور في كلام

من تقدّم عليه من التابعين و غيرهم.

و رابعا: حملها على زكاة التجارة.

و خامسا: معارضتها لما في خبر الحميري «1»، خصوصا الثاني منه حيث ورد في المياسير.

و سادسا: بعد تقييد المطلقات المتضافرة، فإنّ تقييد المطلق بالمقيد المنفصل عنه و إن كان أمرا دارجا لكنّ ورود المطلقات بصورة التضافر من دون قيد ربما يورث الاطمئنان بكون الموضوع مطلقا غير مقيد، و لذلك قلنا في محله انّه لا يمكن تقييد المطلقات المتضافرة بخبر الواحد و المفروض ورود المطلقات من دون تقييد بعدم التساهل في الأخذ في المقام.

و أمّا القولان الأخيران- أعني: قول الشيخ في النهاية من أنّ الزكاة على

______________________________

(1). برقم 7 من الطائفة الثالثة.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 77

..........

______________________________

المديون، أو قول ابن البراج من أنّ الزكاة على الدائن إلّا إذا ضمن المديون- فلم نجد شيئا صالحا للأوّل منهما و أمّا الثاني منهما (الرابع) هو نفس القول الثاني بإضافة سقوطه عن ذمّة الدائن إذا ضمن المديون، فالقول الأوّل هو المشهور المنصور.

و يؤيّد موقف المشهور أمور:

1. ما دلّ من الأخبار على وجوب الزكاة إذا حال عليه الحول، ففي صحيحة الفضلاء زرارة بن أعين و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: «و كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي ء عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه». «1»

و من الواضح ظهور حيلولة الحول في العين الشخصية لا في الكلّي المضمون في الذمة المعدوم ظاهرا و واقعا، فلا يطلق عليه حيلولة الحول أوّلا و لا كونه عند المالك ثانيا.

2. ما في الجواهر من أنّه لو كان الدين حيوانا

فأولى بعدم الوجوب لعدم صدق السوم- ثمّ قال:- و لعلّه لذا صرّح بنفيها في محكي المبسوط الذي قد سمعت القول منه في الوجوب في كتاب الخلاف.

3. المراد من الدين في المقام، هو الدين الحالّ الذي يجوز للدائن مطالبته، و يتمكّن من وصوله لا الدين المؤجّل الذي لا يجوز للدائن مطالبته، فضلا عن تمكّنه من التحصيل.

و على ضوء ذلك فلو تعلّقت الزكاة بالدين الحالّ، المتمكّن من تحصيله، لم يبق فرق بين العين و الدين، لما عرفت في المسألة 9 من أنّه إذا تمكّن من تخليص

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 78

..........

______________________________

المغصوب بسهولة، يجب إخراج زكاته، فيكون التركيز في الروايات على الدين أمرا لغوا مع أنّ الظاهر منها، انّ للدين مدخلية فى الحكم، قال: «ليس على الدين زكاة» أو «يزكّي العين و يدع الدين».

فلو قدمنا الروايات المثبتة للزكاة على النافية يلزم ذلك المحذور، بخلاف العكس إذ لم يلزم منه إلّا حمل المثبتة على الاستحباب و هو أمر رائج.

ثمّ إنّ هناك سؤالا يطرح نفسه، و هو انّه ما الفرق بين هذا المقام الذي ذهب المشهور إلى عدم وجوب التزكية و إن سهل أخذه من المديون و بين المغصوب الذي يمكن استيفاؤه و استرداده بسهولة حيث قيل فيه بوجوب الزكاة؟

هذا هو السؤال، و قد أجاب عنه المصنّف بقوله: الفرق بينه و بين ما ذكر من المغصوب، هو انّ الملكية حاصلة في المغصوب و نحوه، بخلاف الدين فإنّه لا يدخل في ملكه إلّا بعد قبضه.

و أورد عليه السيد الخوئي بقوله: و لكن الفرق كما ترى بل لا يرجع إلى محصل، لحصول الملك في كلتا المسألتين غايته انّ

المملوك هنا شخصي و في المسألة الآتية كلّي في ذمّة الغير، و مجرّد ذلك لا يستوجب الاختلاف في الحكم ما لم يقم برهان على اعتبار الملك الشخصي في تعلّق الزكاة، فكما أنّ المملوك الكلّي يتعلّق به الخمس مثل ما لو كان له مال في ذمة الغير فاتّجر و ربح فإنّه يجب تخميسه بلا إشكال فهلا تكون الزكاة أيضا كذلك. «1»

يلاحظ عليه: أنّ الظاهر من الأدلّة انّ الزكاة تتعلّق بالعين الخارجية لا بالكلّي في الذمة و هكذا الخمس يتعلّق بالعين الخارجية لا بالكلّي في الذمم، و أمّا ما مثّل به من تعلّق الخمس بالعكس في الذمم إذا اتّجر و ربح ففيه انّ الخمس لا

______________________________

(1). مستند العروة الوثقى: 1/ 87.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 79

يقعان ثمنا للمبيع، كما لا يخفى.

و أمّا الأنعام الثلاثة، فقد عرفت فقد الشرط- أعني: السوم في الصحراء- إذ لا يوصف ما في الذمّة بها.

نعم لو قلنا بإلغاء الخصوصية و انّها تتعلّق بالأوراق الرائجة كالريال و الدولار، تكون للمسألة ثمرة فلاحظ.

(1)* الكلام فيما إذا استقرض أحد الأعيان الزكوية و بقيت عنده حتى حال

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 80

..........

______________________________

عليه الحول و كان بالغا حدّ النصاب، و أمّا إذا استقرض و تصرّف فيه قبل حيلولة الحول فلا زكاة فيه لا على المستقرض، و لا على القارض- عند حلول الأجل- لما عرفت من عدم تعلّق الزكاة على الدين الحالّ إلّا إذا قبض.

و المسألة مورد اتفاق، قال الشيخ في الخلاف:

لا خلاف بين الطائفة انّ زكاة القرض على المستقرض دون القارض. «1»

قال العلّامة: و لا زكاة على المقرض مطلقا أمّا المستقرض فإن ترك المال بعينه حولا وجبت الزكاة عليه و إلّا فلا. و هو اختيار ابن أبي عقيل، و الشيخ في النهاية في باب الزكاة و الخلاف، و المفيد في المقنعة، و الشيخ علي بن بابويه في الرسالة، و ابن إدريس. «2»

و في الجواهر بلا خلاف كما عن الخلاف و السرائر و غيرهما، بل في التنقيح هو مذهب الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه، و لعلّه كذلك بشهادة التتبع و كلمات الأصحاب، فإنّي لا أجد فيها خلافا في ذلك كالنصوص. «3»

و الاتّفاق مستند إلى النصوص المتضافرة، ففي صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته، على المقرض أو على المقترض؟ قال: «لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض» قال:

قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: «لا يزكى المال من

وجهين في عام واحد و ليس على الدافع شي ء لأنّه ليس في يده شي ء إنّما المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكّاه». «4»

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 111، كتاب الزكاة، المسألة 129.

(2). المختلف: 3/ 163.

(3). الجواهر: 15/ 57.

(4). الوسائل: 6، الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 81

..........

______________________________

و حاصل التعليل: انّ الزكاة تتعلّق بمال المالك و العين الزكوية ملك للمقترض فعليه زكاته.

و في صحيح يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة و السنتين و الثلاث أو ما شاء اللّه على من الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال: «على المستقرض» لأنّ له نفعه و عليه زكاته». «1»

يبرئ ذمّة المكلّف الأصيل (المستقرض) إذا أدّى و إلّا يتعين عليه الأداء.

و صحّة الاشتراط دليل على كونه قابلا للنيابة، فيدلّ ضمنا على صحّة التبرع.

و على كلّ تقدير فسواء أ كان مورد الحديث هو التبرّع أو الاشتراط؟ فالحديث كاف في سقوط الزكاة بفعل الغير.

ثمّ إنّ العلّامة استدلّ في «المنتهى» على جواز تبرّع المقرض بما ورد من جواز التبرّع بالدين فقال: لو أدّى القارض الزكاة عن المقترض برأت ذمته، لأنّه بمنزلة قضاء الدين عنه. «3» ثمّ ذكر الصحيح مؤيدا للحكم.

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 2.

(2). المختلف: 3/ 164.

(3). المنتهى: 1/ 477، الطبعة الحجرية.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 83

..........

______________________________

و قد أورد عليه المحقّق الخوئي بأنّه قياس مع الفارق من ناحيتين:

إحداهما: من ناحية المالك، فإنّه في الدين شخص معين و هو الدائن فيجري فيه التبرّع بمقتضى القاعدة، إذ للمالك إسقاط حقّه ابتداء بلا عوض بإبراء و نحوه، فمع العوض الذي يتسلّمه من المتبرّع بطريق أولى فيجوز الدفع إليه تفريغا لذمّة المديون و تبرأ ذمته بطبيعة الحال.

و أمّا المقام فالمالك كلّي الفقير لا شخص معين، و لذلك ليس لأحد من الفقراء إبراء من عليه الزكاة و إسقاط الحقّ عنه لعدم كونه مالكا كي يسوغ له ذلك، و لأجله لا أثر للتبرّع (يريد الإبراء) من الفقير في حصول البراءة لمن اشتغلت ذمّته بالزكاة.

الثانية: من ناحية المملوك فإنّه في الدين كلّي في الذّمّة قابل للانطباق على كلّ ما كان مصداقا له و لو كان حادثا من التبرع، و هذا بخلاف الزكاة فإنّها متعلّقة بالعين الزكوية على الخلاف في كيفية التعلّق من كونها بنحو الإشاعة أو الكلّي في المعين أو الشركة في المالية،

و على أي حال فمتعلّق الحقّ هي تلك العين الخارجية فلا بدّ و أن يدفع النصاب منها.

نعم قام الدليل الخارجي على أنّ من عليه الزكاة يجوز له دفع مقدار النصاب من ماله الآخر و لا يلزمه الدفع من نفس العين و لم يقم مثل هذا الدليل بالنسبة إلى شخص آخر ليسوغ التبرع منه بماله حتى و لو كان ماله من الأعيان الزكوية، فالاجتزاء بدفعه بدلا عمّا تعلّقت به الزكاة على خلاف مقتضى القاعدة.

فاتّضح انّه لا وجه لإلحاق الزكاة بالدين في صحّة التبرع بعد وجود الفرق بينهما من هاتين الناحيتين. «1»

______________________________

(1). مستند العروة: 1/ 99- 100، كتاب الزكاة.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 84

..........

______________________________

يلاحظ عليه: أنّ كلا من الوجهين غير مؤثر في نفي جواز التبرّع.

أمّا الوجه الأوّل فحاصله: انّ للمالك إسقاط دينه ابتداء بلا عوض، فمع العوض بطريق أولى، بخلاف الزكاة إذ ليس للفقير إبراء من عليه الزكاة.

يلاحظ عليه: انّه لا ملازمة بين جواز إبراء المالك، و جواز تبرّع الأجنبي، حتى يستدلّ بجواز الإبراء في الدين على صحّة التبرّع و بعدمه في مورد الزكاة على عدم صحّة التبرّع.

و ذلك لأنّ في إبراء الفقير ذمّة المالك، ضرر على أصحاب الزكاة فلا يجوز له ذلك، بخلاف قبول الزكاة من المقرض تبرعا من ناحية المالك، ففيه تمويل للفقير، لا سلب حقّ له.

و أمّا الثاني، فلأنّ قيام الدليل على أنّه يجوز للمالك تبديل العين الزكوية بثمنها، دليل عرفا على أنّ الغرض المنشود من تشريع الزكاة، هو تمويل الفقير من هذا الطريق من غير فرق بين قيام المالك بذلك مباشرة، أو قيام الآخر عنه نيابة، فاعمال التعبّد بأنّه لا يكفي الثاني و تجب مباشرة المالك مبني على أنّه يشترط

المباشرة في التكاليف، و قد عدلنا عنه بصحيحة منصور بن حازم، فلاحظ.

يشترط أن لا يصلّي صلاة الفجر أو يفطر شهر رمضان أو يشرب الخمر، و هذا غير منطبق على المقام لوضوح انّ تعلّق الوجوب و توجيه الخطاب بالزكاة فعل من أفعال الشارع و خارج عن قدرة المشروط عليه و اختياره بالكلية فلا يمكن صدوره من هذا الشخص بتاتا كي يكون موافقا للكتاب و السنّة و مخالفا أخرى. فعدم نفوذ هذا الشرط لكونه خارجا عن الاختيار. «1»

يلاحظ عليه: أنّه لا مانع أن يكون باطلا من كلتا الجهتين و لا يشترط في الشرط المخالف أن يكون فعلا من أفعال البائع أو المشتري. كيف، و قد عدّ في غير واحد من الروايات جعل الولاء لغير من أعتق من الشروط المخالفة لقضاء اللّه و حكمه، و ذلك عند ما اشترطت عائشة أن يكون ولاء بريرة لها لا لمعتقها فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم- ردّا لشرطها-: «قضاء اللّه أحق، و شرط اللّه أوثق، و إنّما الولاء لمن أعتق». «2»

و قد ورد في غير واحد من الروايات، انّ جعل الطلاق بيد المرأة من الشروط

______________________________

(1). مستند العروة الوثقى: 1/ 103، كتاب الزكاة.

(2). صحيح البخاري: 3/ 192، باب الشروط في الولاء، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 87

..........

______________________________

المخالفة للكتاب و السنّة. «1» و المراد أن يكون لها هذا الحقّ شرعا و قانونا.

و أمّا القسم الثاني- أعني: اشتراط النيابة عنه-، فالظاهر الصحة لعموم المؤمنون عند شروطهم، و لم يخالف إلّا العلّامة، في «المختلف»: قال الشيخ في باب القرض من النهاية: و تسقط زكاته عن القارض إلّا أن يشترط المستقرض عليه أن يزكّيه عنه فحينئذ تجب الزكاة على القارض دون المستقرض. «2»

و أورد عليه العلّامة و قال:

إنّه ملك المستقرض فالزكاة عليه و الشرط غير لازم، لأنّه اشتراط للعبادة على غير من وجبت عليه و انّه باطل، كما لو شرط غير الزكاة من العبادات.

و يظهر من العلّامة في «المنتهى» انّ للشيخ قولا آخر و هو عدم الجواز، قال العلّامة: الرابع قال الشيخ لو اشترط المقترض الزكاة على القارض فليس بوجه، و الأقرب وجوب الزكاة على المقترض شرط أو أطلق. «3»

يلاحظ عليه: بأنّ الدليل على الصحّة هو عموم قوله: «المؤمنون عند شروطهم» بعد ما تبيّن قبوله للنيابة.

تعلّق الزكاة. و الناذر، ينذر في جميع الصور قبل حلول الحول، إلّا في هذه الصورة، فإنّما ينذر، بعد تعلّق الزكاة بالمال الزكوي، فليحفظ ذلك يفيدك في الإحاطة بالصور على وجه صحيح.

و هاتان الصورتان راجعتان إلى صورة النذر المطلق غير المؤقّت و المعلّق؛ و أمّا الصورة المؤقّتة غير المعلّقة فلها صور أربع، فالنذر في الجميع قبل حلول الحول؛ لكن التوقيت أي العمل بالنذر تارة يكون ظرفه، قبل الحول، و أخرى بعده مع تقدّم النذر على الحول. و إليك صوره:

3. إذا نذر التصدّق قبل الحول، و كان الوفاء مؤقتا بما قبل الحول و فرضنا أنّه و فى بنذره قبله.

4. تلك الصورة أي نذر قبل الحول و كان الوفاء مؤقّتا بما قبله، و لكن لم يف بنذره، و قلنا بوجوب القضاء و انّ عدم الإتيان بالمنذور المؤقّت في وقته، لا يكون سببا لسقوط التكليف.

5. تلك الصورة و قلنا بسقوط التكليف بالقضاء.

و هذه الصور الثلاث راجعة إلى توقيت الوفاء بالنذر بما قبل الحول، على وجه يكون النذر فعليا، و الوفاء استقباليا محدّدا بما قبل الحول.

6. إذا نذر قبل الحول و لكن جعل الوفاء بالتصدّق بما بعد الحول فالنذر فعليّ و الوفاء به استقبالي محدّد بما بعد الحول.

هذه الصور الأربع راجعة إلى النذر الفعلي المؤقّت وفاء، و أمّا المعلّق

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 90

..........

______________________________

فصوره ثلاث:

7. إذا نذر قبل الحول، معلّقا على حصول شي ء و حصل المعلّق عليه قبله.

8. تلك الصورة و حصل المعلّق عليه بعد الحول.

9. تلك الصورة و حصل المعلّق عليه مقارنا لتمام الحول.

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تفاصيل الصور فنقول:

أمّا الصورة الأولى فقال المصنّف: إنّه لا تجب الزكاة فيها و إن لم تخرج عن

ملكه بذلك- و علّله- بعدم التمكّن من التصرّف فيها سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه.

إنّ تحقيق ما ذكره يتوقّف على تحليل معنى النذر، فنقول هنا احتمالات:

الأوّل: انّ النذر تمليك العمل المنذور للّه سبحانه حيث إنّ اللام في قوله «للّه» لام التمليك، فإذا قال: «للّه عليّ أن أتصدّق ذلك النصاب للفقراء» فقد ملّك عمل التصدق به للّه سبحانه، فيكون العمل من الناذر مملوكا للّه سبحانه و عهدة الناذر (عليّ) ظرف له، و الظرف (للّه) خبر مقدّم، و الفعل (أن أتصدّق) مؤوّل بالمصدر مبتدأ له، كأنّه يقول: للّه عليّ التصدّق به فكأنّه ينشئ ملكية العمل للّه، فإذا صار العمل ملكا للّه، يكون النصاب موضوع حقّ له سبحانه.

يلاحظ عليه- مضافا إلى أنّ تمليك العمل بما هو هو أمر غير متعارف بين العقلاء و انّما يتعلّق التمليك عندهم بالأعيان، أو بالأعمال القائمة بها كتمليك الأجير عمله للموجر-: انّ ما ذكره غير متبادر من الجملة، و لا هو مقصود الناذر، إذ لا معنى لأن يملّك العبد، عمله الضئيل لمالك الملك و الملكوت.

نعم يصحّ للّه سبحانه أن يخبر عن مالكيته للخمس و يقول: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 91

..........

______________________________

غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ «1»، أو يطلب القرض من عباده و يقول مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضٰاعِفَهُ لَهُ* «2»، تلطّفا لدعوة العباد إلى فعله، و تأكيدا للجزاء عليه، و أين هو من أن يملّك العبد خالقه الذي يملكه و ما ملك؟! و إن كنت في شك فاسأل الناذرين العرب الأقحاح عن معنى الجملة المذكورة.

الثاني: انّ مفهومه تعجيز الناذر نفسه من التصرّف فيه بالإتلاف و البيع و غيرهما التي كانت سائغة له قبل النذر.

يلاحظ

عليه: أنّ ما ذكره غير متبادر من الصيغة، و التعجيز من أحكام النذر و لوازمه فإن حبس شي ء في مورد يمنع بطبعه عن استعماله في مورد آخر.

الثالث: نوع عقد و اتّفاق من العبد مع اللّه سبحانه على أن يفعل كذا.

يلاحظ عليه: أنّ العقد و الاتّفاق من الطرفين يتوقّف على إيجاب من أحد الطرفين و قبول من الطرف الآخر على أنّ المناسب لهذا المعنى، هو استخدام لفظ عاهدت اللّه، لا «للّه علي».

الرابع: هو انّ النذر، هو التزام الإنسان بعمل قاصدا به كسب رضاه و قربه فهو يلتزم أن يعمل كذا، لأجله، فإذا كان النذر جامعا للشرائط و راجحا في نفسه أمضاه سبحانه، و يجب عليه الوفاء، و هذا هو المتبادر من قول امرأة عمران حيث قالت: رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مٰا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ «3»، أي أوجبت لك بأن اجعل ما في بطني خادما للبيعة.

______________________________

(1). الأنفال: 41.

(2). الحديد: 11.

(3). آل عمران: 35.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 92

..........

______________________________

و ممّا يدلّ على أنّ النذر ليس تمليكا للّه، إنّه لو كان كذلك، لما كان لقوله:

«محرّرا» وجه، و إنّما يتناسب ذلك مع كونه التزاما نفسيا، غير انّ متعلّقه يختلف و هو في الآية كونه محرّرا.

إذا عرفت ذلك يظهر وجه ما أفاده المصنّف حيث إنّ مثل هذا النذر و إن لم يخرج المنذور (النصاب) عن ملك المالك، لكنّه يمنع عن تعلّق الزكاة لعدم التمكّن من التصرّف فيه من البيع و لا الإتلاف و لا غير ذلك، و قد عرفت أنّ من شرائط تعلّق الزكاة تمكّن المالك من التصرّف، إلّا على قول من خصّ التمكّن، بالتمكّن التكويني بأن كانت العين تحت يده و

قد عرفت أنّ المنع التشريعي مثله، لأنّه يوجب انصراف دليل الزكاة عن مورده.

هذا من غير فرق بين تعلّق النذر بتمام النصاب أو بعضه. أمّا الأوّل فيمنع عن تعلّقه بتاتا، و أمّا الثاني فإنّما يمنع إذا كان الباقي غير بالغ حدّ النصاب بعد الوفاء، و أمّا لو بلغ إلى حده- حتى بعد الوفاء- تتعلّق الزكاة بالباقي إذ ليس ممنوع التصرّف فيه.

الصورة الثانية: لو نذر- بعد تعلّق الزكاة بالنصاب بحولان الحول، أن يتصدّق به؛ فقد أفتى المصنّف بأنّ النذر اللاحق، لا يؤثر في رفع وجوب الزكاة بعد تعلّقه، بمال جامع للشرائط، فعليه إخراج زكاتها أوّلا، ثمّ الوفاء بالنذر.

أقول: إنّ ما ذكره واضح في موردين:

1. إذا نذر بعد حيلولة الحول، التصدّق بما عدا مقدار الزكاة.

2. إذا نذر بعد الحيلولة، النصاب بلا استثناء لكن كان القدر المتيقّن من نيّته، هو العمل به بعد الزكاة على نحو لو كان ملتفتا بأن نذر الجميع، يستعقب إخراج الزكاة من مال آخر، لما نذر.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 93

..........

______________________________

إنّما الكلام في غير هاتين الصورتين، فربما يحتمل انّه يجب عليه الجمع بين إخراج الزكاة من غير العين و الوفاء بالنذر بعامّتها. فان علمه بالحكم الشرعي بأنّه لا يصحّ الوفاء بالنذر بالمال الزكوي، ربما يشكّل قرينة على التزامه بإخراج الزكاة من غيرها و الوفاء بالنذر بالنصاب. و على كلّ تقدير فالمعتبر هو إحراز قصد الناذر، و إلّا فيؤدّي الزكاة من العين ثمّ يفي بما بقي.

بالنذر فلا تجب الزكاة، إذ لم يبق بعد ذلك موضوع للزكاة.

الصورة الرابعة: إذا نذر قبل الحول و كان الوفاء مؤقّتا بما قبل الحول لكنّه عصى و لم يف بنذره و كان النصاب باقيا بحاله و قلنا بوجوب القضاء، و انّ وجوب الوفاء بالنذر المؤقّت لا يسقط بالمخالفة، لم تجب الزكاة و ذلك لانقطاع الحول بالعصيان،- حسب تعبير المصنّف- أو انقطاعه بالنذر و بحكم الشارع بالوفاء به قبل الحول، حيث إنّه لم يكن متمكّنا من التصرّف طول الحول لأجل النذر.

نعم لو قلنا بأنّ المخل هو المنع التكويني لا التشريعي وجبت الزكاة، لكنّك عرفت أنّ المنع التشريعي كالمنع التكويني، أضف إلى ذلك انّه يمكن أن يقال انّه ليس من مصاديق غير المتمكّن بل خطاب الشارع بالوفاء بالنذر قبل الحول و بعده يشكّل قرينة على انصراف وجوب الزكاة عن هذه الصورة.

الصورة الخامسة: تلك الصورة و لكن قلنا بعدم وجوب القضاء إذا فات

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 94

..........

______________________________

وقت الوفاء، فقد عطف المصنّف هذه الصورة إلى ما قبلها، و ذلك لانقطاع الحول بخطاب الشارع بالوفاء بالنذر قبل المخالفة.

و قد عرفت عند البحث في الشرط الخامس أنّ المراد من التمكّن هو التمكّن طول السنة، و يكفي في انقطاع الحول، إيجاب الوفاء بالنذر قبل حولان الحول أداء و إن لم يكن إيجاب، قضاء، لعدم القضاء في عصيان النذر المؤقّت.

الصورة السادسة: إذا نذر قبله مؤقّتا الوفاء به بعد الحول فحكمه حكم النذر المطلق، لأنّ العبرة بتقدّم الوجوب على تعلّق الزكاة فيصدق انّه غير متمكّن من التصرّف بالإعدام و البيع، فيشكّل أيضا قرينة على انصراف دليل وجوبها عن هذه الصورة، فإنّ الإيجاب في المقام أشبه بالواجب المعلّق فالوجوب فعلي و

الواجب استقبالي.

في ظرف وجود المعلّق عليه، و ربما لا يتمكّن الإنسان من الإنشاء في هذا الظرف، و لعلّ القائلين بوجوب الوفاء بالنذر خلطوا بين المؤقّت و المعلّق، فانّ الوجوب في الأوّل فعلي، دون المقام، و ما ذكره المحقّق الخوئي من أنّ المعلّق هو الوفاء بالنذر دون الوجوب، أمر غير ظاهر. بل الظاهر انّ المعلّق عليه هو المنشأ أي وجوب الصرف.

و أقصى ما يمكن أن يقال: انّ المعلّق عليه لو كان فعلا اختياريا للناذر، أو غير اختياري و لكن يعلم تحقّقه في ظرفه ففي هذه الصورتين يجب الوفاء بالنذر، لأنّه نظر العرف محكوم بحفظ المال و عدم التصرّف فيه إلى ظرف المعلّق عليه.

الصورة التاسعة: إذا حصل المعلّق عليه مقارنا لتمام الحول فقد ذكر الماتن

______________________________

(1). مستند العروة الوثقى: 1/ 111.

(2). لاحظ المحصول: 1/ 512 تجد فيه تحقيق المسألة.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 96

..........

______________________________

فيها وجوها: وجوب الزكاة، وجوب الوفاء بالنذر، التخيير بين تقديم أيّهما شاء من الزكاة و الصدقة، و القرعة. و كان عليه أن يضيف احتمالا خامسا و هو الجمع بين الأمرين بأداء الزكاة من غير العين.

أمّا الأوّل فلأنّه كان متمكّنا من التصرّف في العين عبر السنة، إلّا في وقت قصير تقارن انقضاء السنة مع حصول المعلّق عليه، و هو لأجل قلّته يتسامح فيه العرف و يعدّه متمكّنا من التصرّف طول السنة.

يلاحظ عليه: أنّ التسامح إنّما يصحّ فيما إذا لم يكن هناك تحديد من الشارع، و أمّا إذا كان هناك تحديد منه فلا وجه للمسامحة و عدّ ما ليس مصداقا للتمكّن مصداقا له.

و أمّا الوجه الثاني فلما مرّ في الصورة الثامنة من أكثر المعلّقين من أنّ تقدم الوجوب يمنع عن تعلّق الوجوب بالعين.

يلاحظ عليه:

بما عرفت من أنّ الوجوب إنّما يمنع عنه إذا كان فعليا، لا إنشائيا، فانّ وجوب الوفاء بالنذر و التعهّد مشروط بحصول المعلّق عليه و المفروض عدمه.

و أمّا التخيير فلأنّ المقام من قبيل المتزاحمين حيث إنّ العمل بكلّ من الواجبين أمر غير ممكن فيتخير. و ليس المقام من قبيل التخيير بين الخبرين المتعارضين، لأنّه فيما إذا كان بين الخبرين من النسب، التباين لا العموم من وجه كما في المقام حيث إنّ بين دليلي إيجاب الزكاة و إيجاب الوفاء بالنذر عموم من وجه.

و ربما يقال بخروج المقام عن المتزاحمين، فانّ جريان أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر فلا طريق إلى إحراز الملاكين.

يلاحظ عليه: أنّه إن أريد من رفع الموضوع وجود التنافي بين العمل بكلا

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 97

و اللّه العالم.

(1)* صور المسألة ثلاث:

1. إذا تمّ الحول قبل التمكّن من الذهاب.

2. إذا تمكّن من الذهاب، قبل تمامية الحول.

3. إذا تقارن التمكّن منه مع زمان حلول الحول.

و المراد من التمكّن من الذهاب هو سير القافلة و خروج الرفقة، و في العصر

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 98

..........

______________________________

الحاضر صدور الجواز و تأشيرة الدخول و سماح الدولة بالخروج من البلد مع القوافل المشخصة. و إليك تفاصيلها:

الصورة الأولى: إذا تمّ الحول قبل سير القافلة و خروج الرفقة، تجب الزكاة لاجتماع شرائط الوجوب و التمكّن من التصرّف في العين بعد السنة، لافتراض انّه تمّ الحول قبل أن يجب الحجّ لعدم تحقّق شرطه و هو التمكّن من السفر، و لا يجب الحجّ، لانتفاء الاستطاعة لعدم التمكن من السفر.

هذا على القول بأنّ وجوب الحجّ يتوقّف- مضافا إلى الزاد و الراحلة و تخلية السرب- على التمكّن من السفر؛ و أمّا على القول بكفاية الثلاثة الأول و إن لم يتمكّن من السفر فيكون ممنوعا من التصرّف لوجوب حفظ المال للحج للعلم بتمكّنه في المستقبل، فيجب الحجّ دون الزكاة، لكن المشهور انّ التمكّن من السفر جزء الاستطاعة و من مقوماتها، فلا يعد مستطيعا إلّا به، و هو يختلف حسب اختلاف الأوضاع السياسية و الاجتماعية في البلاد، و على ذلك فإن أخرج الزكاة و بقيت الاستطاعة وجب الحجّ و إلّا فلا.

الصورة الثانية: إذا تمكّن من الذهاب قبل تمامية الحول، قال المصنّف:

وجب الحجّ و سقط وجوب الزكاة.

أمّا الأوّل: لتحقّق شرطه و هو الاستطاعة بأجزائها الأربعة: الزاد، و الراحلة، و تخلية السرب، و التمكّن من السفر.

و أمّا الثاني: فلفقد موضوعه، أي المال المتمكن من التصرّف فيه عقلا و شرعا بعد وجوب حفظه للحج.

هذا

إذا خرج إلى الحجّ ثمّ حال الحول، و أمّا إذا تمكّن و كان الفاصل الزماني

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 99

..........

______________________________

بين التمكّن و تمامية الحول، قليلا، فلو بدّل العين الزكوية قبل حيلولة الحول، وجب الحجّ و سقط وجوب الزكاة، و أمّا لو ترك التبديل و حال الحول فهل يجب الحجّ؟ أو تجب الزكاة؟ يظهر من غير واحد من المعلّقين، منهم: السيد البروجردي، وجوب الزكاة مطلقا.

قال العلّامة في القواعد: لو استطاع بالنصاب وجب الحجّ ثمّ مضى الحول على النصاب، فالأقرب عدم منع الحجّ من الزكاة. «1»

و قال في الجواهر: لو استطاع الحجّ بالنصاب و كان مضي الحول متأخرا عن أشهر الحجّ وجب الحجّ بلا إشكال، فلو عصى و لم يحجّ حتى الحول وجبت الزكاة و استقر الحجّ في ذمّته و إن ذهبت الاستطاعة بتقصيره. «2»

و هناك من فصّل بين توقّف الحجّ على صرف عين المال، فلا تجب الزكاة، و إن حال الحول، سواء حجّ أم لا، لأنّه إذا وجب الحجّ، وجب حفظ المال مقدّمة له و حرم التصرّف فيه فينتفي شرط وجوب الزكاة بعد حولان الحول، لأنّ وجوب الدفع مشروط بالتمكّن من التصرف، المنتفي بوجوب الحجّ المقتضي لحفظ المال عن التلف.

و بين ما لا يتوقّف على صرف عينه، فإن بدّل العين الزكوية بغيرها فهو و إلّا فإن بقيت بحالها و حال الحول عليها وجبت الزكاة، و حينئذ إذا كان وجوبها موجبا لثلم الاستطاعة سقط وجوب الحجّ. «3»

و حاصله: انّه إذا كان الحجّ غير متوقف على صرف عين المال كان في وسع

______________________________

(1). إيضاح القواعد: 1/ 170 قسم المتن و لاحظ التذكرة: 5/ 26.

(2). الجواهر: 15/ 47.

(3). المستمسك: 9/ 44- 45.

الزكاة في الشريعة الإسلامية

الغراء، ج 1، ص: 100

..........

______________________________

المكلّف الجمع بين الحجّ و عدم تعلّق الزكاة، بأحد الوجهين:

1. أن يحجّ قبل حولان الحول.

2. إذا أخّر إلى أن حال الحول، لكن كان في وسعه قبل الحول أن يبدّل العين الزكوية بغيرها ممّا لا تتعلّق به الزكاة. فانّ في التبديل جمعا بين حفظ المال للحج، و الصد عن تعلّق الزكاة لأجل التبديل، فإذا قصّر، تجب عليه الزكاة لاستجماع شرائطها، فيسقط وجوب الحجّ:

«و ربما يحتمل وجوب الزكاة و الحجّ معا. أمّا الزكاة فلما مرّ؛ و أمّا الحجّ فلأنّ فوات الاستطاعة يكون مستندا إلى تقصيره من عدم التبديل، و إذا استند فوات الاستطاعة إلى تقصير المكلّف استقر عليه الحجّ و وجب و لو متسكعا». «1»

يلاحظ عليه: أنّ إيجاب الزكاة في المقام غفلة عمّا هو الشرط لوجوبها، فانّ الشرط ليس التمكّن من مطلق التصرّف و لو بالتبديل، بل الشرط كما مرّ تمام التمكّن من التصرّف بالإتلاف و الهبة و البيع و هو غير موجود في المقام لوجوب حفظ مالية المال للحجّ و لو بالتبديل و معه كيف تجب الزكاة؟ فما أفاده في المتن هو الأقوى.

الصورة الثالثة: إذا تقارن خروج القافلة مع تمام الحول، قال المصنف:

وجبت الزكاة لتعلّقها بالعين بخلاف الحجّ.

يلاحظ عليه أوّلا: أنّه لا يتم فيما إذا توقّف الحجّ على صرف خصوص العين الزكوية كما هو الحال في النقدين في العصور السابقة.

و ثانيا: أنّ تعلّقها بالعين إنّما يفيد إذا لم يكن ممنوع التصرّف فيها و المفروض

______________________________

(1). المستمسك: 9/ 44- 45.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 101

ذلك- ثمّ تمكّن منه استحبّ زكاته لسنة، بل يقوى استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضا.* (1)

______________________________

انّه بالاستطاعة صار ممنوع التصرّف للزوم حفظ الاستطاعة و ما يقال من أنّ الممنوعية في جزء يسير لا يضر في صدق التمكّن قد عرفت ما فيه.

اللّهمّ إلّا أن يقال: انّ وجوب الحجّ فرع إحراز كون المال مختصا بالمالك، حتى تصدق الاستطاعة و هو بعد غير محرز لاحتمال وجوب الزكاة، و أمّا الزكاة فهي تتعلّق بالعين من غير إناطة بشي ء فتأمّل.

(1)* لا خلاف في أصل الحكم، قال الشيخ في النهاية: فإن لم يكن متمكّنا و غاب عنه سنين ثمّ حصل عنده يخرج زكاته سنة واحدة. «1»

و قد مضى كلامه في الخلاف «2» في الشرط الخامس.

و قال في الشرائع: فإن مضى عليه سنون و عاد زكّاه لسنة استحبابا. «3»

و قال في المنتهى: إذا عاد المغصوب أو الضالّ إلى ربه استحب له أن يزكّيه بسنة واحدة. ذهب إليه علماؤنا. و قال مالك: يجب. «4»

و قد مرّ في الشرط الخامس ما يدل على وجوب الزكاة في مثل المورد، و عليه فلو دلّ دليل على الزكاة يحمل على الاستحباب كما في الروايات التالية:

______________________________

(1). النهاية: 175 باب ما تجب فيه الزكاة.

(2). الخلاف: 2، كتاب الزكاة، المسألة 30.

(3). الجواهر: 15/ 57، قسم المتن.

(4). المنتهى: 1/ 475.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 102

..........

______________________________

1. موثّقة ابن بكير عمّن رواه- و عن زرارة- و قد مرّ انّ الثاني أقرب- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه، قال: «فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكّاه لعام واحد». «1»

2. صحيح رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام

عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمّ يأتيه فلا يردّ رأس المال، كم يزكّيه؟ قال: «سنة واحدة». 2

3. حسنة سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه، فاحتفر الموضع الذي ظن أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه؟ فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثمّ إنّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلّه فوقع على المال بعينه، كيف يزكّيه؟ قال: «يزكّيه لسنة واحدة لأنّه كان غائبا عنه و إن كان احتبسه». 3

فيحمل الجميع على الاستحباب جمعا بينها و بين ما دلّ على أنّه لا زكاة فيه، و قد مرّ في الشرط الخامس.

و مع ذلك كلّه ففي الروايات احتمال آخر و هو لزوم أداء الزكاة، بعد مرور سنة من وقت التمكّن، و لا يلزم منه إيضاح الواضح، لأنّه بصدد نفي ما عليه «مالك» و أمثاله من وجوب الزكاة على السنوات الماضية، و لذلك أكّد على سنة واحدة بعد التمكّن لأجل الردّ على القائل بوجوبها فورا لما مضى من السنين.

إنّما الكلام في موردين:

الأوّل: هل الحكم مختص بالمال الغائب الوارد في روايتي زرارة و رفاعة و المال

______________________________

(1) (1، 2 و 3). الوسائل: الجزء 6، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 7، 4، 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 103

يتمكّن منه فيعم المغصوب؟ الظاهر هو الثاني لإلغاء الخصوصية، و يؤيّده التعليل الوارد في حسنة سدير «لأنّه كان غائبا عنه». و ليس المراد من الغيبة عدم الحضور، بل الحيلولة بينه و بين ماله.

الثاني: هل الحكم مختص بما إذا لم يتمكّن ثلاث سنين فما فوق- كما في حسنة سدير- أو يعم الأقلّ و الوارد في النصوص بين ثلاث سنين و خمس سنين و سنتين، و الاختلاف يعرب عن عدم خصوصية للكثرة و إنّما ذكر من باب التأكيد على عدم الزكاة للسنوات الماضية، و على ذلك يكفي عدم التمكّن سنة واحدة كما عليه المصنّف حيث قال: بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا.

(1)* لا شكّ انّ التمكّن من التصرّف الإتلافي أو الانتقالي أو ما أشبههما عبر السنة شرط لتعلّق الزكاة على ماله. كما مرّ في الشرط الخامس. و هناك شرط سادس و هو التمكّن من الأداء- و هو وراء الشرط الخامس- لكن الكلام في أنّه هل هو أيضا شرط التعلّق و الوجوب على نحو لو تمت السنّة جامعة للشرائط، لكن لم يتمكّن من الأداء للمستحقّ، لا تتعلق بما له الزكاة، أو انّه شرط الضمان بعد التعلّق مطلقا تمكن من الأداء أو لا، فالظاهر من المحقّق في «الشرائع» و العلّامة في «المنتهى»، كون التمكّن من الأداء شرط الضمان، لا التعلّق و الوجوب.

قال المحقّق: و إمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب. «1»

______________________________

(1). الجواهر: 15/ 51، قسم المتن.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 104

..........

______________________________

و قال العلّامة: و ليس التمكّن من الأداء شرط في الوجوب (التعلّق). ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال أبو حنيفة، و قال مالك: التمكّن شرط فيه، و للشافعي قولان. لنا قوله:

لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فجعل حولان الحول غاية للوجوب (و قد حصلت الغاية و إن لم يتمكّن من الأداء). «1»

و ممّا ذكرنا يظهر انّ الأولى التعبير عن المسألة، بما عبّر به المحقّق و ابن أخته، دون ما في المتن، و كان على المصنّف أن يقول: «إذا عرض عدم التمكّن من الأداء بعد تعلّق الزكاة (كما في الغلّات) أو بعد مضي الحول متمكّنا فقد استقرّ الوجوب (التعلّق ...).

و ذلك لأنّ عدم التمكّن من الأداء، أعم مطلقا من عدم التمكّن من التصرف، فتارة يجتمعان، كما إذا غصب أو سرق بعد حولان الحول، و أخرى يتمكّن من التصرّف من البيع و الهبة، لكن لا يتمكّن من الأداء لعدم وجود المستحق، أو منع الجائر من العمل بالشريعة فالملاك في المقام عدم التمكّن من الأداء، سواء أوافق مع عدم التمكّن من التصرّف أو فارق.

و الدليل على ذلك، مضافا إلى النبوي: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» عدم الدليل على كون الوجوب و التعلّق مشروطا بإمكان الأداء، وراء اشتراطه بإمكان التصرّف عبر السنة.

فإن قلت: كيف تجب الزكاة عليه، بعد مضي الحول متمكّنا مع أنّه غير متمكّن من الامتثال، أعني: الأداء؟

قلت: الوجوب في المقام، وجوب وضعي بمعنى تعلّق الزكاة بماله، و شركة

______________________________

(1). المنتهى: 1/ 490.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 105

التمكّن من الأداء بالمعنى الأعم، يدخل تحت قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» فيكون ضامنا عند التفريط دون غيره.

لكن الظاهر من بعض الروايات انّ دائرة الضمان أوسع من التفريط، فلو أخّر في الأداء من دون تفريط، كما إذا أخّر- مع وجود المستحق- للدفع إلى الأفضل و الآكد، ضمن.

ففي صحيح محمد بن مسلم: «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها». «1»

و في صحيح زرارة: «إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها». 2

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه ق الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج 1، ص: 105

(1)*

من الأصوليّين المحقّق الأردبيلي، و صاحب الذخيرة، و سيد المدارك كما سيوافيك نقله؛ و من المحدّثين: الأمين الأسترآبادي «3»، و المحدّث الكاشاني «4»، و صاحب الحدائق «5»، و وافق هؤلاء من المتأخّرين- على ما حكي-:

الشيخ محمد هادي الطهراني، و المحقّق الخوئي في شرح العروة. «6»

و قد استدلّ على مختار المشهور بالأدلّة الأربعة:

وَ لٰا صَلّٰى لا يدلّ على التكليف بالصلاة في حال عدم التصديق، بل مثل هذه العبارة يقال في المرتب، فانّه إذا قيل لزيد:

«أضف عمرا» فإذا أضفته أعطه درهما، فإنّ وجوب الإعطاء مشروط بالضيافة، فإذا ترك زيد كليهما يقال: لا أضاف و لا أعطى و لا يلزم وجوب كلّ منهما مطلقا. «6»

______________________________

(1). آل عمران: 97.

(2). النساء: 1.

(3). المدثّر: 42- 46.

(4). القيامة: 31- 32.

(5). فصّلت: 6- 7.

(6). العناوين: 2/ 716، العنوان 91.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 108

..........

______________________________

و إلى ذلك الجواب يشير السيد الخوئي بقوله: لا دلالة في الآيتين على تكليف الكفّار بالفروع، لجواز كون المراد من عدم الكون من المصلّين و مطعمي المسكين، الإشارة إلى عدم اختيار الإسلام و التكذيب بيوم الدين كما في ذيل الآية الأولى، و كذا يراد من عدم إيتاء الزكاة تركها بترك الإسلام و الكفر بالآخرة كما في ذيل الآية المباركة، فلا تدلّ على تعلّق العقاب بترك هذه الفروع بأنفسها. «1»

يلاحظ عليه: أنّه لو كان المراد ما ذكره القائل يجب تقديم تكذيب يوم الدين على ترك الصلاة، مع أنّا نرى أنّه سبحانه ذكر كلّ واحد من المحرمات بواو العطف و ذكر التكذيب بيوم القيامة في آخر الآيات، فقال: لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ* وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ* وَ كُنّٰا نَخُوضُ مَعَ الْخٰائِضِينَ* وَ كُنّٰا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ* حَتّٰى أَتٰانَا الْيَقِينُ. «2»

كما أنّه سبحانه يقول: فَلٰا صَدَّقَ وَ لٰا صَلّٰى* وَ لٰكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى و لو كان المراد ما ذكره القائل لكان الأنسب أن يقول: كذّب و تولّى فلا صدّق و لا صلّى. كلّ ذلك يدلّ على أنّ الجواب على خلاف المتبادر من الآيات، خصوصا قوله: مٰا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ

حيث يعلّل وجه سلوكهم في سقر، بقوله: لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ أي ترك الصلاة و غيرها جرّنا إلى الدخول في سقر.

عليه السّلام: أخبرني عن الفرائض التي فرض اللّه على العباد، ما هي؟ فقال: «شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ

______________________________

(1). وسائل الشيعة: الجزء 10، كتاب الجهاد، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 1.

(2). الوسائل: 1، الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 12.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 110

..........

______________________________

محمّدا رسول اللّه، و إقام الصلوات الخمس، و إيتاء الزكاة، و حجّ البيت، و صيام شهر رمضان، و الولاية، فمن أقامهنّ و سدّد و قارب، و اجتنب كلّ مسكر، دخل الجنة». «1»

مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ .... «1»

أمّا كون الموضوع مقيدا بعدم التوبة، فلوضوح انّ التائب من ذنبه كمن لا ذنب له، فمن البعيد أن يصفها القرآن بالزنا فانّه يبعد من أدب القرآن و دأبه في التائب.

إذا علمت ذلك فالظاهر انّها لبيان الحكم الشرعي، و انّ الزاني المجلود، غير التائب يحرم عليه أن ينكح أيّ امرأة سوى الزانية أو المشركة، كما أنّ الزانية بالوصف السابق يحرم نكاحها على أي إنسان، إلّا إذا كان العاقد زانيا أو مشركا.

و هذا هو المفهوم من الآية و يؤيّده ما روي من شأن نزولها.

قال الطبرسي في شأن نزول الآية: المراد بالنكاح العقد و نزلت الآية على السبب، و هو انّ رجلا من المسلمين استأذن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم في أن يتزوّج «أم مهزول» و هي امرأة كانت تسافح و لها راية على بابها تعرف بها، فنزلت الآية و هو مروي عن عبد اللّه بن عباس و ابن عمر و مجاهد و قتادة و الزهري.

و عن أبي جعفر عليه السّلام و أبي عبد اللّه عليه السّلام انّهما قالا: «هم رجال و نساء كانوا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم مشهورين بالزنا، فنهى اللّه عن أولئك الرجال و النساء و الناس على تلك المنزلة، فمن شهر بشي ء من ذلك و أقيم عليه الحدّ فلا تزوّجوه حتى

______________________________

(1). النور: 2.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 113

..........

______________________________

تعرف توبته». «1»

نعم لازم مفاد الآية جواز النكاح بين المسلم الزاني، و الزانية المسلمة و المشركة، أو بين المسلمة الزانية، و الزاني المسلم و المشرك، و لكن الجواز منسوخ بقوله سبحانه: وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ... وَ لٰا

تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّٰى يُؤْمِنُوا. «2»

هذا هو الصدر، و أمّا الذيل فهو صريح في تحريم تلك الأنكحة على الطاهرين من الأمّة. فلا يجوز للمسلم الطاهر أن ينكح الزانية و المشركة، كما لا يجوز للمسلمة الطاهرة أن تنكح الزاني و المشرك؛ فالموضوع في الذيل ليس مطلق المؤمن، بل القسم الخاص من المؤمنين و المؤمنات.

و ممّا ذكرنا يعلم وجه تخصيص الحكم بالمؤمنين، لعدم إمكان جعل الحكم المشترك بين المؤمن و المشرك، و ذلك لدخول الكافر بل المؤمن المجلود غير التائب في الصدر، و الكلام في اشتراك المسلم و المؤمن في الأحكام في موارد يصلح جعل الحكم للمؤمن و الكافر كما لا يخفى.

أنّ الكفّار ليسوا مكلفين بشرائع الإسلام كما هو الحق خلافا لما اشتهر بين متأخري أصحابنا». «1»

و قد سبقه في الاستدلال: الأمين الأسترآبادي في فوائده حيث قال: إنّ حكمة اللّه تعالى اقتضت أن يكون تعلّق التكاليف بالناس على التدريج بأن يكلّفوا أوّلا بالإقرار بالشهادتين، ثمّ بعد حدوث الإقرار عنهم يكلّفون بسائر ما جاء به النبي، ثمّ ذكر الرواية. «2»

و إلى ذلك يشير المحقّق الخوئي يقول: مضافا إلى ورود رواية معتبرة عن «الكافي» تضمّنت أنّ الكافر يؤمر أوّلا بالإسلام ثمّ بعده بالولاية، فإذا لم يكن مكلّفا حال كفره بالولاية التي هي أعظم الفروع و أهمها، و إنّما يؤمر بها بعد اختيار الإسلام، فما ظنّك بسائر الأحكام. «3»

يلاحظ عليه: أنّ الرواية بصدد بيان الترتيب الطبيعي للمعرفة و هو تقدّم معرفة اللّه و الرسول على معرفة الإمام، كتقدّم معرفة اللّه على معرفة الرسول لا انّ معرفة المتأخّر مشروطة بحصول معرفة المتقدّم، فكم فرق بين القول بالترتيب الطبيعي بين المعارف، و بين القول بأنّ المعرفة المتأخّرة حسب الطبع مشروط

______________________________

(1). الوافي: 2/ 82، و لاحظ الحدائق: 3/ 40.

(2). الفوائد المدنية: 226.

(3). مستند العروة الوثقى: 1/ 126.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 115

..........

______________________________

بحصول المعرفة المتقدّمة، و إلى ما ذكرنا من الجواب يشير صاحب العناوين و يقول:

بل المراد منه الترتيب في المطلوب بمعنى كون معرفة اللّه و الرسول مطلوبة قبل معرفة الإمام، لا أنّ معرفة الإمام عليه السّلام طلبها مشروط بحصول معرفتهما. «1»

2. ما رواه صاحب الاحتجاج عن أمير المؤمنين في حديث الزنديق الذي جاء إليه مستدلا بآي من القرآن قد اشتبهت عليه، حيث قال عليه السّلام: فكان أوّل ما قيّدهم به الإقرار بالوحدانية و الربوبية و الشهادة أن لا

إله إلّا اللّه، فلمّا أقرّوا بذلك تلاه بالإقرار لنبيّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بالنبوة و الشهادة بالرسالة، فلمّا انقادوا لذلك فرض عليهم الصلاة ثم الصوم ثمّ الحج. «2»

يلاحظ عليه: بأنّ المراد هو الإشارة إلى تدريجية التشريع و انّه فرض أوّلا كذا و ثانيا كذا، لا مشروطية التشريع الثاني بالأوّل.

على أنّ الحديث مرسل لا يحتج به في مثل هذه المسألة.

يقرّون على سائر أموالهم و إن لم يكن مالا بنظر الإسلام، كثمن الخمر و الخنزير و ما يكسبون من الربا و القمار و ما يرثونه على خلاف قانون الإسلام مما يثبت في أديانهم، و نحو ذلك ممّا لا يخفى. «3»

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره صحيح في الكافر الذمّي دون الحربي، فقد جرت السيرة على أنّ حكّام الإسلام كانوا مكتفين بما ضرب عليهم في عقد الذمة لا غير، و ذلك لأنّ مفاد عقد الذمة انّه لا يؤخذ منهم سوى ما ذكر في الجزية، فللحكام ضرب الجزية عليهم مع العشر أو نصف العشر، كما فعل النبي بمتقبلي أراضي خيبر على ما مرّ. «4» و له أن يقتصر بغير ذلك، و بما انّ الكفّار الذين كانوا تحت سلطة المسلمين كانوا من أهل الذمة لم يؤخذ منهم سوى ما عقد، و يدلّ على ذلك بعض الروايات:

______________________________

(1). الحدائق: 3/ 420.

(2). العناوين: 2/ 720.

(3). مستند العروة الوثقى: 1/ 127.

(4). الوسائل: الجزء 10، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 117

..........

______________________________

منها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم ممّا يحقنون به دماءهم و أموالهم، قال: «الخراج و إن أخذ من رءوسهم الجزية، فلا سبيل على أرضهم، و إن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رءوسهم». «1»

و منها: صحيحة أخرى له عن أبي جعفر في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم و مواشيهم شي ء سوى الجزية، قال: «لا». 2

و لعلّ هذا هو الوجه لعدم إرسال الجابي إلى مزارعهم و مرابطهم لأخذ الزكاة، لأنّ عقد الذمة كان بمعنى انّه ليس عليهم ضريبة سوى الجزية، فأخذ الزكاة من النقود و الأنعام و الغلّات

يخالف العقد إلّا إذا جعل الزكاة جزءا من الجزية كما مرّ.

التي لا تختص بالمسلم كالغرامات و الضمانات و العقود و الإيقاعات و الأسباب الفعلية من حيازة و إحياء موات فليس بقبيح.

و ثانيا: إنّما يقبح خطاب الكافر بالخصوص، و أمّا إذا جعل الحكم على عنوان يعم المسلم و الكافر و يشملهما بما انّه إنسان أو ناس فلا قبح، فعندئذ تتم

______________________________

(1). العناوين: 2/ 717، العنوان 91.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 119

..........

______________________________

الحجة على كلّ من صدق عليه عنوان الناس و غيره، و إلّا فلو قلنا بقبح الخطاب يلزم قبح خطاب العاصي أيضا، لأنّا نعلم أنّه لا ينبعث و لا ينزجر من الحكم و مع ذلك فالحكم يعم المطيع و العاصي.

إلى هنا تمّ ما يمكن أن يستدلّ به لهذا القول، و قد علمت أنّ الحقّ هو عمومية الأحكام التكليفية و الوضعية للمؤمن و الكافر. و إليك دراسة الفروع الثلاثة الباقية.

في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 120

الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 121

..........

______________________________

بالضمان من يتمكّن من الأداء فإذا لم يتمكّن منه فلا يحكم عليه بالضمان.

يلاحظ عليه: بما مرّ من أنّه متمكّن من الأداء بالإسلام و الإيمان فلا محذور في الحكم عليه بالضمان عند التلف إذا كان فيه تفريط.

هو ضعف العشر الذي هو من مقادير الزكاة.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 122

النص، مثل «الإسلام يجبّ ما قبله».

و كذا لو تلفت مع عدم الإمكان كعدم المستحق، و لو تلف البعض فمثل الكلّ كما مرّ. «1»

و قال صاحب الجواهر: و تسقط عنه بالإسلام، كما نصّ عليه غير واحد، بل لم نجد فيه خلافا و لا توقّفا قبل الأردبيلي و الخراساني و سيد المدارك، بل ليس في كلام الأوّل على ما قيل سوى قوله: «كان ذلك للإجماع و النص مثل: «الإسلام يجبّ ما قبله»، و هو خال عن التوقّف فضلا عن الخلاف، فانحصر ذلك فيهما. «2»

و قال العاملي في «مفتاح الكرامة»: نص عليه المفيد في كتاب «الإشراف» و الشيخ و ابن إدريس و كذا ابن حمزة و سائر المتأخّرين، و ما وجدنا من خالف أو توقّف قبل صاحب المدارك و صاحب الذخيرة- إلى أن قال:- بل في «المعتبر» و «التذكرة» و «كشف الالتباس» و «المسالك» إنّها تسقط عنه بالإسلام و إن كان النصاب موجودا، و هو قضية كلام الدروس فيما سيأتي. «3»

و قد استدلّوا على السقوط بوجوه:

الأوّل: قوله سبحانه: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ. «4»

______________________________

(1). مجمع الفائدة و البرهان: 4/ 26.

(2). الجواهر: 15/ 61.

(3). مفتاح الكرامة: 2/ 30، كتاب الزكاة، ط مصر.

(4). الأنفال: 38.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 124

..........

______________________________

بتقريب انّه سبحانه أمر نبيّه بدعائهم إلى التوبة و الإيمان و قال: «قل يا محمد للذين كفروا إن ينتهوا و يتوبوا عمّا هم عليه من الشرك و يمتنعوا منه، يغفر لهم ما قد سلف و مضى من ذنوبهم.

و لكن هنا وجها آخر للآية و لعلّه أظهر من الأوّل، و هو ان ينتهوا عن المحاربة إلى الموادعة

يغفر لهم ما قد سلف من المعاقبة و ان يعودوا إلى القتال فقد مضت سنة اللّه في آبائكم و عادته في نصر المؤمنين و كبت أعداء الدين و الأسر و الاسترقاق. «1»

و يفسر العلّامة الطباطبائي الآية على هذا النحو و يقول: قل لهم ان ينتهوا عن المحادة للّه و لرسوله يغفر لهم ما قد سلف، و ان يعودوا إلى مثل ما عملوا فقد علموا بما جرى على سابقتهم. «2»

و على ذلك فليست الآية بمعنى رجوع الكافر إلى الإسلام حتى تغفر ذنوبه أو تسقط ما وجب عليه من الأحكام، بل هي بمعنى الانتهاء عن المحادة و المحاربة و اللجوء إلى الصلح، و يؤيده انّه سبحانه يقول بعد تلك الآية:

وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰى لٰا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ بِمٰا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. «3»

فإنّ المراد من قوله: فَإِنِ انْتَهَوْا هو الانتهاء عن المقاتلة لا الورود إلى حظيرة الإسلام.

الثاني: الحديث المعروف بحديث «الجب» أعني قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «الإسلام يجبّ ما قبله».

______________________________

(1). مجمع البيان: 2/ 542، ط صيدا.

(2). الميزان: 9/ 74.

(3). الأنفال: 39.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 125

..........

______________________________

و الجبّ- بفتح العين- مصدر جبّه: قطعه و غلبه.

و قد ورد الحديث بلفظه و مضمونه في مواضع مختلفة يورث الاطمئنان بصدوره بلفظه أو بمعناه إذ من البعيد التواطؤ على الكذب مع وروده في مجالات مختلفة، نذكر منها ما يلي:

1. أخرج مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص، قال: فلمّا جعل اللّه الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي قال: «ما لك يا عمرو؟»، قال: قلت: أردت

ان اشترط قال:

«تشترط بما ذا؟» قلت: أن يغفر لي، قال: «أ ما علمت أنّ الإسلام يهدم ما كان قبله، و أنّ الهجرة تهدم ما كان قبلها، و أنّ الحجّ يهدم ما كان قبله». «1»

2. روى أحمد بن حنبل عن أبي شماسة، قال: إنّ عمرو بن العاص قال: لمّا ألقى اللّه عزّ و جلّ في قلبي الإسلام، قال: أتيت النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم ليبايعني فبسط يده إليّ، فقلت: لا أبايعك يا رسول اللّه حتى تغفر لي ما تقدّم من ذنبي، قال: فقال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: «يا عمرو أ ما علمت أنّ الهجرة تجبّ ما قبلها من الذنوب، يا عمرو أ ما علمت أنّ الإسلام يجبّ ما كان قبله من الذنوب». «2»

3. و روي أيضا انّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال: «إنّ الإسلام يجبّ ما كان قبله و انّ الهجرة تجبّ ما كان قبلها». «3»

4. و روى ابن الأثير: قال: و روى محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جدّه، كنت جالسا مع رسول اللّه منصرفا من الجعرّانة، فأطلع هبّار بن الأسود أتى

______________________________

(1). صحيح مسلم: 1/ 78، باب انّ الإسلام يهدم ما قبله.

(2). مسند أحمد بن حنبل: 4/ 205.

(3). مسند أحمد بن حنبل: 4/ 199.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 126

..........

______________________________

من باب رسول اللّه- إلى أن قال- فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: «فقد عفوت عنك، و قد أحسن اللّه إليك حيث هداك اللّه إلى الإسلام، و الإسلام يجبّ ما قبله». «1»

5. و روى ابن شهرآشوب في مناقبه، قال: جاء رجل إلى عمر، فقال: إنّي

طلقت امرأتي في الشرك تطليقة و في الإسلام تطليقتين، فما ترى؟ فسكت عمر، فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: كما أنت حتى يجي ء علي بن أبي طالب، فجاء علي عليه السّلام فقال: قصّ عليه قصتك، فقصّ عليه القصة، فقال علي عليه السّلام: «هدم الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة». «2»

6. روى الحلبي في سيرته: انّ عثمان شفّع في أخيه ابن أبي سرح، قال صلى اللّه عليه و آله و سلم:

«أما بايعته و أمّنته؟»، قال: بلى و لكن يذكر ما جرى منه معك من القبيح و يستحيي.

قال صلى اللّه عليه و آله و سلم: «الإسلام يجبّ ما قبله». «3»

7. و روى أيضا في حوادث غزوة وادي القرى: أنّ خالد بن الوليد و عمرو بن العاص و عثمان بن طلحة جاءوا إلى النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم مسلمين، و طلبوا منه أن يغفر اللّه لهم، فقال لهم صلى اللّه عليه و آله و سلم: «إنّ الإسلام يجبّ ما قبله». 4

8. روى الشيخ عن جعفر بن رزق اللّه، قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة و أراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه و فعله و قال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، و قال بعضهم: يفعل به كذا و كذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام و سؤاله عن ذلك، فلمّا

______________________________

(1). أسد الغابة: 5/ 53.

(2). مناقب ابن شهرآشوب: 2/ 364، فصل في ذكر قضاياه عليه السّلام في عهد عمر.

(3) (3 و 4). السيرة الحلبية: 3/ 778 في غزوة وادى القرى، ط دار المعرفة.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 127

..........

______________________________

قدم

الكتاب كتب أبو الحسن عليه السّلام: «يضرب حتى يموت»، فأنكر يحيى بن أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلك، و قالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فانّه شي ء لم ينطق به كتاب و لم تجئ به السنّة، فكتب: انّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا و قالوا: لم تجئ به سنّة و لم ينطق به كتاب، فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟

فكتب: بسم اللّه الرحمن الرّحيم، فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنٰا بِمٰا كُنّٰا بِهِ مُشْرِكِينَ* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ الْكٰافِرُونَ «1»، قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات. «2»

و يظهر من الرواية انّ «حديث الجبّ» كان أمرا مسلما في عصر الإمام الهادي عليه السّلام.

9. نقل ابن أبي الحديد انّ المغيرة بن شعبة، وفد مع جماعة من بني مالك على المقوقس ملك مصر، فلمّا رجعوا قتلهم المغيرة في الطريق، و فرّ إلى المدينة مسلما، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: أمّا إسلامك فقد قبلته، و لا نأخذ من أموالهم شيئا و لا نخمّسها لأنّ هذا غدر، و الغدر لا خير فيه» فأخذني ما قرب و ما بعد فقلت: يا رسول اللّه إنّما قتلتهم و أنا على دين قومي، ثمّ أسلمت حين دخلت إليك الساعة، فقال عليه السّلام: «الإسلام يجبّ ما قبله». «3»

10. و قال ابن الأثير في «النهاية» في مادة «جبب» و منه الحديث: إنّ الإسلام يجبّ ما قبله، و التوبة تجبّ ما قبلها، أي يقطعان و يمحوان ما كان قبلهما من الكفر و المعاصي و الذنوب. «4»

______________________________

(1). غافر: 84- 85.

(2). الوسائل: 18، الباب

36 من أبواب حد الزنا، الحديث 2.

(3). شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 20/ 9- 10 في شرح كلمة 413 من كلمات الإمام علي عليه السّلام.

(4). النهاية: مادة «جبّ».

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 128

..........

______________________________

و عبارته صريحة انّ ما ذكره من التفسير من عند نفسه، فما في مجمع البحرين في تلك المادة في الحديث «الإسلام يجبّ ما قبله» و «التوبة تجبّ ما قبلها من الكفر و المعاصي و الذنوب» خلط منه بين الحديث و تفسيره بشهادة انّ ابن الأثير ذكره بصورة التفسير و قال: «أي».

هذه مصادر عشرة جاء فيها ذكر الحديث، و المتتبع يجده في غير تلك المواضع أيضا، و لعلّ هذا المقدار منه يثبت تضافره و صدوره في غير واحد من الموارد.

إنّما الكلام في مدلول الحديث.

للنبي صلى اللّه عليه و آله و سلم لا أبايعك يا رسول اللّه حتى تغفر لي ما تقدّم من ذنبي ...

و في الحديث الرابع ارتكب هبّار جريمة و هو انّه عرض لزينب بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم في نفر من سفهاء قريش حين أرسلها زوجها أبو العاص إلى المدينة، فأهوى إليها هبّار و ضرب هودجها و نخس الراحلة و كانت حاملا فأسقطت، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إن لقيتم هبّارا هذا فأحرقوه بالنار ثمّ اقتلوه، فانّه لا يعذب بالنار إلّا رب النار». «1»

كما أنّ الحرمة الأبدية بعد طلقات ثلاث، عقوبة من الشارع على الزوج، لأنّه يهتك حرمة الزوجة، و هو جريمة، فإذا أسلم ارتفعت تلك العقوبة، كما في الحديث الخامس.

كما أنّ المغيرة بن شعبة ارتكب جريمة لا تغتفر بقتله رفقة سفره من دون جرم، و لذا أسماه النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم بالغدر و هو محرم، و لو ارتكبها المسلم لعوقب، فإذا كان الفاعل كافرا و أسلم رفعت تلك الجريمة. إلى غير ذلك من الموارد.

و ربما يقال بأنّ المكاتبة (8) صريحة في عدم اعتناء الإمام بمضمون حديث الجب و إنّما هو أمر معروف و لم يثبت عندنا، و المسألة التي تضمّنتها الرواية محرّرة في الفقه، و قد أفتى الأصحاب بعدم سقوط الحد عن الزاني، سواء أسلم قبل صدور الحكم من الحاكم أم بعده. «2»

يلاحظ عليه: بأنّ عدم عمل الإمام بحديث الجبّ في المقام لم يكن لأجل عدم حجّية القاعدة، بل لأجل عدم كون المسألة من مصاديقها، لأنّ المراد من

______________________________

(1). أسد الغابة: 5/ 53.

(2). مستند العروة: 1/ 135، كتاب الزكاة.

الزكاة في الشريعة

الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 130

..........

______________________________

الإسلام الذي يجبّ ما قبله هو الإسلام النابع من صميم الإرادة و الاختيار لا النابع من الخوف و الفرار من الحد كما في المقام، حيث إنّ النصراني لمّا رأى انّه يجرى عليه الحد أسلم لإسقاط الحدّ، فيكون إسلامه إسلاما غير نابع من صميم الذات، بل للفرار من الحد، و هو لا يجبّ ما قبله.

و على ذلك فكلّ ما صدر منه من الخطيئات بين ترك الفريضة أو اقتراف الجريمة، يفرض كأنّه لم يصدر عنه، و بالتالي العقوبات المترتبة على الفاعل المختار و منه الكافر إذا أسلم فيسقط، و منه يعلم عدم سقوط الأمور التالية:

1. أحكام الأحداث و النجاسات: فإنّ إمكانها ليست من قبيل العقوبات، بل أحكام نابعة من صميمها تابعة لمصالح و مفاسد في مكامنها.

2. العقود و الإيقاعات و الديون و نحوها ممّا لا يرتفع بالإسلام فلو أعتق الكافر عبدا بقي على حريته بعد إسلامه، و لو استدان مالا بقي على ذمته بعد الإسلام، فإنّ هذه الالتزامات العقلائية التي أمضاها الشارع أيضا ليست عقوبة.

كما أنّه لو باع خمرا أو اشتراه، أو باع ربويا، أو مجهولا، فبما انّ هذه المعاملات تستعقب عقوبة إسلامية أقلّها بطلان تصرفاتهم ترتفع بالإسلام، خصوصا بالنظر إلى ما ورد في مورد الربا فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ «1»، و قوله في مورد الجمع بين الأختين: وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ. «2»

بقي الكلام في الزكاة فلو لم يؤدّ الزكاة حتى تلفت أو أتلفها، فقد ترك الواجب الذي يستعقب ضمانا؛ فإذا أسلم يفرض كأنّه لم يصدر منه الخلاف، و بالتالي يرتفع الضمان.

______________________________

(1). البقرة: 275.

(2). النساء: 23.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص:

131

فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه لا يؤثر في وجوب الخمس على الآخذ لأحاديث التحليل، و أمّا في باب الزكاة فلم يرد فيه شي ء.

نعم انّ النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم لم يكن يخرج الزكاة من غنائم الكفّار بعد جمعها، و يحتمل أن يكون ذلك لأجل عدم إحراز شروط وجوبها من حولان الحول و بلوغ نصيب كلّ فرد حدّ النصاب، أو كان لأجل الولاية التشريعية في صرف الزكاة أيضا في مصارف الغنائم.

و على كلّ تقدير لا يجوز لنا أن نرفض القاعدة المذكورة بفعل لم يعلم وجهه.

تمّ الكلام في شروط الوجوب

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 133

لذلك وصف صاحب الجواهر الوجوب فيها من ضروريات الفقه، إن لم يكن من ضروريات الدين و النصوص به متواترة، كتواترها من أنّه لا تجب فيما عدا ذلك. «3»

و لعلّ الضرورة في جانب الإثبات، أي الوجوب في التسعة لا في جانب النفي أي عدم وجوبها في غيرها و إن وردت فيه أيضا أخبار مستفيضة.

و قد ورد التصريح بعدد التسعة في أكثر الكلمات نذكر منها ما يلي:

1. قال الصدوق في «المقنع»: اعلم أنّ الزكاة على تسعة أشياء: على الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الإبل، و البقر، و الغنم، و الذهب، و الفضة، و عفا رسول اللّه عمّا سوى ذلك. «4»

2. قال المفيد: و الزكاة إنّما يجب جميعها في تسعة أشياء خصّها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم

______________________________

(1). التذكرة: 5/ 43.

(2). بداية المجتهد: 242.

(3). الجواهر: 15/ 65.

(4). المقنع: 155.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 137

..........

______________________________

بفريضتها فيها، و هي: الذهب، و الفضة، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الإبل، و البقر، و الغنم؛ و عفا رسول اللّه عمّا سوى ذلك. «1»

3. و قال السيد المرتضى: و ممّا ظن انفراد الإمامية به، القول بأنّ الزكاة لا تجب إلّا في تسعة أصناف: الدنانير، و الدراهم، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الإبل، و البقر، و الغنم؛ و لا زكاة فيما عدا ذلك. و باقي الفقهاء يخالفونهم في ذلك. «2»

4. و قال الشيخ في «النهاية»: الذي تجب فيه الزكاة فرضا لازما تسعة أشياء. «3»

ثمّ ذكر أسماء التسعة على غرار ما مرّ في كلمات الآخرين، و لم يذكر في الخلاف عدد التسعة، لكن نفي في ضمن مسائل، الزكاة

عن غيرها، فقال مثلا: لا زكاة في الزيتون، أو لا زكاة في العسل، أو لا زكاة في مال التجارة. «4»

5. و قال الديلمي: تجب الزكاة في الأشياء التسعة، و انّه لا تجب في غيرها .... «5»

6. و قال ابن البرّاج: الذي تجب فيه الزكاة تسعة أشياء، و هي: الذهب، و الفضة، و الإبل، و الغنم، و البقر، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب. «6»

7. و قال ابن حمزة: ما تجب فيه الزكاة من الأموال تسعة أشياء: ثمّ ذكرها على غرار ما سبق ذكرها من غيره. «7»

______________________________

(1). المقنعة: 234.

(2). الانتصار: 207.

(3). النهاية: 175.

(4). الخلاف: 2/ 64، 91 و غيرهما.

(5). المراسم: 127، ط بيروت.

(6). المهذب: 1/ 159.

(7). الوسيلة: 122.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 138

..........

______________________________

8. و قال ابن زهرة: فزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء. «1»

9. و قال ابن إدريس: فأمّا الذي تجب فيه الزكاة فتسعة أشياء. «2» ثمّ ذكرها على غرار السابقين.

10. و قال الكيدري: و زكاة الأموال تجب في تسعة أشياء: الذهب، و الفضة، و الخارج من الأرض من الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و في الإبل، و الغنم، و البقر؛ و لا تجب في ما عدا ذلك. «3»

11. قال المحقّق: تجب في الأنعام، و البقر، و الغنم، و في الحجرين: الذهب و الفضة، و في الغلّات الأربع: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب؛ و لا تجب في غير ذلك. و هو مذهب علمائنا من غير ابن الجنيد؛ و به قال الحسن، و ابن سيرين، و الحسن بن صالح بن حي، و ابن أبي ليلى، و إحدى الروايتين عن أحمد. «4»

12. و قال ابن سعيد: لا تجب الزكاة

إلّا في الذهب، و الفضة، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الإبل، و البقر، و الغنم. «5»

13. و قال العلّامة: تجب الزكاة في تسعة أصناف، هي: أنعام، و أثمان، و أثمار. و قد اتّفق علماء الإسلام على وجوب الزكاة في هذه الأصناف، و لا تجب في غيرها. و ذهب إليه علماؤنا أجمع؛ و به قال: ابن عمر، و موسى بن طلحة، و الحسن البصري، و ابن سيرين، و الشعبي، و الحسن بن صالح بن حي، و ابن أبي ليلى، و ابن المبارك، و أبو عبيدة، و أحمد في إحدى الروايتين. «6»

14. و في الختام ذكر العلّامة في «المختلف»، اختلاف ابن الجنيد، مع غيره

______________________________

(1). الغنية: 2/ 114.

(2). السرائر: 1/ 428.

(3). إصباح الشيعة: 107.

(4). المعتبر: 2/ 493.

(5). الجامع للشرائع: 125.

(6). المنتهى: 1/ 473.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 139

..........

______________________________

في مواضع:

الف: تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كلّ ما دخل القفيز من حنطة و شعير، و سمسم، و أرز، و دخن، و ذرة، و عدس، و سلت، و سائر الحبوب، و من التمر و الزبيب.

ب: أوجب ابن الجنيد الزكاة في الزيتون و الزيت إذا كانا في الأرض العشرية.

ج: أوجب ابن الجنيد الزكاة في العسل المأخوذ من أرض العشر.

د: اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين، فالأكثر قالوا بالاستحباب، و آخرون قالوا بالوجوب. «1»

و يظهر ممّا رواه الكليني في ذيل حديث أبي بكر الحضرمي عن يونس بن عبد الرحمن انّ رسول اللّه وضعها و سنّها في أوّل نبوته على تسعة أشياء، ثمّ وضعها على جميع الحبوب. «2»

و أمّا أقوال أهل السنّة فقال ابن قدامة:

قال مالك و الشافعي: لا زكاة في ثمر إلّا التمر

و الزبيب، و لا في حبّ إلّا ما كان قوتا في حالة الاختيار لذلك، إلّا في الزيتون على اختلاف، و حكي عن أحمد إلّا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و هذا قول ابن عمر و موسى بن طلحة و الحسن و ابن سيرين و الشعبي و الحسن بن صالح و ابن أبي ليلى و ابن المبارك و أبي عبيد، و السلت نوع من الشعير، و وافقهم إبراهيم و زاد الذرة، و وافقهم ابن

______________________________

(1). مختلف الشيعة: 3/ 195، 197، 191.

(2). الوسائل، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 5، لاحظ التعليقة.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 140

..........

______________________________

عباس و زاد الزيتون، لأنّ ما عدا هذا لا نصّ فيه و لا إجماع، و لا هو في معنى المنصوص عليه و لا المجمع عليه فيبقى على الأصل.

و قد روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللّه بن عمرو أنّه قال: إنّما سنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.

و في رواية عن أبيه، عن جدّه، عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال: «و العشر في التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير».

و عن موسى بن طلحة، عن عمر أنّه قال: إنّما سن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.

و عن أبي بردة، عن أبي موسى و معاذ أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بعثهما إلى اليمن يعلّمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلّا من هذه

الأربعة:

الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. رواهن كلّهن الدارقطني و لأنّ غير هذه الأربعة لا نصّ فيها و لا إجماع و لا هو في معناها في غلبة الاقتيات بها و كثرة نفعها و وجودها، فلم يصح قياسه عليها و لا إلحاقة بها فيبقى على الأصل.

و قال أبو حنيفة: تجب الزكاة في كلّ ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلّا الحطب و القصب و الحشيش، لقوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «فيما سقت السماء العشر» و هذا عام، و لأنّ هذا يقصد بزراعته نماء الأرض فأشبه الحب. «1»

أمّا القول المشهور فرواه فضلاء أصحاب الصادقين و الكاظمين من الثقات و غيرهم و تنتهي اسنادها إلى: 1. زرارة، 2. محمد بن مسلم، 3. أبي بصير، 4. بريد ابن معاوية العجلي، 5. الفضيل بن يسار، 6. عبد اللّه بن سنان، 7. البلخي، 8.

______________________________

(1). المغني: 2/ 549- 550.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 141

..........

______________________________

جميل بن درّاج، 9. أبو سعيد القمّاط و لعلّ المراد هو خالد بن سعيد الذي لم يوثّق، 10. الحسن بن شهاب الدين، له في التهذيبين روايات يروي عنه جعفر بن بشر الذي لا يروي إلّا عن ثقة، 11. أبو بكر الحضرمي، 12. مسعدة بن صدقة، 13. علي بن جعفر، 14. الفضل بن شاذان، 15. بكير بن أعين. و لو ادّعي التواتر فإنّما هو بالنسبة إلى ما ينتهي إليه الاسناد، و لعلّه كذلك إلى أن يصل السند إلى أرباب الكتب.

فخلاصة القول: إنّ في المقام روايات تحصر الوجوب في التسعة، مع ذكر عفو رسول اللّه عن غيرها، و روايات تحصر الوجوب فيها دون أن تذكر عفو الرسول- صلوات اللّه عليه- عن غيرها، و قد ورد

بالمضمون الأوّل إحدى عشرة رواية «1»، و بالمضمون الثاني اثنتان «2» فلاحظ، و هناك طائفة ترد القول بتعلّقها بغير التسعة، و يكذبها. «3»

الظاهر انّ غرض الإمام من نقل فعل رسول اللّه، هو بيان الحكم الشرعي المستمر إلى يوم القيامة مستندا إلى قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم.

و يؤيّد ذلك انّه عليه السّلام يندد بقول من يزعم انّ موضوع الزكاة هو أوسع من التسعة، مستندا إلى عفو الرسول، و لا يتم الردّ إلّا إذا كانت الغاية من نقل عمل الرسول هو بيان الحكم الفعلي.

و لا و اللّه ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر». «3»

2. روى محمد بن جعفر الطيار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا تجب فيه

______________________________

(1) (1 و 2). الوسائل: الجزء 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2، 9. و لاحظ الباب 9، الحديث 9.

(3). الوسائل: الجزء 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 144

..........

______________________________

الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء: الذهب و الفضة، و الحنطة و الشعير و التمر و الزّبيب، و الإبل و البقر و الغنم، و عفا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم عمّا سوى ذلك» فقلت: أصلحك اللّه فإنّ عندنا حبا كثيرا، قال: فقال: «و ما هو؟» قلت: الأرز، قال: «نعم ما أكثره»، فقلت: أ فيه الزكاة؟ فزبرني، قال: ثمّ قال: «أقول لك: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم عفا عمّا سوى ذلك و تقول لي: إنّ عندنا حبّا كثيرا، أ فيه الزكاة؟!». «1»

هذه كلّها حول ما دلّ على انحصار الزكاة في التسعة، و قد عرفت أنّها على أقسام ثلاثة، و أمّا ما يعارضها فإليك بيانه.

ففيه الزكاة، و قد ورد بهذا المضمون روايات أربع (وراء رواية علي بن مهزيار التي سنرجع إليها).

1. روى زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام في الذرة شي ء؟ فقال لي: «الذرة و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما في الحنطة و الشعير، و كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة». «2»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 12.

(2). الوسائل: الجزء 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 10، و لاحظ الحديث 3، 7.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 145

..........

______________________________

2. روى محمد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام انّ لنا الرطبة و أرزا، فما الذي علينا فيها؟ فقال: «أمّا الرطبة فليس عليك فيها شي ء، و أمّا الأرز فما سقت السماء، العشر، و ما سقي بالدلو فنصف العشر من كلّ ما كلت بالصاع، أو قال: وكيل بالمكيال». «1»

الثاني: ما يظهر منه انّ الموضوع هو الحبوب، ففي صحيح محمد بن مسلم قال: سألته عن الحبوب ما يزكّى منها؟ قال عليه السّلام: «البرّ و الشعير و الذرة و الدخن و الأرز و السلت و العدس و السمسم، كلّ هذا يزكّى و أشباهه». «2»

الثالث: ما يظهر انّ الموضوع «ما أنبتت الأرض» روى زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، و قال: جعل رسول اللّه الصدقة في كلّ شي ء أنبتت الأرض إلّا ما كان في الخضر و البقول، و كلّ شي ء يفسد من يومه». 3

يمكن إرجاع الضابطة الثالثة إلى الأولى: حيث إنّ الإمام عرف الموضوع بقوله: «كلّ ما كيل بالصاع فبلغ

الأوساق ...» ثمّ نقل فعل رسول اللّه ...، و من المعلوم أنّ قول الإمام أصرح في بيان الموضوع من فعل الرسول.

و أمّا الثانية فلم يرد الحبوب إلّا في كلام الراوي، فلو كان الموضوع هو الحبوب كان الأظهر أن يقول في الحبوب كلّها زكاة من دون حاجة إلى عدّها، فالأظهر انّ الموضوع هو ما يكال، فلو كان ممّا يوزن لا ممّا يكال و بلغ النصاب كورق السدر و الآس، فهل فيهما الزكاة أو لا، وجهان، و الأظهر الإلحاق.

الرابع: ما يظهر ممّا كتب الإمام أبو الحسن الهادي عليه السّلام إلى عبد اللّه بن محمد،

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2، و لاحظ الحديث 3، 7.

(2) (2 و 3). الوسائل: الجزء 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 4 و 6.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 146

..........

______________________________

تصويب كلا القولين و رواه الكليني و قطّعه صاحب الوسائل في البابين 8 و 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و نحن ننقله من «الكافي»:

عن عليّ بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السّلام: جعلت فداك، روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «وضع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم الزّكاة على تسعة أشياء: الحنطة و الشعير و التّمر و الزّبيب، و الذّهب و الفضّة، و الغنم و البقر و الإبل. و عفا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم عمّا سوى ذلك»؛ فقال له القائل: عندنا شي ء كثير يكون أضعاف ذلك، فقال: و ما هو؟ فقال له: الارز، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

«أقول

لك: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم وضع الزّكاة على تسعة أشياء و عفا عمّا سوى ذلك و تقول: عندنا أرز و عندنا ذرة، و قد كانت الذّرة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم».

فوقّع عليه السّلام: «كذلك هو، و الزكاة على كلّ ما كيل بالصّاع».

و كتب عبد اللّه: و روى غير هذا الرّجل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سأله عن الحبوب فقال: و ما هي؟ فقال: السّمسم و الارز و الدخن، و كلّ هذا غلّة كالحنطة و الشعير، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «في الحبوب كلّها زكاة».

و روى أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب، قال: فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز و ما أشبهه من الحبوب الحمّص و العدس زكاة؟ فوقّع عليه السّلام: «صدقوا الزّكاة في كلّ شي ء كيل». «1»

انّ هذه الرواية تشهد على صدق كلتا الطائفتين و صدورهما من الإمام، حيث إنّ الراوي في المكاتبة الأولى يحكي عمّا روى عن أبي عبد اللّه من أنّ رسول

______________________________

(1). الكافي: 3/ 510 ح 3 و 4.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 147

..........

______________________________

اللّه وضع الزكاة على تسعة و عفا عمّا سواها، فيصدقه الإمام بقوله: «كذلك هو»، و في الوقت يعقبه فورا بقوله: «و الزكاة على ما كيل بالصاع» فيجمع بين القولين، و يصدق القول الأوّل، مع صحّة القول الثاني أيضا.

كما أنّه يحكي في المكاتبة الثانية عن أبي عبد اللّه انّه قال: كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب،

ثمّ يسأل الإمام عن الحبوب و الحمص و العدس، فيجيب الإمام: «صدقوا الزكاة في كلّ شي ء كيل» و ما معنى الجمع بين القول بالاختصاص و القول بالتوسعة؟

هذه هي روايات الباب، و قد عرفت أقسامها، و قد اختلفت كلمة الأصحاب في الجمع بينها، فهناك وجوه من الجمع نشير إليها:

الأوّل: ما يظهر من يونس بن عبد الرحمن و ربما يعبر عنه ب «يونس» مولى علي بن يقطين و قد روى بعنوان «يونس بن عبد الرحمن» حوالي 263 حديثا، فقد روى الكليني عنه و قال: قال يونس: معنى قوله: إنّ الزكاة في تسعة أشياء و عفا عمّا سوى ذلك إنّما كان ذلك في أوّل النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثمّ زاد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فيها سبع ركعات، و كذلك الزكاة وضعها و سنّها أوّل نبوته على تسعة أشياء ثمّ وضعها على جميع الحبوب. «1»

و لعل إلى ذلك يشير ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... جعل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم الصدقة في كلّ شي ء أنبتت الأرض إلّا ما كان في الخضر و البقول، و كلّ شي ء يفسد من يومه». «2»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 5، قسم التعليقة، و قد حذف صاحب الوسائل ما نقل الكليني عن يونس و نقله محقّق الكتاب في التعليقة.

(2). الوسائل: الجزء 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 148

..........

______________________________

و حاصله: انّ تشريع كلا الأمرين كان في عصر الرسول، فهو الذي حصره أوّلا في التسعة و عفا عن غيره، ثمّ وضعها على

جميع الحبوب.

يلاحظ عليه أوّلا: أنّ ما ذكر، يضاد مضمون روايات العفو التي هي ظاهرة في بقاء العفو إلى رحيله، و إلّا فلو كان العفو مختصا بفترة خاصة من حياته، لما صحّ الاحتجاج بعفوه على حكم الأجيال الآتية، مع أنّ أئمّة أهل البيت عليهم السّلام قد احتجّوا بها على معاصريهم و من يأتي بعدهم.

و ثانيا: أنّ الطائفة الثالثة- كما مرّت- ترد أصل النسبة، ففي مرسلة القمّاط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كذبوا، فهل يكون العفو إلّا عن شي ء قد كان، و لا و اللّه ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا». «1»

و في رواية محمد الطيار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أقول لك إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم عفا عمّا سوى ذلك و تقول لي إنّ عندنا حبا كثيرا». 2

نعم في سند كلتا الروايتين ضعف، إذ الأولى مرسلة، و الثانية مشتملة على مجهول، أعني: محمدا الطيّار، نعم مضمون الحديث موجود في ما رواه علي بن مهزيار.

*** الثاني: حمل ما دلّ على الزكاة في غير التسعة على الاستحباب، و هو الذي اختاره المفيد في «المقنعة» و الشيخ الطوسي في «التهذيب».

قال الأوّل: و تزكّى سائر الحبوب ممّا أنبتت الأرض فدخل القفيز و المكيال بالعشر و نصف العشر كالحنطة و الشعير سنّة مؤكّدة دون فريضة واجبة، و ذلك انّه

______________________________

(1) (1 و 2). الوسائل: الجزء 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3، 12.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 149

..........

______________________________

قد ورد في زكاة سائر الحبوب آثار عن الصادقين عليهم السّلام مع ما ورد عنهم في حصرها في التسعة، و قد ثبت انّ أخبارهم لا تناقض، فلم

يكن لنا طريق إلى الجمع بينها إلّا إثبات الفرض فيما أجمعوا على وجوبه و حمل ما اختلفوا منه مع عدم التأكيد في الأمر به على السنّة المؤكدة. «1»

و قال الشيخ- بعد نقل ما رواه محمد بن مسلم، و أبو مريم الدالّين على وجوب الزكاة في سائر الحبوب-: و ما يجري مجراهما ممّا يتضمن وجوب الزكاة عليه فإنّها محمولة على الندب و الاستحباب دون الفرض و الإيجاب، و إنّما قلنا ذلك لئلّا تتناقض الأخبار. «2»

و أورد عليه صاحب الحدائق: بأنّه لو كان ما يدّعونه حقّا من أنّ أخبار الوجوب إنّما خرجت عنهم عليهم السّلام مرادا بها الاستحباب، و انّه لا تناقض و لا تدافع بين الأخبار في هذا الباب، لما خفي هذا المعنى على أصحاب الأئمّة المعاصرين لهم، و لما احتاجوا إلى عرض هذه الأخبار المنقولة عن المتقدمين، على المتأخرين عنهم «3» (كما في رواية علي بن مهزيار).

و الحقّ معه، فإنّ الممعن في الروايات يرى بينها تدافعا ظاهرا، فإنّ قوله:

«و ليس فيما أنبتت الأرض شي ء إلّا في هذه الأربعة أشياء» «4»، أو قوله: «ليس في شي ء أنبتت الأرض من الارز و الذرّة و الدخن و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه غير هذه الأربعة الأصناف» 5، يضاد مع ما دلّ على أنّ «كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة». 6

______________________________

(1). المقنعة: 244، باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة.

(2). التهذيب: 4/ 3، باب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 7.

(3). الحدائق: 12/ 109.

(4) (4 و 5 و 6). لاحظ الوسائل: الجزء 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8، 9، 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 150

..........

______________________________

ثمّ إنّ المحقّق الخوئي

استوجه كلام صاحب الحدائق، و انّ روايات الباب من المتناقضين في نظر العرف بحيث لا قرينية لإحداهما على الأخرى، لكنّه عدل عمّا ذكره و قال: «غير انّ هناك رواية واحدة من أجلها نحكم بالاستحباب، و هي صحيحة علي بن مهزيار، ثمّ ذكر الرواية الماضية» و قال: فإنّ تصديق الإمام لتلك الروايات المتعارضة المروية عن الصادق عليه السّلام ليس له وجه صحيح عدا إرادة الاستحباب فيما عدا التسع، و إلّا فلا يمكن في مثله الحمل على التقية بالضرورة، إذ لا معنى للتقية في تصديق الخبرين المتعارضين (إذ يكفي في رفعها، نقل أحدهما الموافق للتقيّة). «1»

يلاحظ عليه: أنّ أثر التقية ظاهر في الرواية، إذ لو كان الإمام بصدد بيان انّ الواجب هو التسعة و ما عداها مستحب، كان في وسعه بيان ذلك بأوضح العبارات لا بالنحو الوارد في المكاتبة.

توضيح ذلك: انّ الرواية تشتمل على مكاتبتين:

ففي المكاتبة الأولى حكى الراوي عن الإمام الصادق عليه السّلام، وضع الزكاة على التسعة و عفو رسول اللّه عمّا سواها، و ضمّ إليه ما دار بينه عليه السّلام و بين شخص آخر، حيث طرح الأرز على أمل أن تكون فيها الزكاة، لكن الإمام لم يعجبه كلامه و قال: «أقول لك: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم وضع الزكاة على تسعة أشياء و عفا عمّا سوى ذلك و تقول عندنا أرز ...».

هذا هو الذي كتبه عبد اللّه بن محمد إلى الإمام أبي الحسن الهادي عليه السّلام فأجاب الإمام بجملتين:

الف: «كذلك هو»: أي ما نقلت من الحديث عن الإمام الصادق صحيح

______________________________

(1). مستند العروة: 1/ 141- 142، كتاب الزكاة.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 151

..........

______________________________

حتى الحوار الذي دار بينه

و بين شخص آخر.

ب: و الزكاة على كلّ ما كيل بالصاع: أي مع أنّ الأوّل صحيح لكن موضوع الزكاة أوسع من التسعة.

هذا هو الجواب الذي كتبه الإمام، فلو كان الهدف من تصديق المتناقضين هو كون الزكاة في الأولى واجبة و في مطلق الحبوب مستحبة كان في وسعه أن يبيّنه بلفظ قالع للشبهة و رافع للحيرة، مع أنّه اقتصر بتصديق المتناقضين، و هذا يعرب عن أنّ الإمام كان بصدد بيان أمر آخر.

و في المكاتبة الثانية، حكى الراوي عن الإمام الصادق عليه السّلام خلاف ما حكاه عنه في المكاتبة الأولى حيث نقل عنه أنّه قال في الحبوب كلّها زكاة، و انّ كلّ ما دخل القفيز فهو في حكم الغلّات الأربع، فعندئذ صدّقه الإمام و وقع: صدقوا، الزكاة في كلّ شي ء.

و هذا النوع من الجواب (تصديق المتناقضين في الأولى) و اختيار أحد المتناقضين في الثاني، لا يكون دليلا على ما استفاده المحقّق الخوئي، من الوجوب في التسعة و الاستحباب في غيرها.

بل الحقّ انّ هذا النوع من التكلّم من أفصح الناس و أبلغهم، دليل على اقتران ظرف الجواب بمحذور أو محاذير دفعته إلى هذا النوع من التكلّم المحفوف بالإجمال.

و قد أشار صاحب الحدائق إلى بعض ما ذكرنا فقال: «فلو لم يحمل كلامه على التقية للزم التناقض بين الكلامين، و لو كان الاستحباب مرادا لما خفي على أصحاب الأئمّة المعاصرين لهم، و لما احتاجوا إلى عرض هذه الأخبار على الإمام، و مع تسليم الخفاء عليهم كان الأظهر في الجواب أن يقال: انّ المراد ممّا ظاهره

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 152

..........

______________________________

الوجوب، الاستحباب لا انّه يقرّ السائل على الحصر على التسعة، و مع هذا يوجب عليه إخراج الزكاة

فيما عداها. «1»

الثالث: حمل ما دلّ على سعة الموضوع على التقية، و أوّل من أشار إليه، هو السيد المرتضى في «الانتصار» حيث إنّه بعد ما نقل الخلاف عن يونس بن عبد الرحمن و ابن الجنيد- قال: و الأخبار التي تعلّق ابن الجنيد بها الواردة من طريق الشيعة الإمامية معارضة بأظهر و أكثر و أقوى منها و يمكن حملها بعد ذلك على أنّها خرجت مخرج التقية، فإنّ الأكثر من مخالفي الإمامية يذهبون إلى أنّ الزكاة واجبة في الأصناف كلّها. «2»

و ممّن أيّد خروج هذه الأخبار مخرج التقيّة صاحب الحدائق حيث قال:

الأظهر عندي حمل هذه الأخبار الأخيرة على التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كلّ بلية، فإنّ القول بوجوب الزكاة في هذه الأشياء مذهب الشافعي و أبي حنيفة و مالك و أبي يوسف و أحمد كما نقل في «المنتهى». «3»

و يؤيد الحمل على التقية روايات:

1. ما في مرسلة القمّاط «4» من قوله، فقال: إنّهم يقولون إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و إنّما وضع على تسعة لمّا لم يكن بحضرته غير ذلك؟ فغضب و قال: «كذبوا فهل يكون العفو إلّا عن شي ء قد كان» فهو ظاهر في أنّ القول بالتعلّق بمطلق الحبوب كان قولا مشهورا عند السنّة.

______________________________

(1). الحدائق: 12/ 109.

(2). الانتصار: 210 ط مؤسسة النشر الإسلامي.

(3). الحدائق: 12/ 108.

(4). الوسائل: الجزء 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 153

..........

______________________________

2. ما روي من التأكيد على عدم التعلّق كما في صحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر عن صدقات الأموال؟ فقال: «في تسعة أشياء، ليس في غيرها شي ء».

«1»

و خبر الطيّار حيث إنّ السائل عند ما سأل عن الزكاة من الأرز، فنهره الإمام و زبره و قال: «أقول لك انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم عفا عمّا سوى ذلك و تقول لي إنّ عندنا حبّا كثيرا أ فيه الزكاة؟!». 2

و سند الرواية و إن كان غير صحيح، لكن مضمونها موجود في رواية علي ابن مهزيار «3»، و بذلك يصير خبرا معتبرا.

إلى غير ذلك من الروايات التي تصلح لأن تكون قرينة على صدور الطائفة الأخرى من باب التقيّة.

______________________________

(1) (1 و 2). الوسائل: الجزء 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 9، 12.

(3). الوسائل: الجزء 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 154

نعم يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع أخر:

أحدها: الحبوب ممّا يكال أو يوزن، كالأرز، و الحمص، و الماش، و العدس، و نحوها.

و كذا الثمار كالتفاح، و المشمش، و نحوهما.

دون الخضر و البقول كالقثّ و الباذنجان، و الخيار، و البطيخ، و نحوها.

الثاني: مال التجارة على الأصحّ.

الثالث: الخيل الإناث دون الذكور، و دون البغال و الحمير و الرقيق.

الرابع: الأملاك و العقارات التي يراد منها الاستنماء، كالبستان، و الخان، و الدكّان، و نحوها.* (1)

______________________________

(1)* أفاد المصنّف استحباب استخراج الزكاة من أنواع أربعة:

الأوّل: عامة الحبوب، و من الثمار: التفاح و المشمش و نحوها، و لا يستحب في الخضر و البقول، فنقول:

أمّا الحبوب فقد عرفت حال ما دلّ على الزكاة فيها و انّها وردت تقية، فكيف يمكن الحكم فيها بالاستحباب؟ إلّا من باب الصدقة المطلقة.

و أمّا الثمار: فقد ذكر التفاح و المشمش و نحوهما ممّا لها إمكان البقاء، فإنّ الأوّل إذ

جني غير ناضج يبقى مدّة مديدة، و الثاني يبقى بالتجفيف، إنّما الكلام في وجود الدليل على تعلّق الزكاة بالثمار، و الفواكه، فإنّ العناوين الواردة في روايات الطائفة الثانية الموسّعة لموضوع الزكاة لا يتجاوز عن الأمور التالية:

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 155

..........

______________________________

1. الحبوب.

2. كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. «1»

3. كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. «2»

4. الصدقة في كلّ شي ء ممّا أنبتت الأرض.

5. الخضر.

أمّا الأوّل فالثمار ليست منها قطعا.

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه ق الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج 1، ص: 155

و أمّا الثاني و الثالث، فالثمار تباع بالوزن أو بالعدّ، أو بالمشاهدة لا بالكيل مطلقا الذي منه القفيز.

و أمّا الرابع فالمتبادر «ممّا أنبتت» هو الحرث، لا الأشجار فثمرة الأرض هي نباتها و ثمرة الشجر، هي الفواكه فلا يطلق على ثمار الأشجار انّه ممّا أنبتت الأرض و إن كان حسب الدقة مما أنبتته الأرض، و لذلك عطف الإمام في صحيحة زرارة «الفواكه»، على ما أنبتته الأرض، مشعرا بمغايرتهما و قال: «ليس في شي ء أنبتت الأرض من الأرز و الذرّة، و الدخن و الحمص، و العدس و سائر الحبوب و الفواكه ...». «3» بناء على عطف الفواكه على «شي ء».

و في صحيحة أخرى له: «جعل رسول اللّه الصدقة في كلّ شي ء أنبتت الأرض، إلّا ما كان من الخضر و البقول و كلّ شي ء يفسد من يومه» 4 فإنّ الاستنباط ظاهر في كون المستثنى منه، من سنخه و هو الحرث و النبات النابت من الأرض

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6،

الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3، 1، 6.

(2). الوسائل: الجزء 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1.

(3) (3 و 4). الوسائل: الجزء 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 9، 6.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 156

..........

______________________________

الموضوع عليها أو المرتفع عنها بقليل.

نعم ورد في روايتين «1»، عدّ الحنطة و الشعير و الزبيب و التمر ممّا أنبتتها الأرض، لكن الإطلاق من باب التغليب، أي وصف الثمرتين بما يوصف به الأصفران من كونهما من نبات الأرض.

فما جنح إليه الفقيه الهمداني من أنّه لا يبعد دعوى خروج ثمر الأشجار عن منصرف إطلاق ما أنبتته الأرض متين «2»، و دعوى شموله لها «3»، غير واضح.

فتبيّن انّه لا دليل على وجوب الزكاة أو استحبابه في الثمار.

و أمّا الخضر، فلا يطلق على ثمار الأشجار و على فرض الإطلاق فهو منصرف عن الثمار.

إلى هنا تبين حكم الحبوب و الثمار، بقي حكم الخضر بما هو هو من غير تقييد بالثمار، فنقول:

قد تضافرت الروايات على عدمها في الخضر ففي صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام انّه سئل عن الخضر فيها زكاة و إن بيعت بالمال العظيم؟

فقال: «لا، حتى يحول عليه الحول». «4» و الضمير يرجع إلى المال العظيم أي النقدين.

***

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 14، و الباب 9 منه، الحديث 8.

(2). مصباح الفقيه: كتاب الزكاة: 13/ 111.

(3). مستند العروة، كتاب الزكاة: 1/ 142.

(4). الوسائل: الجزء 6، الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 157

..........

______________________________

الثاني: أعني استحباب الزكاة في التجارة، و

سيأتي الكلام فيه من المصنّف في الفصل الخامس المختص بما يستحب فيه الزكاة، و نحن نحيل البحث فيها إليه.

الثالث: استحباب الزكاة في الخيل الإناث دون الذكور، روى محمد بن مسلم و زرارة عنهما عليهما السّلام قالا: «وضع أمير المؤمنين عليه السّلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين، و جعل على البراذين دينارا». «1»

و العتاق جمع العتيق، و المراد به كريم الأصل و هو ما كان أبواه عربيين، و البرذون- بكسر الباء- خلافه.

و لأجله يذم الشاعر: «برذون» أبا عصام بأنّه ليس فرسا، و إنّما هو حمار، دق باللّجام يقول:

كإن برذون أبا عصام زيد، حمار دقّ باللجام

و روى زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام هل في البغال شي ء؟ فقال: «لا» فقلت: فكيف صار على الخيل و لم يصر على البغال؟ فقال: «لأنّ البغال لا تلقح و الخيل الاناث ينتجن و ليس على الخيل الذكور شي ء». قال قلت: فما في الحمير؟

فقال: ليس فيها شي ء. قال: قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شي ء؟ فقال: «لا»، ليس على ما يعلف شي ء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها، عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شي ء». «2»

أقول: المرج- بالجيم-: المرعى.

و إنّما حملت هاتان الروايتان على الاستحباب مع أنّ ظاهرهما الوجوب لما

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1.

(2). الوسائل: الجزء 6، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 158

غير زكويّين أو مختلفين، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقة، لا أن يكون بمجرد الصورة، و لا يبعد ذلك فإنّ اللّه قادر على كلّ شي ء.* (1)

______________________________

تقدّم من انتفاء الوجوب عن ما سوى الأصناف التسعة.

و احتمل بعضهم انّ هذه الزكاة كانت تؤخذ في عصر الإمام علي عليه السّلام من أموال المجوس يومئذ جزية أو عوضا عن انتفاعهم بمراعي المسلمين. و ظاهر الخبر الثاني يدفعه كما نبّه بذلك في الحدائق. «1»

*** الرابع: الأملاك و العقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان و الدكان و نحوها. و ليس له دليل صالح و إلحاقه بالتجارة غير معلوم، لأنّها عبارة عن تبادل الأموال بعقود مختلفة من البيع، و الاجارة، و الرهن و الجعالة، و أمّا المقام فالأموال ثابتة و يراد منها الاستنماء و الاستغلال.

(1)* و ذلك لأنّ الأحكام تدور مدار الأسماء، و هي قاعدة فقهية مبحوث عنها في القواعد الفقهية.

______________________________

(1). الحدائق: 12/ 152.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 159

المسلمون على وجوب الزكاة في الإبل و قد تقدّم و الشرط فيه الملك و النصاب و السوم و الحلول بلا خلاف بين العلماء.

و قبل الخوض في الاستدلال نذكر أمرين:

الأوّل: في بيان المراد من «بنت مخاض» و غيرها. «3»

______________________________

(1). الحدائق: 12/ 43 و سيوافيك نصّ العلّامة في ذلك المورد.

(2). المغني: 2/ 479.

(3). المنتهى: 1/ 479.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 163

..........

______________________________

قال الصدوق: أسنان الإبل، أوّل ما تطرحه أمّه إلى تمام السنة حوار.

فإذا دخل في السنة الثانية سمّي ابن مخاض، لأنّ أمّه قد حملت (و مثله بنت مخاض).

فإذا دخل في الثالثة سمّي ابن لبون، لأنّ أمّه قد وضعت و صار لها لبن.

فإذا دخل الرابعة سمّي الذكر حقّا و الأنثى حقّة، لأنّه قد استحق أن يحمل عليه.

فإذا دخل في الخامس سمّي جذعا «1» و بما انّ الصدقة تؤخذ من ابن المخاض إلى الجذع. اكتفينا بهذا المقدار، فمن أراد التفصيل فليرجع إلى «الفقيه». «2»

الثاني: اتّفقت كلمة الأصحاب- عدا ابن أبي عقيل- على أنّ نصاب الإبل هو اثنا عشر، و هو كما ذكره المصنّف و إليك توضيحه:

هو خمس عشرة:

فمن 46- 60 إبلا حقّة.

و في 61- 75 إبلا جذعة.

و في 76- 90 إبلا بنتا لبون.

و الفاصل بين الحادي عشر و النصاب الثاني عشر، هو الثلاثون.

فمن 91- 120 حقّتان.

و إذا تجاوز عنه، فليس بعده أي نصاب فيها في كلّ خمسين حقة و في كلّ أربعين بنت لبون.

فتحصل انّ الفاصل بين النصابين بين النصب الخمسة الأولى، هو الخمس؛ و الفاصل بين النصابين من النصاب السادس و السابع، هو العشر؛ و الفاصل بين النصب الثلاثة: الثامن و التاسع و العاشر، هو الخمس عشرة؛ و الفاصل بين الحادي عشر إلى الثاني عشر هو الثلاثون، و لا نصاب بعد الثاني عشر.

إذا عرفت فأعلم أنّ النصاب عند أهل السنّة لا يتجاوز عن أحد عشر نصابا بإسقاط النصاب السادس و وافقهم ابن أبي عقيل كما سيوافيك.

فقد اتّفقوا معنا إلى أربعة نصب أي إلى العشرين، ففيه أربع شياه عندنا و عندهم، و افترقوا بأنّه إذا بلغ.

5. خمسا و عشرين فعندنا فيه خمس شياه، و إذا بلغ:

6. ستا و عشرين فعندنا فيه بنت مخاض و إذا بلغ:

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 165

..........

______________________________

7. ستا و ثلاثين فعندنا فيه بنت لبون إلى خمس و أربعين.

و أمّا عند السنة: فإذا بلغ عندهم:

5. خمسا و عشرين فيه بنت مخاض.

6. اسقطوه.

7. ستا و ثلاثين ففيه ابنة لبون إلى خمس و أربعين.

فقد أسقطوا النصاب السادس: «الست و العشرون».

و قد تبعوا في ذلك الكتاب الذي كتبه أبو بكر لما وجّه أنس إلى البحرين، و جاء فيه: في أربع و عشرين فما دونها من الإبل في كلّ خمس شاة، فإذا بلغت خمسا و عشرين إلى خمس و ثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا و

ثلاثين إلى خمس و أربعين ففيها بنت لبون أنثى.

و قال ابن قدامة: بعد ما روى كتاب أبي بكر بطوله: و لا يصحّ عن علي- رضي اللّه عنه- ما روي عنه في خمس و عشرين يعني ما حكي عنه خمس و عشرين خمس شياه. «1»

قال ابن رشد القرطبي: و أجمع المسلمون على أنّ في كلّ خمس من الإبل شاة إلى أربع و عشرين؛ فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا كانت ستا و ثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين، فإذا كانت ستا و أربعين ففيها حقة إلى ستين، فإذا كانت واحدا و ستين ففيها جذعة إلى خمس و سبعين، فإذا كانت ستا و سبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا كانت واحدا و تسعين ففيها حقتان إلى عشرين و مائة.

______________________________

(1). المغني: 2/ 479.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 166

..........

______________________________

لثبوت هذا كلّه في كتاب الصدقة الذي أمر به رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و عمل به بعده أبو بكر و عمر و اختلفوا منها في مواضع: منها فيما زاد على العشرين و المائة. «1»

و هذا أيضا هو المروي عن ابن أبي عقيل.

قال العلّامة: المشهور انّ في خمس و عشرين من الإبل خمس شياه، فإذا زادت واحدة، وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر، ذهب إليه الشيخان و السيد المرتضى، و ابنا بابويه، و سلّار، و أبو الصلاح، و ابن البراج و باقي علمائنا إلّا ابن أبي عقيل و ابن الجنيد «2» فانّهما أوجبا في خمس و عشرين بنت مخاض.

قال ابن أبي عقيل: فإذا بلغت خمسا

و عشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون. «3»

و على هذا يكون الفاصل بين النصابين أحد عشر لا العشر.

و قد عطف صاحب المدارك، ابن الجنيد على ابن أبي عقيل و انّه أيضا أسقط النصاب السادس، لكن العبارة التي حكاها العلّامة عنه في «المختلف»، تدلّ على أنّه لم يسقط النصاب السادس و قال فيه بمثل مقالة المشهور، و إنّما خالفهم في النصاب الخامس (خمس و عشرون) فإنّ النصاب فيه عند المشهور، خمس شياه فقط و عنده بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن في الإبل فابن لبون ذكر، فإن لم يكن فخمس شياه، فإن زاد على الخمس و العشرين بواحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر إلى خمس و ثلاثين، و قد نبّه بذلك صاحب

______________________________

(1). بداية المجتهد: 259.

(2). شاركا في أنّ الواجب في النصاب الخامس هو بنت مخاض، و لم يشاركا في إسقاط النصاب السادس حيث أسقطه الأوّل دون الثاني كما سيتضح.

(3). المختلف: 3/ 168- 169.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 167

..........

______________________________

الحدائق. «1» فلاحظ.

إذا عرفت الأمرين، فاعلم أنّه يدلّ على قول المشهور روايات متضافرة نظير صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي رواها في «الكافي» و «التهذيب»، و صحيحة أبي بصير و صحيحة زرارة التي رواها الصدوق في «الفقيه» و هي مثل صحيحة أبي بصير إلّا في ذيلها، و إليك الصحيحة:

قال أبو جعفر عليه السّلام: «ليس فيما دون الخمس من الإبل شي ء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشرا ففيها (فإذا بلغت عشرا ففيها) شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت

خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس و ثلاثين بواحدة، ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقّة، و إنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها، إلى ستّين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين و مائة، فإن زادت على العشرين و المائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين ابنة لبون». «2»

و مع هذه الروايات المتضافرة، و فتوى المشهور بمضامينها لا يعتد بالفتوى الشاذة المنقولة عن ابن أبي عقيل و إن وردت على مضمونها رواية، و هي رواية الفضلاء التي يمكن أن يحتجّ بها لفتوى ابن أبي عقيل.

روى زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد العجلي و الفضيل كلّهم، عن

______________________________

(1). الحدائق: 12/ 44.

(2). الوسائل: الجزء 6، الباب 2 من زكاة الأنعام، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 168

..........

______________________________

أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: «في صدقة الإبل: في كلّ خمس، شاة إلى أن تبلغ خمسا و عشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثمّ ليس فيها شي ء حتى تبلغ خمسا و ثلاثين فإذا بلغت خمسا و ثلاثين ففيها ابنة لبون ...». «1»

فقد خالفت الصحيحة فتوى المشهور في ثلاثة موارد:

1. جعل الواجب في خمس و عشرين بنت مخاض دون خمس شياه.

2. جعل بنت لبون لخمس و ثلاثين، مع أنها عندهم للست و الثلاثين.

3. أسقط النصاب السادس، أعني: الست و العشرين.

و

لا يحتج بها لوجوه:

أوّلا: أنّه موافق في عدد النصاب و عقوده مع الكتاب الذي كتبه أبو بكر إلى البحرين و قد نقلنا شطرا منه، و هذا يعرب انّ الرواية لم تصدر لبيان الحكم الواقعي، و إنّما يوافقهم في موردين دون مبدأ العقد و منتهاه كما هو معلوم عند المطابقة.

ثانيا: أنّ المحدّث الحرّ العاملي نقله عن كتاب «معاني الأخبار» و قال: و رواه الصدوق في «معاني الأخبار»، بسند ينتهي إلى حماد بن عيسى، مثله، إلّا أنّه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة: فإذا بلغت خمسا و عشرين فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض- إلى أن قال:- فإذا بلغت خمسا و ثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون، ثمّ قال: إذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقّة، ثمّ قال ... «2»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6، الباب 2 من زكاة الأنعام، الحديث 6.

(2). الوسائل: الجزء 6، الباب 2 من زكاة الأنعام، الحديث 7.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 169

..........

______________________________

و على هذا فلا محيص من أحد الأمرين: الحمل على التقية، أو الإضمار.

و الأوّل أسهل و تدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج حيث إنّه ذكر النصب إلى خمس و عشرين و قال: و في خمس و عشرين خمس؛ و في ست و عشرين بنت مخاض إلى خمس و ثلاثين.

و قال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا و بين الناس.

فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة. «1»

و ثالثا: انّ الإشكال في الصحيحة

المذكورة ليس مخصوصا بهذا الموضع، بل الإشكال في جملة النصب المتأخرة إلى النصاب الأخير حيث جعل مبدأ النصاب السادس هو 35 إبلا، و مبدأ السابع هو 45 إبلا، و مبدأ الثامن هو 60 إبلا؛ مع أنّ المبدأ في الجميع عند الفريقين يزيد بواحدة فإنّه لا قائل به بين العامة و الخاصة.

و على كلّ تقدير فلا يحتجّ به.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6، الباب 2 من زكاة الأنعام، الحديث 4.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 170

بمعنى: أنّه يجوز أن يحسب أربعين أربعين و في كلّ منها بنت لبون، أو خمسين خمسين و في كلّ منها حقّة. و يتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما، أو مع عدم المطابقة لشي ء منهما. و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها، بل الأحوط مراعاة الأقلّ عفوا ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما، و في المائة و خمسين الأحوط اختيار الخمسين، و في المائتين و أربعين الأحوط اختيار الأربعين، و في المائتين و ستّين يكون الخمسون أقلّ عفوا، و في المائة و أربعين يكون الأربعون أقلّ عفوا.* (1)

______________________________

(1)* انّ الصور المذكورة في عبارة المصنف ثلاث:

1. إذا كان كلّ من العددين قابلا للانقسام لكلّ من العددين و عادّا للإبل الموجودة، بحيث إذا عدّا بكلّ واحد لا يبقى عقد «1»، في البين سواء بقي شي ء دون العشرة أو لا، فانّ النيّف 2، و الكسور قد عفي عنه، ففي صحيحة الفضلاء:

«و ليس على النيّف شي ء، و لا على الكسور شي ء». «3» فيصحّ الإخراج على وفق كلا العددين، و هذا كالمائتين: فيها أربع خمسينات و في كلّ، حقة، كما أنّ فيها خمس أربعينيات و في كلّ، بنت لبون، فيجوز العد بكلّ، و العمل على وفقه

و لا يبقى شي ء في البين، و لو افترضنا انّ الإبل فوق المائتين و دون العشرة لا يضر بقاء ما بقي من الآحاد بين العقود.

2. إذا كان معدودا بأحد العددين دون الآخر، أي قابلا للانقسام إلى

______________________________

(1) (1 و 2). العقد، الواحد إلى العشرة، و منها إلى العشرين و هكذا. و النّيف هو الآحاد، بين العقدين، يقال: عشر و نيّف.

(3). الوسائل: الجزء 6، الباب 2 من زكاة الأنعام، الحديث 6.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 171

..........

______________________________

أحدهما دون الآخر، و ذلك كما في المائة و الخمسين، ففيها ثلاث خمسينات، و في كلّ حقة، و هل يصحّ عدّه بالأربعين، ففيها ثلاث أربعينيات، فيزيد ثلاثين؟ ظاهر الجواهر «1» تبعا للمدارك هو التخيير أيضا، أخذا بإطلاق صحيح زرارة: «فإن زادت على العشرين و المائة واحدة، ففي كلّ خمسين حقة و في كلّ أربعين ابنة لبون» «2». فله الأخذ بكلّ خمسين، كما له الأخذ بكلّ أربعين.

يلاحظ عليه: بأنّ الاستدلال إنّما يصحّ إذا كان الموضوع هو المائة و الإحدى و العشرين فقط، فإذا حكم فيه بالتخيير يلزم إلغاء العشرين من الإبل من النصاب إذا عد بالخمسين، و يكون دليلا على جواز الإلغاء في المائة و الخمسين إذا عدّت بالأربعين، و أمّا إذا كان الموضوع هو الكلي أي المائة و الاحدى و العشرين فما فوق من المراتب، فلا يكون الحكم بالتخيير منحصرا بالمائة و الإحدى و العشرين حتى يدلّ تلويحا على جواز إلغاء العشرين إذا عدّ بالخمسين.

و يدلّ على ذلك الوارد في صحيحة عبد الرحمن و أبي بصير- بعد قوله: فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين و مائة-: «فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقة». «3» فالموضوع ما زاد

على المائة و العشرين و له مصاديق كثيرة.

فالظاهر من الروايات في أمثال المقام ان جعل التخيير بين العددين لأجل الجمع بين حقوق الفقراء و تيسير العملية، فإذا كان أحد العددين عادّا بحيث لا يبقى في البين عقد دون الآخر، كما في المائة و الخمسين، يصدق عليه انّ فيه ثلاث خمسينات، و معه كيف يعدل عنها إلى ثلاث أربعينات؟!

3. أن لا يكون واحد منهما عادّا و كان العدد غير قابل للانقسام، و هذا

______________________________

(1). الجواهر: 15/ 81.

(2). الوسائل: الجزء 6، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

(3). الوسائل: الجزء 6، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 2 و 4.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 172

..........

______________________________

كالمائة و السبعين ففيها ثلاث خمسينات و يزيد عشرون، و أربع أربعينيات فيبقى عشرة، فهناك أقوال:

الأوّل: القول بالتخيير مثل الصورة الثانية، و الفرق بين الصورتين هو انّ أحد العددين كان عادّا في السابق و لم يكن يبقى في البين عقد، دون الآخر؛ بخلاف المقام، فالعددان غير عادّين، و يبقى عقد في البين على كلّ تقدير و عقدان على عد آخر.

الثاني: مراعاة الأقل عفوا، و هو الذي اختاره الماتن، و أوضح ذلك بمثالين:

الف: في المائتين و الستين يختار الخمسين، لكونه أقل عفوا و هو العشرة، بخلاف الأربعين فيزيد العشرون هو أكثر من العشر.

ب: في المائة و الأربعين يختار الأربعين لكونه أقلّ عفوا، إذ يبقى عندئذ عشرون، بخلاف ما إذا عدّ بخمسين، إذ عندئذ يزيد أربعون.

و هذا أيضا خيرة «الجواهر» قال: نعم قد يقال بوجوب مراعاة الأقل في خصوص المائتين و ستين. «1»

الثالث: التلفيق حيث لا يبقى معه موضوع للعفو و هو خيرة سيّد مشايخنا المحقّق البروجردي و كثير من

أعلام العصر.

وجهه- كما أفاده المحقّق الخوئي قدّس سرّه- انّ مائة و واحدا و عشرين يتألف من ثلاث أربعينيات، فإن كان الزائد عشرة تضاف على واحد منها يصير خمسين أو أربعينين، و إن كان عشرين يضاف على اثنين منها فيصير أربعينا و خمسينين، و إن كان ثلاثين، يضاف على كلّ منها، فيصير ثلاث خمسينات، و إن كان أربعين،

______________________________

(1). الجواهر: 15/ 81.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 173

بصير و غيرهما: «فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر». «2»

______________________________

(1). مستند العروة: كتاب الزكاة: 1/ 157.

(2). الوسائل: الجزء 6، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1، 2، 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 174

ملك الثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة إلى تسع و ثلاثين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة إلى تسع و خمسين. «2»

و يدلّ عليه من النصوص، صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا في البقر: «في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي، و ليس في أقلّ من ذلك شي ء، و في أربعين بقرة مسنّة، و ليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين، شي ء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة ...». «3»

و عن الأعمش، عن جعفر بن محمد في حديث شرائع الدين: «و تجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حوليّة «4»، فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة، ثمّ يكون فيها مسنّة إلى ستين». «5»

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 18، كتاب الزكاة، المسألة 14.

(2). المغني، قسم المتن، للشيخ الخرقي 2/ 493.

(3). الوسائل: الجزء 6، الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

(4). هذا القيد ورد في هذا الحديث، مع أنّ الزكاة تجب في مطلق البقر. نعم أفتى سلّار باشتراط الأنوثة فلا زكاة في الذكران عنده بالغا ما بلغت، لاحظ المراسم: 129، و المختلف: 3/ 167.

(5). الوسائل: الجزء 6، الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 176

..........

______________________________

و المسألة مورد اتفاق إلّا ما سمعته من الشيخ.

الوسيلة «2» و الغنية «3»، و السرائر «4» و الشرائع «5»، و الجامع لابن سعيد. «6»

و لكن الوارد في النصوص هو التبيع فقط، ففي صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا في البقر: «في كلّ ثلاثين بقرة، تبيع حوليّ» «7» كما أنّ رواية الخصال عن الأعمش، عن جعفر بن محمد «و تجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حوليّة فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة». «8»

فعليهما يتعيّن التبيع و لا تجزي التبيعة. و عليه ابن أبي عقيل، و علي بن بابويه. «9»

و ممّن نبّه بهذا صاحب الحدائق، قال: إنّ التخيير بين الفردين المذكورين لم نقف له على دليل في الأخبار، و صحيحة الفضلاء إنّما تضمّنت التبيع خاصة

______________________________

(1). المختلف: 3/ 178.

(2). الوسيلة: 125.

(3). الغنية: 1/ 222.

(4). السرائر: 1/ 436.

(5). الشرائع: 1/ 111.

(6). الجامع للشرائع: 128.

(7). الوسائل: الجزء 6، الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

(8). الوسائل: الجزء 6، الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1.

(9). المختلف: 3/ 178.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 177

..........

______________________________

كما عرفت. «1»

و قد حاول صاحب الجواهر «2» و غيره أن يدعم فتوى المشهور، فذكروا وجوها، نذكرها تباعا:

الوجه الأوّل: انّ المحقّق في «المعتبر» نقل صحيحة الفضلاء بما يطابق القول المشهور، و لعلّه كان في بعض الأصول التي كانت عنده، فروى: و في البقر من كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة. «3»

يلاحظ عليه: أنّ العبرة بالمصدرين: «الكافي» و «التهذيب» و ليس فيهما عنها عين و لا أثر، و لعلّه صدر عن قلمه سهوا.

الوجه الثاني: انّ الصدوق و إن اقتصر في «الفقيه» و «المقنع» على قوله: «تبيع حولي» لكنّه

في النّصب المتأخّرة كالستين و السبعين عبر بما يلي: فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين، ثمّ فيها تبيعة و مسنّة إلى ثمانين.

يلاحظ عليه: أنّ النسخة المحقّقة الصحيحة على سبع نسخ من المقنع على خلاف هذا، فقد جاء فيها «تبيعان» مكان «تبيعتان» و «تبيع» مكان «تبيعة».

ثمّ نقل المحقّق في الهامش اللفظ المؤنث عن نسختين، و يظهر من مقدمة المحقّق انّه صحح النسخة المطبوعة على سبع نسخ، فعلى هذا ففي خمس منها جاء اللفظ مذكرا و في اثنتين مؤنثا. «4»

الوجه الثالث: قد جاء في نصاب التسعين في رواية الفضلاء، قوله: «فإذا

______________________________

(1). الحدائق: 12/ 56.

(2). الجواهر: 15/ 115.

(3). المعتبر: 260، الطبعة الحجرية.

(4). المقنع: 159، ط مؤسسة الإمام الهادي عليه السّلام.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 178

..........

______________________________

بلغ التسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات» كما عليه نسخة الوسائل «1». و التبايع جمع التبيعة.

يلاحظ عليه: أنّ الموجود في «التهذيب» ثلاث حوليات. «2» و نقله صاحب الحدائق «3» هكذا: ففيها ثلاث حوليات تبيعات، و هي في غير ذوي العقول جمع للمذكر و المؤنث، و على ذلك فلا يبقى اطمئنان بنسخة الوسائل و إن كان الموجود في الكافي أيضا مثلها.

الوجه الرابع: انّ في تذكير العدد «ثلاث تبايع أو تبيعات» دلالة على تأنيث المعدود، لأنّ العدد بين الثلاث و التسع يخالف المعدود في التذكير و التأنيث.

و أجاب عنه المحقّق الخوئي بأنّ التأنيث لأجل التأويل إلى الجماعة لا باعتبار تأنيث المفرد، كما وقع نظيره في بعض النصوص كروايتين وردتا في باب الشهادة على الزنا فقد عبر فيهما بأربع شهود. «4» مع عدم ثبوته بشهادة أربع نسوة جزما فكان اللازم أن يعبر فيهما بأربعة شهود.

يلاحظ عليه: أنّ التأنيث لأجل التأويل إلى الجماعة خلاف

الظاهر، و ما استشهد من الحديثين ففي غير محلّه، و ذلك لأنّ النسخة المصححة من «التهذيب» على خلاف المطبوع من الوسائل.

روى في الوسائل الرواية الأولى، هكذا: حدّ الرجم أن يشهد أربع انّهم رأوه ...» و لكن في التهذيب المطبوع المصحح، هكذا: أن يشهد أربعة انّهم رأوه.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

(2). التهذيب: 4/ 25، باب زكاة الغنم، الحديث 1.

(3). الحدائق: 12/ 55.

(4). الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب حد الزنا، الحديث 1 و 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 179

..........

______________________________

روى في الوسائل الحديث الثاني: حتى يشهد الشهود الأربع.

و لكن الموجود في التهذيب المصحّح: حتى تقوم البيّنة الأربعة شهود، أنّهم ... «1»

و العجب انّ السيد الخوئي مع أنّه لمس ما في هذه الكتب المطبوعة من التحريف و التحوير اعتمد على النسخة المطبوعة من الوسائل و جعلها شاهدا لكلامه.

و الأولى أن يجاب بما نوّه به، و هو انّ سياق الصحيح يشهد بأنّ المراد إنّما هو «التبيع» لا «التبيعة»، و ذلك لأنّ الحكم في المراتب اللاحقة ليس حكما ابتدائيا، و إنّما هو تطبيقات و تفريعات على الضابط المذكور في الصدر من أنّ في كلّ ثلاثين تبيع و في كلّ أربعين مسنّة، و لأجله تنحصر أصول نصب البقر في نصابين كما مرّ، فالستون و السبعون و الثمانون و التسعون و المائة و العشرون كلّها مصاديق لتلك الكبرى لا أنّها تتضمن حكما جديدا، و حيث إنّ المذكور في الصدر تبيع في الثلاثين و لأجله ذكر تبيعان في الستين، فلا جرم يكون المراد ثلاثة تبايع ذكور في التسعين. «2»

الوجه الخامس: ما رواه صاحب «المستدرك» عن كتاب عاصم بن حميد الحنّاط عن أبي بصير،

قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «ليس فيما دون ثلاثين من البقر شي ء، فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، و إذا كانت أربعين ففيها مسنّة». «3»

______________________________

(1). التهذيب: 10/ 2، باب حدود الزنا، الحديث 4 و 2.

(2). مستند العروة الوثقى: 1/ 169.

(3). المستدرك: 7/ 60، باب تقدير النصب في البقر.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 180

..........

______________________________

و الحديث غير مسند كما هو الحال في أكثر ما ينقله النوري في مستدركه، إذ لم يثبت انّ النسخة التي نقل عنها المحدّث النوري تطابق نسخة المؤلّف إذ ليس له سند إلى الكتاب.

ثمّ إنّ المحقّق الخوئي ذكر ورود التبيعة في الفقه الرضوي و رواية الأعمش في الخصال. «1» و لكن النسبة غير صحيحة.

أمّا الرضوي فقد نقلها في «المستدرك» هكذا: «في البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي». «2»

و أمّا رواية الأعمش فقد سبق منّا القول بموافقتها لصحيحة الفضلاء، و إليك نصّها: إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ إلى أربعين بقرة. «3»

و لعلّ وجود التبيعة وصفا لما يزكّى في حديث الأعمش صار سببا لخطأ الباصرة و توهم أنّها وصف لما يجب على المالك إخراجه.

الوجه السادس: ما ذكره العلّامة في «المختلف» بأنّ التبيعة أفضل من التبيع، فإيجابها يستلزم إيجاب التبيع دون العكس، و هو أحوط فيتعين التخيير. «4»

و ما ذكره مضافا إلى أنّه غير تام، لأنّه ربّما يكون التبيع أفضل لضراب

______________________________

(1). مستند العروة: كتاب الزكاة: 1/ 169.

(2). المستدرك: 7/ 61، الباب 3 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 3.

(3). الوسائل: 6، الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1.

(4). المختلف: 3/ 178. و كأنّه يريد من الايجاب «الامتثال»

إذ لا معنى انّ ايجاب «الأفضل» يستلزم ايجاب «الفاضل» فتدبّر.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 181

..........

______________________________

الفحل و الحرث و غير ذلك، انّه أشبه بتنقيح المناط بصورة ظنية، و هي ليست بحجّة.

فلم يبق في المقام شي ء يستند إليه سوى الشهرة الفتوائية الآنفة الذكر مع رواية حميد الحنّاط، و لعلّ المشهور جعلوا ذكر «التبيع» رمزا للتبيعة، أي البقر الحولي من دون نظر إلى الذكورية أو الأنوثية كما في قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم». و في الآيات التي تتخذ المؤمنين موضوعا للحكم مع أنّها أعمّ.

و على كلّ تقدير فالأحوط الاقتصار على التبيع دون التبيعة.

إلى هنا تمّ الكلام في الأمرين.

و ثنية، و هي المسنة شرعا. «1»

و يظهر من «اللسان» انّها عبارة عمّا يستكمل ثلاثة أعوام، يقول: فإذا استوفى ثلاثة أعوام فهو ثني و حينئذ مسن، و الأنثى مسنّة، و هي التي تؤخذ في أربعين من البقر.

لم يجعلوا بعد المائتين و واحدة أكثر من ثلاث إلى أربعمائة، و لم يجعلوا في الثلاثمائة و واحدة أربعا كما جعلناه.

و في أصحابنا من ذهب إلى هذا على رواية شاذة، و قد بيّنّا الوجه فيها، و هو اختيار المرتضى. «1»

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 21، كتاب الزكاة، المسألة 17.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 184

..........

______________________________

و يظهر من العلّامة انّ الخلاف بين أصحابنا في موردين:

الأوّل: انّ أول نصب الغنم أربعون عند الشيخين و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و السيد المرتضى و سلّار و ابن البراج و ابن حمزة.

غير انّ ابنا بابويه ذهبا إلى أنّه ليس على الغنم شي ء حتى يبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة ففيها شاة. «1»

الثاني: ما أشار إليه الشيخ في كلامه من أنّ نصاب الغنم خمسة؛ و هو خيرة الشيخ، و ابن الجنيد، و أبي الصلاح، و ابن البراج.

و هناك من ذهب إلى أنّ النصاب أربعة حيث لم يجعلوا بعد المائتين و واحدة أكثر من ثلاث إلى أربعمائة، و لم يجعلوا في الثلاثمائة و واحدة أربعا، و هو خيرة السيد المرتضى، كما هو خيرة ابن أبي عقيل، و ابن بابويه، و سلّار، و ابن حمزة، و ابن إدريس. 2

فعلى هذا القول فالنصب بالنحو التالي:

الأوّل: أربعون، و فيها شاة.

الثاني: مائة و إحدى و عشرون و فيها شاتان.

الثالث: مائتان و واحدة و فيهما ثلاث شياه.

الرابع: ثلاثمائة فما زاد ففي كلّ مائة شاة.

و على كلا القولين رواية.

أمّا خيرة الشيخ فتدلّ عليها صحيحة الفضلاء. فقد جاء فيها:

______________________________

(1) (1 و 2). المختلف: 3/ 81 و 179.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 185

..........

______________________________

1. في كلّ أربعين شاة شاة.

2. فإذا زادت على مائة و

عشرين (واحدة) ففيها شاتان.

3. فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه.

4. فإذا بلغت ثلاثمائة و زادت واحدة ففيها أربع شياه.

5. فإذا تمت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة. «1»

و يدلّ على القول الآخر رواية محمد بن قيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«ليس في ما دون الأربعين من الغنم شي ء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة.

فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين.

فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة». 2

و على ذلك فالروايتان متعارضان فيمن كان له ثلاثمائة و خمسين غنما، فعلى الصحيحة، يدفع أربع شياه، و على رواية محمد بن قيس يدفع ثلاث شياه، لتصريحها بأنّه لكلّ مائة بعد المائتين و واحدة، شاة، فيقع الكلام في معالجة التعارض فذهب العلّامة إلى وجود الضعف في طريق الرواية الثانية و قال: بأنّ في طريقه محمد بن قيس، و هو مشترك بين أربعة أحدهم ضعيف، فلعلّه إيّاه. «3»

يلاحظ عليه: أنّه مشترك بين ستة أشخاص؛ و هم بين: ضعيف و ممدوح، و مهمل و ثقة؛ لكنّه عند الإطلاق ينصرف إلى محمد بن قيس البجلي صاحب

______________________________

(1) (1 و 2). الوسائل: 6، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1 و 2.

(3). المختلف: 3/ 180.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 186

..........

______________________________

الأقضية، و محمد بن قيس أبو نصر الأسديّ، و كلاهما ثقة. «1»

و ينحصر العلاج في الجمع، أو الطرح.

أمّا الأوّل فيمكن أن يقال لا تعارض بين الصحيحين، لخلو صحيح ابن قيس عن التعرّض لذكر زيادة الواحدة على ثلاثمائة، فإنّ قوله عليه السّلام: «فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة» يقتضي كون بلوغ

الثلاثمائة غاية لفرض الثلاث داخلة في المغيا.

و الكلام الذي بعده «فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة» يقتضي إناطة الحكم بثبوت وصف الكثرة، و فرض زيادة الواحدة ليس من الكثرة في شي ء، فلا يتناوله الحكم حتى يقع التعارض، بل يكون خبر الفضلاء مشتملا على بيان حكم لم يتعرض له في الصحيح المزبور لحكمة و لعلّها التقية. «2»

يلاحظ عليه: أنّ الظاهر من الحديث انّ الإمام في مقام البيان، فعدم ذكره النصاب الرابع، أعني: «الثلاثمائة و واحدة» يكشف عن عدم كونه نصابا، بل النصاب بعد الثلاثمائة، هو لكلّ مائة شاة، و على ضوئها ففي ثلاثمائة و واحدة ثلاث شياه، مع أنّ مقتضى صحيحة الفضلاء، هو أربع شياه.

و الوجه الواضح ما في ذيل كلامه من أنّ عدم ذكر النصاب الرابع للتقيّة، و يؤيّد ذلك أنّه فتوى فقهائهم، ففي «المغني»: فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت ففي كل مائة شاة، شاة. «3»

______________________________

(1). معجم رجال الحديث: 17/ 175- 176.

(2). الجواهر: 15/ 84- 85 نقلا عن بعض الأفاضل.

(3). المغني: 2/ 497.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 187

القول الآخر، فإذا كان الواجب في ثلاثمائة و واحدة نفس الواجب في المائتين و واحدة، فأي فائدة في تشريع النصاب الرابع، لأنّ الواجب في كلا النصابين ثلاث شياه و لا تتغير الفريضة حتى تبلغ أربعمائة.

و قد أجاب عنه المحقّق في «الشرائع» بقوله: «تظهر الفائدة في الوجوب و في الضمان». «2»

و إليك توضيح الفائدتين:

أمّا الفائدة الأولى فتنحصر في تعيين متعلّق الوجوب، فلو قلنا بأنّ النصاب بعد الثلاثمائة و واحدة هو الأربعمائة فتكون الأخيرة متعلّقة للوجوب، و أمّا إذا قلنا بأنّه لا نصاب بعد الثلاثمائة و واحدة إلّا أن يبلغ إلى خمسمائة تكون الأخيرة متعلقة للوجوب.

هذا من جانب و من جانب آخر لو قلنا بأنّ تعلّق الزكاة بالنصاب من باب

______________________________

(1). المدارك: 5/ 63.

(2). الجواهر: 15/ 87، قسم المتن.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 188

..........

______________________________

الشركة و الإشاعة و من المعلوم أنّ الإشاعة فيما يقع تحت النصاب لا الخارج عنه الذي يسمّى بالعفو، و على هذا فلو ملك أربعمائة فلا يجوز له التصرف فيه قبل إخراج حقّ الفقير لكونه متعلّقا للنصاب.

نعم يجوز له التصرف بين الثلاثمائة و واحدة و أربعمائة كما يجوز له التصرف بين أربعمائة و أربعمائة و تسع و تسعين، و أمّا في خصوص الأربعمائة فلا لكونه متعلّقا للوجوب.

بخلافه على القول الآخر فيجوز له التصرف بعد الثلاثمائة و واحدة حتى في أربعمائة إلى أربعمائة و تسع و تسعين.

نعم هذه الثمرة مبنية على القول بتعلّق الزكاة بالعين على وجه الإشاعة و الشركة، و أمّا على القول بأنّ تعلّقها من قبيل الكلّي في المعيّن أو المالية السيّالة كما هو المختار فالثمرة منتفية. لأنّ التصرّف في النصاب جائز إلى أن يبقى بمقدار الواجب على القول بأنّ التعلّق

من قبيل الكلّي في المعين، و مطلقا على القول بالمالية السيّالة، لأنّه عندئذ تنتقل الزكاة إلى عوض النصاب.

هذا كلّه حول الثمرة الأولى، و أمّا الثمرة الثانية التي أشار إليها المحقّق بقوله: في الضمان، و هي أيضا متفرعة على محل الوجوب، و ما سيوافيك من أنّ تلف ما بين النصابين الذي يسمّى بالعفو لا يكون مؤثرا في سهم الفقير من الزكاة، فلو قلنا بأنّ الأربعمائة نصاب فلو تلفت واحدة من أربعمائة بعد الحول بغير تفريط فقد سقط من الوجوب جزء من مائة جزء من شاة، لأنّ كلّ شاة من النصاب تقسم إلى مائة جزء، فجزء منه للفقير و الباقي (التسع و التسعون) للمالك هذا إذا قلنا بأنّ أربعمائة نصاب، و أمّا إذا لم نقل به فلا يسقط من الوجوب شي ء ما لم يصل إلى الخمسمائة، لأنّ الأربعمائة من مصاديق العفو على هذا القول.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 189

الأربع في الأزيد و الأنقص يختلف حكمه مع تلف بعض النصاب كذلك (بلا تفريط) فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب.

فبالواحدة من الثلاثمائة و واحدة، (يسقط) جزء من ثلاثمائة جزء و جزء، من أربع شياه، و من الأربعمائة جزء من أربعمائة جزء منها. «2»

(1)* أمّا عدم الفرق بين البقر و الجاموس فيدلّ عليه مضافا إلى صدق الاسم عليهما صحيحة زرارة قال: قلت له: في الجواميس شي ء؟ قال: «مثل ما في البقر». «3»

و أمّا عدم الفرق بين العراب و البخاتي فيدلّ عليه مضافا إلى صدق الاسم عليهما ما في صحيحة الفضلاء قال: فما في البخت السائمة شي ء؟ قال: «مثل ما

______________________________

(1). البخت نوع من الإبل، الواحد بختي مثل روم و رومي، و هناك نوع آخر من الإبل يسمى لوكا و هو قسم من الإبل قليل الشعر. لاحظ المبسوط: 1/ 201؛ إصباح الشيعة: 113.

(2). الروضة البهية: 2/ 21.

(3). الوسائل: 6، الباب 5 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 190

كان فيها شاة كما لو كانت لواحد، كما أنّه لو كان بينهما ثمانون ففيها شاة أيضا كما لو كانت لواحد، بل لو كانت مائة و عشرون شاة لثلاثة ففيها شاة واحدة، كما لو كانت لواحد. «2»

و أمّا على ضوء ما ذكرنا من أنّه لا تأثير للخلطة و الإشاعة، فلو بلغ نصيب كلّ حدّ النصاب يجب على كلّ منهم إخراجها، فلو بلغ البعض دون الآخر، يجب على من بلغ فقط، و إن لم يبلغ نصيب كلّ النصاب لا يجب على الجميع.

و حكم الجميع واضح، لأنّ قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم» خطاب للمكلّف، و الخطاب و الشرط متحقّقان في الجميع كما في القسم الأوّل أو في القسم الثاني فيجب على كلّ واحد ما يجب في نصابهم أخذا بالإطلاق، و ليس كذلك في الثالث خصوصا بالنظر إلى ما رواه زرارة عن أبي

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 3 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

(2). الخلاف: 2/ 35، كتاب الزكاة، المسألة 35.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 191

كان المالك واحدا فيلاحظ المتفرقات كأنّها مجتمعة في مكان واحد، كما إذا كان في المكان الواحد حقيقة، مثلا إذا كان لرجل واحد ثمانون شاة في موضعين أو مائة و عشرون في ثلاثة مواضع لا يجب عليه أكثر من شاة واحدة لما مرّ في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: «في كلّ أربعين شاة، شاة و ليس فيما دون الأربعين شاة، شي ء ثمّ ليس فيها شي ء حتّى تبلغ عشرين و مائة ... فإذا زادت واحدة ففيها شاتان. «2» خلافا للشافعي، حيث قال: لا يجمع بين ذلك بل يؤخذ منه في كلّ موضع إذا بلغ النصاب ما يجب فيه، و كأنّه يرى تعلق الزكاة بالنصاب تعلّقا وضعيا فأينما وجد أربعون شاة فواحدة منها للفقراء مثلا سواء أ كان المالك واحدا أو كثيرا، و المفروض انّ هنا ثمانين شاة في موضعين فيجب شاتان و إن كان المالك واحدا، و قد عرفت أنّه خلاف ظاهر الأدلّة.

و أمّا ما رواه الفريقان عن النبي لا يجمع بين متفرق، و لا يفرق بين مجتمع «3»

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 5 من أبواب زكاة الذهب، الحديث 2.

(2). الوسائل: 6، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

(3). سنن أبي داود: 2/ 98 برقم 1568؛ الوسائل: 6، الباب 11 من زكاة الأنعام الحديث 1 و 2.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 192

من النصاب، بل له أن يدفع شاة أخرى، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، و إن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب، و كذا الحال في الإبل و البقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمّى لا الأعلى و لا الأدنى، و إن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن و زاد خيرا. و الخيار للمالك لا الساعي أو الفقير، فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة، من النقدين أو غيرهما. و إن كان الإخراج من العين أفضل.* (1)

______________________________

فهو كلام مجمل، يحتمل أن يكون راجعا إلى آداب الصدقة، مضافا إلى ما ذكره الشيخ في «الخلاف» و قال: أمّا ما روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم: «لا يجمع بين متفرق، و لا يفرق بين مجتمع» فنحمله على أنّه لا يجمع بين متفرق في الملك لتؤخذ منه زكاة رجل واحد، و لا يفرّق بين مجتمع في الملك، لأنّه إذا كان ملكا للواحد، و إن كان في مواضع متفرقة لم يفرّق بينه. «1»

(1)*

من المعز الثني، و لا يؤخذ دون الجذع و لا يلزم فوق الثني، بدليل الإجماع المشار إليه. «1»

و قال الكيدري: و المأخوذ من الضأن الجذع، و من المعز الثني، و لا يؤخذ دون الجذع و لا يلزم فوق الثني. «2»

قال المحقّق: و الشاة التي تؤخذ في الزكاة، قيل: أقله الجذع من الضأن أو الثني من المعز، و قيل ما يسمّى شاة، و الأوّل أظهر. «3»

و استدلّ عليه بأمور:

1. ما عرفت من رواية سويد بن غفلة، فقد روى مضمونها في سنن أبي داود، عن مسلم بن شعبة في حديث قال: قد نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم أن نأخذ شافعا، قلت: فأي شي ء تأخذان؟ قالا: عناقا جذعة أو ثنية. «4»

2. ما رواه ابن أبي جمهور في كتابه قال في الحديث: إنّه صلى اللّه عليه و آله و سلم أمر عامله على الصدقة أن يأخذ الجذع من الضأن و الثني من المعز. «5»

3. و يؤيد ذلك ما روي في باب الأضحية، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما انّه سأل عن الأضحية، فقال: و الجذع من الضأن يجزي و الثني من المعز. «6»

و في صحيحة حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد اللّه أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال: «الجذع من الضأن»، قلت: فالمعز، قال: «لا يجوز

______________________________

(1). غنية النزوع: 2/ 123.

(2). إصباح الشيعة: 1/ 110.

(3). شرائع الإسلام: 1/ 147.

(4). سنن أبي داود: 2، كتاب الزكاة برقم 1581.

(5). غوالي اللآلي: 2/ 230، كتاب الزكاة، الحديث 10.

(6). الوسائل: 10، الباب 11 من أبواب الذبح، الحديث 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 195

..........

______________________________

الجذع من المعز»، قلت: و لم؟ قال: «لأنّ

الجذع من الضأن يلقح، و الجذع من المعز لا يلقح». «1»

هذه هي أدلّة المسألة و الإجماع غير متحقّق و الروايتان غير نقيّتي السند، و ما ورد في باب الأضحية لا يستدلّ به ما لم يحرز وحدة المناط بين باب الزكاة و باب الأضحية، فليس هناك دليل تطمئن به النفس في تقييد الإطلاقات، أعني قوله: في خمس من الإبل شاة، و في أربعين شاة، شاة.

نعم الأحوط هو إخراج الجذع من الغنم و الثني من المعز.

تامة، و هذا هو الصحيح عند أصحابنا، و هو الأشهر عند أهل اللغة و غيرهم، و قيل: ماله ستة أشهر، و قيل:

ماله سبعة أشهر، و قيل: ثمانية، و قيل: اثني عشرة». «1»

و فسره ابن قدامة و قال: الجذع من الضأن ما له ستة أشهر، و الثني من المعز ماله سنة. «2»

و مع هذا الاختلاف لا يبقى اطمئنان بتفسيره بأحد المعاني، فقد فسّر بالسنتين و السنة الواحدة، ابن عشرة أشهر، ثمانية أشهر، سبعة أشهر، ستة أشهر.

كما اختلفت كلماتهم في تفسير الثني و إن كان أقلّ اختلافا من الجذع.

فقال الجوهري: الثني الذي يلقي ثنيّه، و يكون ذلك في الظلف و الحافر في السنة الثالثة.

و قال ابن الأثير في النهاية: الثني من المعز ما دخل في السنة الثانية و الذكر ثني.

و قال ابن منظور في اللسان: الثني من المعز ما دخل في الثانية.

و قال الطريحي في مجمع البحرين: الثني من المعز ما دخل في الثانية.

فالاختلاف بين الدخول في الثانية و الثالثة.

و بما انّ المخصص في كلا المقامين مجمل مردّد بين الأقل و الأكثر، يؤخذ بالقدر المتيقّن عدم جواز الإخراج لأقل من ستة أشهر من الضأن و السنة في المعز، و في غيره يرجع إلى إطلاق قوله: «في أربعين شاة، شاة أو في خمس من الإبل شاة».

نعم ما ذكره في المتن هو الأحوط.

______________________________

(1). مجمع البحرين: مادة جذع.

(2). المغني: 2/ 504.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 197

اشتمل النصاب عليه، فهل له إخراجه من خارج النصاب من دون اعتبار القيمة؟ و أمّا إخراجه على وجه القيمة فسيوافيك بيانه في الفرع السادس.

نعم قد خصّ النراقي الجواز على وجه القيمة قائلا بأنّه لا دليل على كفاية مطلق الجنس و لو من غير النصاب، فإنّ الإطلاقات كلها ممّا يستدلّ بها على التعلّق بالعين كقولهم: في أربعين شاة، شاة، و نحوه، و لا يثبت منه أزيد من كفاية المطلق مما في العين، و أمّا المطلق من غيره فلا دليل عليه. «1»

و ربما يرد بأنّه نظير قوله: «في كلّ خمس من الإبل شاة»، أ فهل يحتمل أن يكون المراد منه هو الشاة التي في الإبل الخمسة التي هي خالية عنها بالمرّة؟

فوحدة اللسان و اتحاد السياق تكشف عن الإطلاق و عدم التقييد بالعين الزكوية في كلا المقامين بمناط واحد. «2»

يلاحظ عليه: أنّ القياس مع الفارق، لوجود القرينة العقلية في الثاني دون الأوّل لعدم اشتمال الخمس من الإبل على نفس الواجب، بخلاف الأربعين من الشاة.

فالأولى الاستدلال بوجوه أخرى غير القياس على ما ورد في الإبل.

1. ادّعاء الإطلاق في كلّ ما ورد في باب الأنعام، حيث لم يقيّده بالدفع من

______________________________

(1). مستند الشيعة: 9/ 223.

(2). مستند العروة: 1/ 188، كتاب الزكاة.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 198

..........

______________________________

النصاب، ففي صحيح أبي بصير: «فإذا زادت واحدة (46 إبلا) ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين». «1»

و في صحيح الفضلاء: قالا في البقر: «في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي، و ليس في أقل من ذلك شي ء». «2»

و مثل قوله: في زكاة الغنم: «في كلّ أربعين شاة، شاة» «3»، فلو كان الدفع من النصاب لازما طلب

لنفسه البيان مع كثرة الروايات الواردة في الأنعام.

2. صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى؟ قال: «نعم، تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع». «4»

فقوله: «أو يؤدي زكاتها البائع» منصرف إلى الأداء من جنس الواجب، أو مطلق يعمّه و القيمة.

أضف إلى ذلك انّ ملتقى العرف في هذه المقامات تمويل الفقراء و المستحقين بالزكاة فإلزام الدفع من خصوص النصاب يحتاج إلى التنبيه.

و بذلك يظهر عدم الفرق بين كونه من ذلك البلد أو غيره للإطلاق و لكن يظهر من الشيخ في «الخلاف» «5» انّه يؤخذ نوع البلد، لا من نوع بلد آخر، لأنّ الأنواع تختلف.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

(2). الوسائل: الجزء 6، الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

(3). الوسائل: الجزء 6، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

(4). الوسائل: الجزء 6، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

(5). الخلاف: 2/ 17، كتاب الزكاة، المسألة 12.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 199

..........

______________________________

ثمّ إنّ المصنّف عمّم الجواز إلى ما إذا كان الخارج من النصاب أدون من أفراد ما في النصاب، و كان عليه أن يقيّده بشرط صدق اسم المتوسط عليه، لما سيوافيك في الفرع الآتي انّ الميزان هو الفرد الوسط.

الجواهر، و تبعه المصنّف، قائلا بأنّه قد يقوى وجوب الوسط بما يصدق عليه اسم الفريضة في المقام و غيره فلا يكلف الأعلى و لا يجزيه الأدنى، لأنّه المنساق إلى الذهن من أمثال هذه الخطابات. «1»

و حاصل هذا الدليل: هو انصراف الخطابات إلى الفرد الوسط من المسمّى، و لكن الاعتماد عليه في مقابل الإطلاقات مشكل، إذ ليس الانصراف إلى حدّ يكون كالقرينة المتصلة بحيث يوجب صرف الإطلاق.

و يمكن الاستدلال بقوله سبحانه: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. «2»

أخرج الكليني عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في تفسير الآية، قال:

«كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم إذا أمر بالنخل أن يزكّى يجي ء قوم بألوان من التمر و هو من

______________________________

(1). الجواهر: 15/ 245.

(2). البقرة: 267.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 200

..........

______________________________

أردأ التمر يؤدّونه من زكاتهم تمرا، يقال له: الجعرور و المعافارة، قليلة اللحاء عظيمة النوى، و كان بعضهم يجي ء بها عن التمر الجيد، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: لا تخرصوا هاتين التمرتين، و لا تجيئوا منهما بشي ء، و في ذلك نزل وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ و الإغماض أن يأخذ هاتين التمرتين». «1»

و الاستدلال به فرع أن يكون الأدنى بالغا حدّ الخبيث الذي لا يرغب إليه.

مضافا إلى قاعدة العدل و الإنصاف فإنّ المستحقين شركاء المالك بنحو من الأنحاء، فدفع الأدنى مع وجود الوسط و الأعلى نوع تعد لحقوقهم،

كما أنّ إلزام الأعلى يعدّ إجحافا للمالك، و الاقتصار على الفرد الوسط هو الأقوى إلّا أن يكون الجميع من قبيل الأدنى.

الأخبار التي استدلّ بهما الشيخ في الجواز «3» و مع ذلك قال المحقق في «الشرائع»: «و يجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية و من العين أفضل، و كذا في سائر الأجناس». «4»

و يظهر من صاحب المدارك اختياره حيث قال: إنّ إقامة غير الفريضة

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

(2). المقنعة: 253، باب من الزيادات في الزكاة.

(3). المعتبر: 2/ 517.

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه ق الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج 1، ص: 201

(4). الجواهر: 15/ 125، قسم المتن.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 202

..........

______________________________

مقامها حكم شرعي يتوقّف على الدليل الشرعي. «1»

و المهم في المقام عدم النص في الأنعام و وروده في النقدين و الغلّات، و مع ذلك فالمشهور بين الأصحاب هو الجواز.

قال الشيخ في «الخلاف»: يجوز إخراج القيمة في الزكاة، كلها، و في الفطرة أيّ شي ء كانت القيمة، و يكون القيمة على وجه البدل لا على أنّه أصل. و به قال أبو حنيفة- إلى أن قال- دليلنا: إجماع الفرقة فانّهم لا يختلفون في ذلك؛ ثمّ استدلّ بروايتي: البرقي عن أبي جعفر، و علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام. «2»

و على كل تقدير فيمكن تقريب الجواز بوجوه:

1. روى الكليني بسنده إلى أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، قال:

كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام: هل يجوز أن يخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير، و ما يجب على الذهب، دراهم، بقيمة ما يسوّي أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شي ء ما فيه؟ فأجاب

عليه السّلام: «أيّما تيسّر يخرج منه». «3»

وجه الاستدلال: إنّ السائل و إن سأل عن الحنطة و الشعير و النقدين غير انّه ذكرهما بعنوان المثال بشهادة قوله: «إلّا أن يخرج من كلّ شي ء ما فيه» فيصير السؤال عن لزوم الإخراج في الزكاة بالجنس أو تقوم القيمة مقامه.

و يؤيده قوله: «أيّما تيسّر» حيث إنّ الظاهر انّ المدار هو الميسور.

2. صحيح علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير، و عن الدنانير دراهم بالقيمة، أ يحل ذلك؟

قال: «لا بأس به». 4

______________________________

(1). المدارك: 5/ 92.

(2). الخلاف: 2/ 50، كتاب الزكاة، المسألة 59.

(3) (3 و 4). الوسائل: الجزء 6، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 1 و 2.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 203

..........

______________________________

فإنّ مورد الرواية الثانية و إن كان الأثمان حيث تعلّق الزكاة بالدينار فيخرجها بالدرهم أو بالعكس، كما أنّ مورد الأولى في قسم الغلّات هو الحنطة و الشعير فيخرجها بأحد النقدين، لكن الأصحاب لم يفرّقوا بين المنصوص في الغلّات و غيره فيها كالتمر و الزبيب، و ما ذلك إلّا لأنّ الفهم العرفي في المقام يناسب إلغاء الخصوصية في متعلّق الزكاة، فيجوز إخراج زكاة الزبيب و التمر، بالأثمان و إن لم يردا في الرواية الأولى، كما يجوز إخراج الأنعام بها و إن لم يرد فيها نصّ.

3. خبر «قرب الاسناد» عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فاشتري لهم منها ثيابا و طعاما و أرى أنّ ذلك خير لهم قال فقال: «لا بأس». «1»

إنّ في قوله: «أعطيهم من الزكاة ...» احتمالات:

الف: عزل الزكاة من العين و

دفعها إلى المستحقّ ثمّ شراء ما يحتاج إليه المستحق من الثياب و الطعام بها، و هذا ليس بمراد قطعا، لأنّ جوازه من الوضوح بمكان لا يحتاج إلى السؤال.

ب: عزل الزكاة من العين و إفرازها من المال، لغاية الإعطاء لعيال المسلمين، و لمّا وجدهم قاصرين لا ينتفعون بها، استجاز الإمام أن يتصرّف في أموال المستحقّين، بشراء ما يحتاجون إليه من الأطعمة و الألبسة، بما أفرزه من العين فأجاز الإمام الاحتمال و هو الذي قوّاه المحقّق الخوئي. «2»

ج: قوله: «أعطيهم من الزكاة» كناية عن تقويم الواجب بالأثمان، و لمّا كان

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 4.

(2). مستند العروة: 1/ 197.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 204

..........

______________________________

التصرّف فيها متوقّفا على الولاية، سأل الإمام التصرّف فيها باشتراء ما فيه الخير للمستحق، فيكون دليلا على هذا الفرع.

د: «أعطيهم من الزكاة» مجمل يوضحه قوله: «فاشتري لهم منها ثيابا و طعاما» و ليس المراد، إفراز الزكاة بإخراج العين، أو إخراجه بالقيمة، بل دفع الثياب و الطعام مكان الزكاة، فيكون دليلا على الفرع الآتي.

و لعل ثالث الوجوه أظهرها فيكون من أدلّة الباب.

4. ما دلّ على إحجاج الموالي و الأقارب، ففي صحيحة علي بن يقطين أنّه قال لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام يكون عندي من الزكاة أ فأحجّ مواليّ و أقاربي؟ قال:

«نعم، لا بأس». «1»

و الإحجاج لا يكون إلّا بإخراج الزكاة بالقيمة، و إطلاق الرواية يعمّ الأنعام.

5. ما دلّ على جواز احتساب الديون من الزكاة، إطلاقه يعم العين أنعاما. «2»

6. ما دلّ على جواز تصرف المالك في الزكاة و صرفها في الموارد الثمانية التي منها الغارمون، وَ فِي الرِّقٰابِ، و لا يتحقّق ذلك إلّا

بتقويم الزكاة ثمّ صرف قيمتها في الموارد المذكورة.

7. قال العلّامة: إنّ المقصود، هو دفع حاجة الفقير، و هو كما يحصل بدفع العين، فكذا يحصل بدفع القيمة. «3» بل ربما يكون دفع العين في بعض الأوقات ضررا على الفقير لحاجته إلى السياسة العاجز عنها. «4»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6، الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(2). الوسائل: الجزء 6، الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(3). المختلف: 3/ 230.

(4). الجواهر: 15/ 127.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 205

..........

______________________________

و ما ذكره العلّامة قرينة واضحة على أنّ الشارع، لم يلزم المالك بدفع العين و إن ضعّفه صاحب المدارك «1» و تبعه صاحب الحدائق «2» و لكن التضعيف في غير محله فهل تجد من نفسك انّ الشارع ألزم المالك بدفع عين الأنعام إلى الفقير الذي لا يملك محلا لحفظها، و لا تعليفها و لا ...؟

إلى غير ذلك من الوجوه التي يشرف الفقيه على القطع بالحكم الشرعي.

قال صاحب الجواهر: لا يكاد يخفى على من تصفّح النصوص في الباب- حتى ما ورد من المقاصة بها عن الدين، و دفع الكفن بها و نحو ذلك و قد رزقه اللّه معرفة لسانهم و لحن خطابهم- ظهور اجتزاء الشارع بالقيمة لو دفعها المالك و انّه لا يكلف العين. «3»

و قال المحقّق الهمداني: مع أنّ الحقّ عدم الحاجة في إثبات جواز إخراج القيمة إلى التشبّث بشي ء من الأمور المزبورة، بل يستفاد جواز إبدالها بالقيمة بل وجوبه غالبا لمن يتولّى صرفها إلى مصارفها من الأصناف الثمانية التي ستعرفها من الكتاب و السنّة الآمرة بصرفها إلى هذه المصارف بدلالة الاقتضاء، حيث إنّ الغالب تعذّر صرف عين الفريضة أو تعسّره من غير تبديل أو تغيير،

خصوصا إذا كانت من جنس الأنعام، إلى تلك المصارف؛ إذ كيف يتمكّن من صرف بنت المخاض أو بنت اللبون بعينها في عمارة المساجد و بناء القناطر و معونة الحاج و غير ذلك من وجوه البرّ، أو في أداء مال الكتابة و فكاك الرقاب و وفاء دين الغارمين الذين لا يبلغ دينهم هذا المبلغ، أو لا يرضى صاحبه إلّا بحقّه!

فليس الأمر بصرف الزكاة إلى هذه الوجوه إلّا كالوصيّة بصرف ثلث تركته من

______________________________

(1). المدارك: 5/ 19.

(2). الحدائق: 13/ 137.

(3). الجواهر: 15/ 128.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 206

..........

______________________________

المواشي و العقار و الغلّات إلى استئجار العبادات، أو شي ء من مثل هذه الوجوه، فإنّ مفادها عرفا ليس إلّا إرادة صرف ثلثه إلى هذه المصارف بأيّ وجه تيسّر.

و ستعرف أنّه يجوز للمالك أن يتولّى بنفسه صرف الزكاة إلى مصارفها، بل هو المكلّف بذلك أوّلا و بالذات، و إن جاز له إيكاله إلى الإمام عليه السّلام، أو الساعي، أو وجب عليه ذلك لدى مطالبته، و حيثما يجوز له الصرف، يجوز له الإبدال بالقيمة، بل قد يجب ذلك، كما لو انحصر المصرف فيما لا يمكن صرفها إليها إلّا بالقيمة، و متى جاز له الإبدال لم يتفاوت الحال في ذلك بين أن يبيعها من شخص آخر، و يصرف ثمنها في مصرفها، أو يخرج قيمتها ابتداء بدلا عمّا وجب عليه؛ إذ لا وجه لاعتبار خصوصيّة البيع أو المعاوضة مع الغير في ذلك، كما لا يخفى. «1»

فرسا، أو ثيابا تعادله من القيمة و لو لم يقوم العين بشي ء من الأثمان، لا تعلم قيمتها، و بالتالي لا يصحّ دفع الجنس الآخر مكانه.

يظهر من «الخلاف» كون الجواز إجماعيا، قال: يجوز إخراج القيمة في الزكاة، كلّها، و في الفطرة، أيّ شي ء كانت القيمة». «2»

فإنّ قوله: «أي شي ء كانت القيمة» راجع إلى الزكاة و الفطرة لا إلى خصوص الفطرة، كما يظهر العموم من إطلاق كلام المحقّق: «و يجوز أن يخرج من غير جنس

______________________________

(1). مصباح الفقيه: 13/ 220.

(2). الخلاف: 2/ 50، كتاب الزكاة، المسألة 59.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 207

..........

______________________________

الفريضة بالقيمة السوقية» «1» حتى أنّ الشهيد جوز أن تكون المنفعة بدلا من العين، قال: لو أخرج من الزكاة منفعة بدلا من العين، كسكنى الدار، فالأقرب الصحة، و تسليمها بتسليم العين- ثمّ قال:- و يحتمل المنع لأنّها تحصل تدريجا، و لو آجر (من عليه الزكاة) الفقير نفسه أو عقاره ثمّ احتسب مال الإجارة جاز و إن كان معرضا للفسخ. «2»

و فصّل صاحب المدارك بين احتساب مال الاجارة فاستجوده و بين احتساب المنفعة فاستشكله، و قال: بل يمكن تطرق الإشكال إلى إخراج القيمة ما عدا النقدين، لقصور الروايتين عن إفادة العموم. «3»

و مقصوده من الروايتين: صحيحا البرقي، و علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام الآنف ذكرهما.

و من مشاهير العصر من يستشكل الإخراج من غير النقدين و ما بحكمهما «4»، و يقول الآخر: الأحوط الاقتصار على النقدين. «5»

و قد استدلّ على الجواز برواية يونس بناء على الاحتمال الرابع، و الأولى أن يستدلّ بما عرفته من صاحب المصباح من أنّ الأمر بصرف الزكاة إلى هذه الوجوه إلّا كالوصية بصرف ثلثه من المواشي و العقار

في الأمور الخيرية، فإنّ مفادها عرفا ليس إلّا إرادة صرف ثلثه إلى مصارفها بأيّ وجه تيسّر.

مضافا إلى ما ورد من جواز صرفها في الكفن، أو تقاص الدين، فلو كان

______________________________

(1). الجواهر: 15/ 128، قسم المتن.

(2). البيان: 186.

(3). المدارك: 5/ 96.

(4). تعليقة المحقّق الشاهرودي على العروة.

(5). تعليقة المحقّق الخوئي على العروة.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 208

من حيث المكان ببلد العين إن كانت موجودة، و بلد الإخراج إن كانت تالفة.

و لكنّ الحقّ انّ المدار هو بلد الإخراج فقط زمانا و مكانا، موجودة كانت العين أو تالفة.

______________________________

(1). الكافي: 2/ 86، باب الاقتصاد في العبادة.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 209

..........

______________________________

و الكلام في المقام في اعتبار القيمة قبل إخراج الزكاة و عزلها خارجا، و أمّا الكلام في لحاظ القيمة بعد العزل فسيوافيك الكلام فيه من المصنّف في المسألة 34 من زكاة الغلات، فانتظر. و نحن نقتفي أثره و نخصّ البحث بصورة قبل الإخراج، فنقول

للوارث تبديل ما ورثته بالقيمة.

فإذا جاز له التبديل بالقيمة يتبادر منه دفع قيمة زمان التبدل و زمان التقويم على وجه تقوم القيمة مقام العين، فالمستحقّ شريك المالك في النصاب، إلّا إذا لوحظ حقّه و بدّل إلى القيمة، و معنى ذلك هو انتقال حقّه إلى قيمة زمان التقويم.

هذا إذا كانت العين موجودة، و أمّا إذا كانت تالفة فكذلك، لأنّ المستحقّ و إن تعلّق حقّه بالعين و قد تلفت و لكن كان للمالك الخيار من بدء الأمر بين أمور ثلاثة: الدفع من النصاب، الدفع من خارج النصاب، الدفع من القيمة السوقية.

فإذا امتنع الدفع من الأوّل فله الدفع من خارج النصاب كما له تقويم ما هو الموجود في خارجه و إفراغ الذمة بالقيمة، فإذا خوطب هو بدفع قيمة الموجود خارج النصاب، يتبادر منه قيمة حالة التقويم و زمان الملاحظة.

و الحاصل: انّ كون المالك عند التلف مخيّرا بين أمرين: الدفع من خارج النصاب أو قيمته، يكون المتبادر قيمة خارجه حين التقويم و الأداء.

هذا هو الوجه الأوّل و دليله.

و أمّا الوجه الثاني: أعني: التفصيل في صورة التلف بين المثلي و القيمي فبيانه: انّ الواجب إذا كان مثليا كالغلّات تكون ذمّته مشغولة بالمثل، فإذا حاول تبديلها إلى القيمة يكون المدار وقت الملاحظة و التبديل، و أمّا إذا كانت الفريضة قيمية كالأنعام تكون المسألة من صغريات مسألة الضمان بالتلف و انّ القيمة

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 211

..........

______________________________

المضمون لها، قيمة يوم التلف، لأنّه اليوم الذي تبدل المضمون من العين إلى القيمة. «1»

يلاحظ عليه: بأنّ المتبادر من قوله: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» انّ المالك مسئول عن العين و الخروج عن عهدتها إلى زمان الأداء، فما لم يتحقّق الأداء

فهو مسئول عن العين من غير فرق بين القسم المثلي و القيميّ.

لا أقول إنّ العين الشخصية في الذمّة حتى يقال انّ وعاء الأعيان هو الخارج، و الذمّة وعاء الكليات، فكيف تكون العين الخارجية في ذمة الضامن؟ بل أقول: إنّ الضامن مسئول عن العين مطلقا،- قيميّة كانت أو مثليّة- إلى أن يؤدّي، فإن خرج عن العهدة بدفع نفس العين أو مثلها فهو، و إلّا فهو مسئول عن العين و إن كان قيمية إلى وقت الخروج عنها، فإذا حاول الخروج عنها بأداء القيمة و قيامها مقام العين يكون المدار طبعا هو قيمة زمان الخروج لا القيم السابقة، لأنّ إرادة غير هذا يتوقّف على دليل خاص.

و بهذا يعلم أنّه لا فرق بين المثلي و القيمي حتى في صورة التلف.

و أمّا الوجه الثالث، أعني: كون الميزان قيمة وقت الوجوب، فهو احتمال ذكره المصنّف، و لعلّ وجهه عدم تعلّق الزكاة بالعين و جعل مالية الشاة في النصاب للفقير في ذمّة المالك، و لما كانت مالية الشاة مختلفة باختلاف الأزمنة فمقتضى الإطلاق المقامي هو تعيين وقت الوجوب، لأنّ تعيين غيره يحتاج إلى الدليل.

و ضعفه ظاهر لعدم تعلّق الزكاة بمالية الشاة في ذمّة المالك، بل يتعلّق بنفس

______________________________

(1). المستمسك: 9/ 86.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 212

..........

______________________________

العين كما سيأتي تفصيله.

و الثالث خيرة بعض المعلّقين، و الرابع خيرة السيد البروجردي و غيره.

أمّا وجه القول الأوّل فقد عرفت أنّ المالك مخيّر من أوّل الأمر بين أمور ثلاثة:

الإعطاء من النصاب أو من خارجه أو دفع القيمة، فإذا حاول الامتثال و الخروج عن العهدة بالتقويم يكون المتبادر هو دفع بلد الإخراج مثل تبادر زمان الإخراج.

و بعبارة أخرى: عند ما يقوم المالك بتقويم الشاة ليدفع قيمتها يكون المتبادر دفع قيمة البلد الذي يقوّم به بهذه المهمة.

هذا من غير فرق بين كون العين تالفة أو موجودة.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 213

..........

______________________________

و أمّا وجه القول الثاني الذي هو خيرة المصنّف، أعني: التفصيل بين كون العين تالفة فبلد الإخراج و موجودة فالبلد الذي تكون العين فيه، فمبني على مشاركة الفقير للمالك في العين الشخصية بنحو الإشاعة أو الكلّي في المعيّن.

فعلى هذا فيجب عليه الخروج عن عهدة العين الموجودة المتشخصة بالزمان و المكان، فيكون الميزان قيمة البلد الذي تكون العين موجودة فيه، و لكن المبنى ضعيف لما ستعرف من كون الفريضة ليس على وجه الإشاعة، بل بنحو المالية السيّالة بين العين و الدفع من خارج النصاب أو القيمة.

و أمّا وجه القول الثالث: أي كون المدار بلد الإخراج إن كان موجودا و إلّا فبلد التلف، فلأنّه بالتلف تتبدّل الفريضة إلى القيمة، فيكون الواجب أداء قيمة بلد التلف، لأنّ غيره يحتاج إلى الدليل.

يلاحظ عليه أوّلا: أنّ ما ذكره إن صحّ فإنّما يصحّ في باب الضمانات فهو أحد الأقوال فيه، و أمّا المقام فقد عرفت أنّ تلف النصاب لا يوجب الانتقال إلى القيمة، بل له العمل بالفريضة بالدفع من نصاب آخر دون أن ينتقل إلى القيمة، فما دلّ على جواز الدفع من نصاب

آخر هو الفاصل بين المقام و باب الضمانات.

و ثانيا: ما عرفت من أنّ تلف الشي ء القيمي لا يوجب تبدّل الفريضة إلى القيمة، بل المسئولية بالنسبة إلى العين على عاتق الضامن إلى أن يخرج، فإذا حاول الخروج بالتقويم يكون المدار بلد الإخراج.

و أما الرابع فهو الموافق للاحتياط.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 214

في الفرع الثالث.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 215

..........

______________________________

و أمّا إذا قلنا بأنّ تعلّق الزكاة بالعين ليس على وجه الإشاعة، بل يتخيّر المالك بين الدفع من النصاب أو من خارجه أو القيمة السوقية، فيكون الحكم هو الجواز في جميع الصور.

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تفاصيل الفروض.

أمّا الأوّل: أي دفع الذكر مكان الأنثى إذا كان النصاب أنثى أو بالعكس، فقد ذهب الشيخ إلى عدم جواز دفع الذكر مكان الأنثى في كتاب «الخلاف» و جوّزه في كتاب «المبسوط»، مستدلا بتناول الاسم.

قال في الأوّل: من كان عنده أربعون شاة أنثى، أخذ منه أنثى، و إن كانت ذكورا كان مخيّرا بين إعطاء الذّكر و الأنثى. «1»

و لعلّ وجهه انّ الأنثى أعلى قيمة من الذكر، فدفع الذكر مكان الأنثى نوع إضرار على المستحق، و لكنّه قال في «المبسوط»: إن كانت كلّها ذكورا أخذ منه ذكر، و إن كانت أنثى أخذ منه أنثى، فإن أعطى بدل الذكور أنثى أو بدل الأنثى ذكرا أخذ منه، لأنّ الاسم يتناوله. «2»

و فصل العلّامة في «المختلف» بين مساواة الذكر للأنثى فيجوز و إلّا فلا، قال: لنا انّه مع مساواة القيمة يكون قد أخرج الواجب عليه فيخرج عن العهدة، و مع القصور يكون قد أخرج معيبا عن صحاح، لأنّ الذكورة بالنسبة إلى الأنوثة عيب فلا يقع مجزئا ثمّ ردّ استدلال الشيخ بتناول الاسم للذكر و الأنثى بأنّ التناول مسلم، لكن الواجب الإخراج من العين أو القيمة و لم يفعله أحدهما فلا يقع مجزئا، كما لو أخرج المعيب عن الصحيح و إن شاركه في الاسم. «3»

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 25، كتاب الزكاة، المسألة 22.

(2). المبسوط: 1/ 200.

(3). المختلف: 3/ 258.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص:

216

..........

______________________________

و كلامه يعرب عن قوله بالإشاعة في الزكاة و انّه إذا أخرج الواجب بالقيمة يجب دفع قيمة ما شارك فيه، ففي الأنثى دفع قيمة الأنثى، و الذكر ليس مساويا لها في القيمة، و لكنّ الحقّ ما ذكره المصنّف من جواز دفع الأنثى مكان الذكر و بالعكس أخذا بإطلاق الدليل، حيث إنّ في أربعين شاة، شاة، من غير فرق بين أن يكون النصاب ذكورا أو إناثا، فالواجب ما يصدق عليه الشاة، و هي مشتركة بين الأنثى و الذكر.

اللّهمّ إلّا أن يقال من انصراف إطلاق الفريضة إلى واحدة من صنف النصاب الموجود عنده المتعلّق به الزكاة، فإن كان ذكورا فالواجب هو الذكر و إن كان إناثا فالواجب هو الأنثى، و لكنّ الانصراف ضعيف و إن مال إليه المحقّق الهمداني في هذه الفروع كما سيوافيك كلامه.

و أمّا الثاني: إذا كان النصاب كلّه من الضأن فهل يجوز دفع الماعز أو لا، و هكذا العكس؟

قال في «التذكرة»: الأقرب، جواز إخراج ثنية من المعز عن الأربعين من الضأن، و جذعة من الضأن عن أربعين من المعز، و هو أحد وجهي الشافعي.

الثاني: المنع فيؤخذ الضأن من المعز دون العكس، لأنّ الضأن فوق المعز. «1»

و قال في «الجواهر»: يجزي عن نصاب كلّ من الصنفين فرد من الصنف الآخر، فيجزي عن نصاب الضأن ثني من المعز، و عن نصاب المعز جذع من الضأن كما عن «التذكرة» التصريح به. «2»

و قد مرّ في المسألة الخامسة انّ أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل،

______________________________

(1). التذكرة: 5/ 116، المسألة 59، تحت عنوان فروع.

(2). الجواهر: 15/ 153.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 217

..........

______________________________

من الضأن الجذع و من المعز الثني.

و وجهه: إطلاق الدليل فانّ

الشاة يعم الماعز و الضأن، فيكفي كلّ مكان الآخر، غير انّه يجب مراعاة أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم، فمن الضأن الجذع (ما دخل في الثانية) و من المعز الثنيّ (ما دخل في الثالثة) و قد سبق الكلام في لزوم مراعاته.

نعم ادّعى صاحب المصباح انصراف إطلاق الفريضة (فيما إذا لم تكن من غير الجنس كالشاة بالنسبة للإبل) إلى واحد من صنف النصاب الموجود عنده، المتعلّق به الزكاة، فإن كان جميع النصاب من الجاموس فتبيع منه (لا من البقر)، و إن كان الجميع من البقر فتبيع منه، و كذا إن كان الجميع من الضأن فواحدة منه، أو من المعز فكذلك، و هكذا بالنسبة إلى سائر الأصناف التي تتفاوت بها الرغبات، إلى آخر ما أفاد. «1» و لكن التبادر بدوي.

و أمّا الثالث: أعني إذا كان النصاب مشتملا على الضأن و الماعز يجوز الدفع من أي الصنفين شاء، فوجهه هو إطلاق الدليل، قال في الشرائع: و النصاب المجتمع من المعز و الضأن، و كذا من البقر و الجاموس، و كذا من الإبل العراب و البخاتي تجب فيه الزكاة و المالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء» «2». أي مطلقا تساوت القيم أم اختلفت كلّ ذلك لإطلاق الدليل.

و احتمل في «الجواهر» مراعاة الأمرين في الاجتماع على حسب النسبة، و قال: نعم لو كان هناك خطابان: أحدهما يقتضي وجوب تبيع الجاموس لو كان هو النصاب و الآخر يقتضي تبيع البقر، اتجه مراعاة الأمرين في الاجتماع على

______________________________

(1). مصباح الفقيه: 13/ 266.

(2). الجواهر، قسم المتن: 15/ 151.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 218

و الهرم في الدخول في النصاب و العدّ منه. لكن إذا كانت كلّها صحاحا لا يجوز دفع المريض، و كذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب، و لو كانت كلّ منها شابّا لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط، نعم لو كانت كلّها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها.* (1)

______________________________

حسب النسبة. «1»

و على ذلك لو كان عنده عشرون من البقر و عشرون من الجاموس، و قيمة المسنة من البقر اثنا عشر درهما مثلا و من الجاموس أربعة عشر يجب دفع مسنّة قيمتها ثلاثة عشر، بقرا كان أو جاموسا.

و هو كما ترى إذ لازم ذلك أن يكون لكلّ نصاب خاص، و على ذلك فلو كان عنده خمسة عشر من البقر و مثلها في الجاموس، لم يجب عليه الزكاة، لعدم بلوغ الموجود إلى حدّ النصاب.

و الحاصل؛ انّ التفاوت في القيمة مغتفر تسهيلا للأمر.

و بذلك يعلم الجواب عمّا يمكن أن يقال: انّ أصحاب الزكاة مشاركون مع المالك في المالية السيّالة حسب مختارنا،- فاللازم، هو مراعاة التقسيط، و ذلك لأنّ إطلاق الدليل حاكم على رعاية هذا النوع من الحقّ.

(1)* للمسألة فروع:

1. إذا كان جميع ما في النصاب صحاحا.

______________________________

(1). الجواهر: 15/ 152.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 219

..........

______________________________

1. إذا كان النصاب مختلطا من الصحيح و المريض، و المعيب و السليم، و الشاب و الهرم.

3. إذا كان الكل مراضا أو معيبة أو هرمة.

لا إشكال في أنّ عامة الأقسام داخلة في النصاب، و يعدّ منه لإطلاق الأدلّة، و إنّما الكلام في كيفية الأداء مع الحالات الثلاث.

أمّا الأوّل، أعني: ما إذا كان الجميع صحاحا، فلا يجوز دفع المريض، أو

إذا كان الجميع سليمة من العيب فلا يجوز دفع المعيب، أو كان الكل شابا لا يجوز دفع الهرم. «1»

قال في «الحدائق»: قد صرح الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) بأنّه لا تؤخذ المريضة من الصحاح و لا الهرمة و لا ذات العوار (و العوار مثلثة: العيب كما في القاموس). و الحكم بعدم أخذ هذه مجمع عليه بينهم. «2»

و يدلّ عليه:

1. قوله سبحانه: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا- كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ «3»: أي تقصدوا الرديّ من المال، و إطلاق الآية يعمّ الصدقة الفريضة و المقطوع بها، و كون مورد الآية ما كسب بالتجارة لا يوجب الاختصاص بعد وحدة الملاك، و انّ الإنسان لا يتصدّق ما لا يأخذه من

______________________________

(1). الهرم- بكسر الراء- صفة مشبهة: من بلغ أقصى الكبر. و بفتحها مصدر: بلوغ أقصى الكبر، و يطلق أيضا على المخروط المضلّع الذي تكون قاعدته مثلّثة أو مربّعة أو كثيرة الأضلاع، جمعه أهرام. و منه أهرام مصر.

(2). الحدائق: 12/ 65.

(3). البقرة: 267.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 220

..........

______________________________

غرمائه إلّا بغمض العين.

2. روى أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث زكاة الإبل: «و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار، إلّا أن يشاء المصدّق، و يعد صغيرها و كبيرها». «1»

3. روى محمد بن قيس، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «و لا تؤخذ هرمة و ذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق، و لا يفرق بين مجمع، و لا يجمع بين متفرق، و يعدّ صغيرها و كبيرها». «2»

و في الروايتين غنى و كفاية و قد

روى في «المستدرك» «3» ما يؤيد ذلك.

و أمّا الثاني، أعني: إذا كان النصاب مختلطا، فقال المصنّف: الأحوط، إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط، و عن عدة من الأصحاب مراعاة التقسيط في صورة التلفيق منهم صاحب الحدائق قال: «و المخرج يخرج منه بالنسبة» و ما ذكره المصنّف هو الأقوى، للحديثين الماضيين، لأنّ حملهما على ما إذا كان الجميع صحاحا، أو سليما، حمل على الفرد النادر، لأنّ الغالب، هو اشتمال النصاب على المريض، و المعيب و الهرم، و هذا هو القدر المتيقّن من الحديث.

نعم مقتضى الشركة، على وجه الإشاعة أو المالية السيّالة- التي هي المختار عندنا- هو التقسيط لكن النصّ حاكم عليها.

و أمّا الثالث، أعني: إذا كانت كلّها مراضا أو معيبة أو هرمة، لا يكلّف صاحبها بشراء صحيحة للزكاة، بل تؤخذ منها.

قال الشيخ: إذا كانت الإبل كلّها مراضا لا يكلّف صاحبها شراء صحيحة

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6، الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 3.

(2). الوسائل: الجزء 6، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 2. و لاحظ ذيل الحديث في التعليقة.

(3). المستدرك: 7/ 65، الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 221

غيره، بإذنه أو لا بإذنه، فإنّها تخرج بذلك كلّه عن السوم، و كذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك.

نعم لا يخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى، أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا، كما أنّها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة.* (1)

______________________________

للزكاة، و تؤخذ منها. و به قال الشافعي، و قال مالك: يكلف شراء صحيحة.

قال: دليلنا إجماع الفرقة، و أيضا الخبر الذي تضمّن ذكر كتاب أمير المؤمنين عليه السّلام إلى عامله قال فيه: فلا تدخلنّ عليه دخول متسلّط، و اجعل الخيار إلى ربّ المال، يدلّ على ذلك. «1» و هو خيرة صاحب الحدائق. «2»

و على ذلك فيدفع الفرد المتوسط من الفريضة و إن كان الجميع مراضا.

(1)*

«4»

نعم الظاهر من الشيخ في «الخلاف» و المحقّق في «الشرائع» انّ عدم العمل شرط برأسه وراء السوم قال في «الخلاف»: لا تجب الزكاة في الماشية حتى تكون سائمة للدرّ و النسل، فإن كانت سائمة للانتفاع بظهرها و عملها فلا زكاة فيها. «5»

ترى أنّه عد العمل مانعا من تعلّق الزكاة مع كون الماشية سائمة.

و قال في «الشرائع»: الشرط الثاني: السوم- إلى أن قال-: الشرط الرابع: أن لا تكون عوامل، فانّه ليس في العوامل زكاة و لو كانت سائمة. «6» إلى غير ذلك من الكلمات.

و المهم هو دراسة الروايات و انّ المتبادر منها هل هو وحدة الشرط أو تعدّده؟ و الظاهر هو الأوّل، و إليك الروايات:

1. صحيحة الفضلاء الأولى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام في حديث زكاة الإبل، قالا: «و ليس على العوامل شي ء، إنّما ذلك على السائمة الراعية». «7»

2. صحيحة الفضلاء الثانية عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام في حديث زكاة البقر، قالا: «و لا على العوامل شي ء إنّما الصدقة على السائمة الراعية». 8

3. صحيحة الفضلاء الثالثة: قالا:

«ليس على العوامل من الإبل و البقر شي ء، إنّما الصدقات على السائمة الراعية». 9

و الذي يهمّنا في هذه الأحاديث هو بيان أمرين:

______________________________

(1). الغنية: 2/ 119.

(2). السرائر: 1/ 432.

(3). إصباح الشيعة 114.

(4). الجامع للشرائع: 126، 129.

(5). الخلاف: 2، كتاب الزكاة، المسألة 62.

(6). الشرائع: 1/ 110.

(7) (7 و 8 و 9). الوسائل: 6، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1، 2، 5.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 224

..........

______________________________

الأوّل: انّ الإمام جعل السائمة في مقابل العوامل، و ما ذلك إلّا لأجل انّ الغالب عليها هو عدم السوم، فلو لم تكن الزكاة دائرة

مدار السوم و عدمه فلا معنى للتقابل.

الثاني: انّ الإمام جعل الضابطة في آخر الأحاديث هو السوم، و قال: «إنّما ذلك على السائمة الراعية» و ركّز عليها و هذا يدلّ على أنّ الميزان هو السوم.

و يقرب من هذا صحيحة زرارة قال:

4. قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: هل على الفرس و البعير يكون للرجل يركبها شي ء؟ فقال: «لا، ليس على ما يعلف شي ء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها، عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شي ء». «1»

وجه الدلالة على أنّ الشرط هو السوم و أنّ عدم تعلّق الزكاة بالعوامل لأجل الملازمة بينها و بين التعليف، هو انّ السائل سأل عن الفرس و البعير المركوبين، و أجاب الإمام بأنّه ليس على ما يعلف شي ء و إنّما الصدقة على السائمة، فلو كان للعمل موضوعية و مانعية فكان على الإمام أن يجيب بأنّه ليس على المركوب شي ء و لكنّه عليه السّلام يجيبه بأنّه «ليس على ما يعلف شي ء»، و هذا دليل على أنّ عدم تعلّقها بالمركوب لأجل كونها معلوفة لا عاملة.

ثمّ إنّ الإمام أشار إلى الضابطة الكلية و قال: «إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها». و من المعلوم أنّ السائمة المرسلة في المرج لا تعدّ للركوب و لا للنضح و لا للنقل إذ تكون خارجة عن تحت يد المالك.

5. موثّقة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: «ليس في شي ء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، و كلّ شي ء من هذه الأصناف من

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 225

..........

______________________________

الدواجن و العوامل فليس فيها شي ء».

«1»

وجه الدلالة انّ الإمام قسّم الأنعام إلى أقسام ثلاثة:

أ. السائمة في الصحراء، المرسلة في مرجها، و هذا هو المراد من قوله: الإبل و البقر و الغنم.

ب. الدواجن و الأنعام الأهلية التي تربّى في المنازل.

ج. العوامل التي يعلف عليها في المعطن و المعلف.

ترى أنّه ذكر العوامل في جنب الدواجن لاشتراكهما في كونهما معلوفتين.

إلى هنا تمت الروايات الدالّة على أنّ الميزان هو السوم و لا مدخلية للعمل بما هو هو إلّا أنّه يلازم التعليف، لأنّ العمل فرع كون الحيوان تحت اختيار المالك و هو لا يجتمع مع السوم في الصحراء إلّا قليلا.

نعم هنا رواية ربما يتبادر منها انّ عدم العمل بما هو هو شرط مستقل، و هو ما رواه ابن أبي عمير في حديث قال: كان عليّ عليه السّلام لا يأخذ من جمال العمل صدقة، كأنّه لم يحب أن يؤخذ من الذكورة شي ء، لأنّه ظهر يحمل عليها. «2»

يلاحظ عليه: بأنّ لفظ الإمام ينتهي عند قوله: «لا يأخذ من جمال العمل صدقة» و ليس في كلامه إشارة إلى ما هو السبب لعدم الأخذ، فهل هو التعليف أو مانعية العمل؟

و أمّا ما ذكره ابن أبي عمير من قوله: «كأنّه لم يجب أن يؤخذ من الذكورة شي ء، لأنّه ظهر يحمل عليه» فهو استنباط شخصي من الراوي حيث استنبط من الحديث شرطية الأنوثة و مانعية العمل.

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 6.

(2). الوسائل 6، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 4.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 226

..........

______________________________

فإن قلت: ذهب الفقهاء إلى أنّ حول السخال من حين النتاج تبعا للرواية «1» مع أنّها ليست بسائمة.

قلت: لو افترضنا العمل بالرواية، نقول: إنّ السخلة قبل التمكّن من

الرعي ليست بسائمة و لا معلوفة، فلو دلّ الدليل على اشتراط السوم فإنّما يدلّ فيما إذا كان الحيوان قابلا للسوم و التعليف، و السخلة التي تعيش بلبن الأم لا سائمة و لا معلوفة فلا يضرّ عدّها من النصاب باشتراط السوم في تعلّق الزكاة، لأنّ الشرط مختصّ بما يقدر عليه، دون ما لا يقدر.

على أنّ العلّامة ذهب في «المختلف» إلى أنّ السخال لا تعد مع الأمهات، بل لها حول بانفرادها. «2»

فإن قلت: يلزم على شرطية السوم خروج أكثر الأنعام عن مصبّ الحكم لا سيّما في إيران و البلاد الباردة حيث إنّ الحيوان يعلف في المعاطن عدة شهور.

قلت: سيوافيك جوابه في الفروع الآتي و انّه يكفي كونها سائمة في أكثر الحول و لا يضرّ التعليف ما دام يوصف كونها سائمة.

فإن قلت: ما مرّ من الأخبار يدلّ على شرطية السوم في الإبل و البقر الصالحين للعمل و ليس فيها ما يدلّ على شرطيته في الغنم الذي ليس صالحا إلّا للدرّ و النسل و غيرهما.

قلت: ورد تقييد الغنم في السوم في روايات الفريقين.

أخرج أبو داود في سننه و هكذا غيره كتاب النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم الذي بعث مصدقة به و فيه: و في سائمة الغنم إذا كان أربعينا ففيها شاة. «3»

______________________________

(1). الوسائل 6، الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 4.

(2). مختلف الشيعة: 3/ 168.

(3). سنن أبي داود: 2/ 97، باب زكاة السائمة، برقم 1567؛ صحيح البخاري: 3/ 146؛ سنن الدارقطني: 2/ 114؛ و سنن البيهقى: 4/ 100.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 227

..........

______________________________

كما ورد في موثّقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن صدقات الأموال؟

فقال: «في تسعة أشياء ليس في غيرها

شي ء: في الذهب و الفضة، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و الإبل و البقر و الغنم السائمة- و هي الراعية- و ليس في شي ء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شي ء، و كلّ شي ء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شي ء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج». «1»

حلول الحول على الملك الخاص، الواجد للشروط المقررة للمال الزكوي، يعتبر أن يكون في تمام الحول سائمة، لا بمعنى أن يتلبّس بالسوم في طول الحول كما يعتبر تلبسه بالمملوكية طول الحول، كيف و هو ينام و يشرب و يسكن و غير ذلك، بل يعتبر أن يكون من المصاديق الحقيقيّة للسائمة التي هي من المشتقات التي لا يشترط في صدقها قيام المبدأ بها بالفعل، فإنّ الغنم إذا سامت إلى حدّ يصدق عليها عرفا انّها سائمة، فكما يصدق عليها في حال السوم انّها سائمة، فكذلك حال اشتغالها بالاعتلاف يصدق عليها انّها سائمة إلّا أن يبلغ الاعتلاف حدّا يصدق أنّها غير سائمة، و الحدّ الموجب لصدق السائمة و المعلوفة موكول إلى العرف.

و الظاهر تحقّق الأوّل بمجرّد بناء المالك على أن لا يعلفها ما تحتاج إليه، و يكتفي عن ذلك برعيها في المرعى، و يمضي على ذلك مدّة، فإذا اتّفق بعد ذلك يوم لا يرعاها لمانع من المرعى فاعلفها، فيقال: إنّها سائمة أعلفت في هذا اليوم، و لا يسلب عنها صدق هذا المشتق بمجرّد يوم أو يومين بل أكثر. «1»

فحاصل ما ذكره هو انّ المناط استمرار صدق عنوان السائمة طول الحول لا

______________________________

(1). كتاب الزكاة، للشيخ الأنصاري: 151- 152.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 229

..........

______________________________

استمرار السوم و لا يقاس بالملك، فإنّ الماشية إذا خرجت عن الملك لحظة واحدة ثمّ عادت يكون مخلا، لأنّ عنوان الملك لا يتحقّق إلّا بالتلبس بالمبدإ دائما، فلهذا يقدح انقطاعه لحظة.

و نزيد بيانا:

إنّ صدق عنوان السائمة و المعلوفة كصدق عنوان النجّار و الخبّاز، فكما أنّ عدم مزاولة النجارة و الخبازة لمدة قصيرة لا يضرّ بصدق العنوان، فهكذا الحال في السائمة و المعلوفة فتعليف

السائمة لمدة قصيرة لا يخرجها عن صدق عنوان السائمة؛ و مثلها المعلوفة فإنّ رعيها في المراتع أياما معدودة لا يخرجها عن صدق عنوان المعلوفة، فكأنّ المالك يقسّم ماشيته إلى قسمين:

قسم منها خاص للرعي في الصحراء للدرّ و النسل و لا يرجعها إلى المعلف إلّا لغاية خاصة، و قسم منها معدّة للتعليف في المعلف و لا يرسلها إليه إلّا لغاية خاصة.

فما دامت الماشية تحمل أحد هذين العنوانين: من شأنها الرعي في المرج، أو من شأنها التعليف في المعلف، يترتب على كلّ منها حكمه الخاص. و على هذا فيكفي كونها سائمة في أكثر السنة و لا يضرّ الأقل و إن كان شهرا أو شهرين ما دام يصدق عليها انّها سائمة.

هذا كلّه إذا قلنا بأنّ السوم شرط، و انّ الموضوع هو السائمة، و أمّا إذا قلنا بأنّ الموضوع هو الماشية و انّ التعليف مانع، كما هو الظاهر من صحيحة زرارة «ليس على ما يعلف شي ء» فالمتبادر هو ما إذا كانت معدة للتعليف طول السنة، و أمّا إذا كانت معدّة للسوم في المرج و لكن اقتضت الحاجة و الضرورة التعليف في

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 230

..........

______________________________

المعلف فلا يصدق عليه انّه ممّا يعلف، فإنّ ظاهره هو الاستمرار على ذلك. «1»

البذور في الأرض من دون رعاية و عناية على نحو تصبح كأنّها نباتات طبيعية، لا تتعلّق به الزكاة.

فتأمّل. «2»

قول النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» فهو يقتضي مرور الحول على جميعه، و لأنّ ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك و الإسلام. «4»

و لو كان هناك اختلاف من الشافعي فإنّما هو في صورة الانتقال إلى الورثة أو إذا باع على وجه الإشاعة كما مرّ و إلّا فلا كلام في أصل الشرط.

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 48، كتاب الزكاة، المسألة 56.

(2). الخلاف: 2/ 38، كتاب الزكاة، المسألة 38.

(3). الخلاف: 2/ 53، كتاب الزكاة، المسألة 62.

(4). المغني: 2/ 522- 526.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 235

..........

______________________________

هذه كلمات العلماء و أمّا ما يدلّ على شرطية أصل الحول إجمالا من الأخبار- فمضافا إلى النبوي السابق- صحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: «ليس على العوامل من الإبل و البقر شي ء- إلى أن قال- و كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي ء عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه». «1»

و نحوه مرسل محمد بن سماعة، عن رجل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام. «2»

إنّما الكلام فيما يدلّ على اعتبار بقاء الشروط الماضية طول السنة، فتدل الصحيحة السابقة على شرطية بقاء الملك و النصاب في طول العام حيث إنّها بعد ما ذكرت نصب الغنم ذيله بقوله: «و كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا حول عليه» فبما انّ الموصول: «ما لم يحل» كناية عن النصاب، تكون صريحة في بقاء النصاب طول السنة في ملك ربه.

و أمّا ما يدلّ على شرطية السوم طول السنة فهو قوله في صحيحة زرارة: «إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها، عامها

الذي يقتنيها فيه الرجل». «3»

إلى هنا تم الكلام في الفرع الأوّل و هو لزوم مضي السنة مع اجتماع الشرائط.

ذلك من الكلمات.

و الدليل على ذلك صحيحة زرارة حيث يفسر الحول الوارد في النصوص-

______________________________

(1). النهاية: 182.

(2). السرائر: 1/ 452.

(3). المعتبر: 2/ 507.

(4). الجواهر: 15/ 97، قسم المتن.

(5). تذكرة الفقهاء: 5/ 51، المسألة 33.

(6). الدروس: 1/ 232، الدرس 61.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 237

..........

______________________________

أو بتعبير أفضل يفسّر حولان الحول- برؤية هلال الثاني عشر.

روي عن زرارة و محمد بن مسلم أنّهما قالا: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام «أيّما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنّه يزكّيه»، قلت له: فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟

قال: «ليس عليه شي ء أبدا».

و قال: إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، و لكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز، و لم يكن عليه شي ء- إلى أن قال:-

قال زرارة: و قلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه، أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلّها بشهر؟ فقال: «إذا دخل الشهر الثاني عشر، فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة». «1»

و الرواية صحيحة لا حسنة، و إبراهيم بن هاشم من الثقات.

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 12 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 2.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 238

..........

______________________________

قبل ذلك جاز و لم يكن عليه شي ء»، فإنّ معناه انّه لو وهبها في ضمن الثاني عشر لما جاز، أي لما يسقط الزكاة.

ب. لفظ «الفاء» في قوله: «إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت الزكاة» حيث إنّ «الفاء» تقتضي التعقيب بلا مهلة. كما أنّ قوله: «وجبت» ظاهر في الوجوب المستقر دون المتزلزل.

هذا و ربما يناقش في سند الحديث لأجل إبراهيم بن هاشم، لعدم ورود توثيق صريح فيه، و المناقشة ساقطة، و قد ذكرنا في محلّه: إنّه غني عن التوثيق، و إنّ ما ورد من المدح و الإطراء في حقّه يدلّ على أنّه من الأجلّاء الذين كانت الثقات يرحلون إليه لأخذ الحديث، كيف و هو نشر حديث الكوفيّين بين القميّين المعروفين بالحزم و الاحتياط. و قد روى عنه ابنه ما يناهز أربعة آلاف حديث.

و أمّا الوجه الثاني، أي تعلّق الوجوب تعلّقا متزلزلا و يستقر بتمام الشهر الثاني عشر فيمكن أن يقال: انّ الصحيح المزبور و إن كان ظاهرا في الوجوب المستقر بالدخول في الثاني عشر، إلّا أنّ ما دلّ على اشتراط الشروط الأخر طول الحول يقتضي حمله على إرادة المعنى الحقيقي من الحول، لعدم ما يصلح قرينة للتصرّف فيه، فالجمع بينهما يقتضي حملها على الوجوب المتزلزل، و ما دلّ على تلك الشرائط على الوجوب المستقر من إبقاء الحول فيها على الحقيقة.

يلاحظ عليه: أنّ الصحيحة ظاهرة في أنّ جميع ما يعتبر في وجوب الزكاة يتحقّق بالدخول في الثاني عشر، لا انّ الوجوب وحده يتحقّق به، و لكنّ الشرائط الأخر تبقى مستمرة إلى تمام الثاني

عشر، فإنّه تفكيك في مفاد النصوص. «1»

إلى هنا تم بيان الوجهين و قد عرفت أنّ الأقوى هو الوجه الأوّل.

______________________________

(1). لاحظ الجواهر: 15/ 99- 100.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 239

الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 240

..........

______________________________

و الغنم، و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و نادى فيهم بذلك في شهر رمضان، و عفا لهم عن ما سوى ذلك. قال: ثمّ لم يتعرض لشي ء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا و أفطروا، فأمر مناديه فنادى في المسلمين: أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم، قال: ثمّ وجه عمّال الصدقة، و عمّال الطسوق». «1»

يلاحظ عليه: أنّ ما ثبت بضرورة الفقه، كون الوجوب مشروطا بمضي الحول، و هذا أمر مسلّم لا غبار عليه، و أمّا اشتراط مضي سنة كاملة و عدم كفاية دخول الشهر الثاني عشر، فلم يثبت بضرورة الفقه.

و أمّا الخدشة في السند التي أشار إليها بقوله: «بمثل هذا الخبر الواحد الذي فيه ما فيه»، فقد عرفت دفعها و انّ إبراهيم بن هاشم من أجلّاء الثقات.

و أمّا دعمه بصحيحة عبد اللّه بن سنان، فهي على خلاف المقصود أدلّ، لأنّ ظاهر الرواية انّه سبحانه فرض عليهم الزكاة في أوّل شهر رمضان، فلو كان الشرط هو مضي سنة كاملة، كان على الرسول أن ينادي بالزكاة، و يوجّه عمّال الصدقة إليهم في أوّل شهر رمضان، و هذا آية انّ الرسول أخّر الطلب لمصلحة حتى ينقضي شهر رمضان، فلو صحّ ذلك، فللقائل أن يقول: أخّر الطلب إلى شهرين لمصلحة وقتية.

و الحاصل انّ صحّة الرواية، و فتوى المشهور على وفقها يصدّنا عن العدول عنها و الأخذ بإطلاق الحول في الروايات.

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1؛ و الباب 8 من تلك الأبواب، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 241

الوجوب، فهل الشهر الثاني عشر يحسب من الحول الأوّل أيضا، أو من الحول الثاني؟

قال العلّامة: في احتساب الثاني عشر من الحول الأوّل، أو الثاني إشكال ينشأ من تمام الأوّل حقيقة، و من صدق الحولان باستهلال الثاني عشر. «1»

و الأظهر انّ الوجهين مبنيان على كيفية تفسير قوله: «إذا دخل الثاني عشر، فقد حال عليه الحول» فهل هو تصرّف في لفظ الحول بجعله حقيقة شرعية في أحد عشر شهرا- و عليه يلزم حمل كلّ ما ورد في الروايات لفظ «الحول» أو «السنة» أو «العام» على هذا- أو تصرف في حولان الحول، و صدقه و تطبيقه.

فالظاهر هو الثاني و انّه اكتفى في صدقه بدخول الشهر الآخر، بضرب من المجاز، و على هذا لا يحسب الشهر الآخر من العام القابل، لعدم التصرّف في لفظ الحول. نعم لا يحسب من العام الأوّل أيضا، و بذلك يظهر التسامح في عبارة المصنّف، و الأولى أن يقول لا يحسب من العام الثاني.

______________________________

(1). التذكرة: 5/ 51.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 242

بذهب، أو ذهب بفضة، أو فضة بذهب، استأنف الحول بالبدل و انقطع حول الأوّل ... و إذا بادل بجنسه لزمه الزكاة، مثل: ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو غنم بغنم، و ما أشبه ذلك. «3»

و يظهر من ابن قدامة انّه متى أبدل نصابا من غير جنسه انقطع حول الزكاة و استأنف حولا، غير انّه استثنى الذهب و الفضة، لكون الذهب و الفضة كالمال الواحد، يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة. «4»

______________________________

(1). الشرائع: 1/ 110.

(2). الخلاف: 2/ 55، كتاب الزكاة، المسألة 64.

(3). المبسوط: 1/ 206.

(4). المغني: 2/ 564.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 244

..........

______________________________

و ما ذكره الشيخ مبني على تعلّق الزكاة بالنوع لا الشخص، فإذا بادله بنفس الجنس صدق انّه ملك أربعين شاة سنة كاملة و إن تبدّلت أعيانه، و لكنّه خلاف الظاهر، فإنّ المتبادر من صحيح الفضلاء الآنف ذكره «و كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي ء عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب» هو مضي الحول على العين.

قال ابن إدريس: و أيضا إجماعنا، بخلاف ما ذهب إليه في مبسوطه، و أصول مذهبنا منافية لذلك، لأنّهم عليهم السّلام أوجبوا الزكاة في الأعيان، دون غيرها من الذمم، بشرط حئول الحول على العين، من أوّله إلى آخره، فيما يعتبر فيه الحول، و من المعلوم أنّ عين البدل غير عين المبدل، و انّ إحداهما لم يحل عليها الحول. «1»

أكثر علمائنا، لانتفاء الشرط. و قال ابن أبي عقيل: تجب الزكاة مقابلة بنقيض مقصوده، كالقاتل و المطلّق، و هو ممنوع. «2»

و يظهر من العلّامة انّ المخالف هو ابن أبي عقيل فقط، مع أنّه ليس كذلك، كيف و قد وافقه الشيخ في «الخلاف» فانّه فصل بين التنقيص و التبديل

______________________________

(1). السرائر: 1/ 452.

(2). مختلف الشيعة: 3/ 188.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 245

..........

______________________________

بغير الجنس و كان الكل للفرار عن الزكاة، فقال بعدم الزكاة في الأوّل و بها في الثاني، و إليك نصوصه في «الخلاف».

و قال: يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من الزكاة، فإن فعل و حال عليه الحول و هو أقل من النصاب، فلا زكاة عليه. و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي.

و قال بعض التابعين: لا ينفعه الفرار منها، فإذا حال عليه الحول، و ليس معه نصاب أخذت الزكاة منه. و به قال مالك. «1»

و قال: إذا كان معه نصاب من جنس واحد، ففرّقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة، لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول، على أشهر الروايات، و قد روي «انّ ما أدخله على نفسه أكثر».

و قال الفقهاء في هذه المسألة مثل ما قالوه في مسألة التنقيص سواء.

دليلنا على هذه الرواية: ما رواه إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانير أ عليه الزكاة؟ قال: «إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة».

قلت: لم يفرّ بها، ورث مائة درهم و عشرة دنانير؟

قال: «ليس عليه زكاة»، قلت: لا يكسر الدراهم على الدنانير، و لا الدنانير على الدراهم؟ قال: «لا». «2»

و قال أيضا في موضع ثالث: لا

زكاة في سبائك الذهب و الفضة، و متى

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 56، كتاب الزكاة، المسألة 65.

(2). الخلاف: 2/ 57، كتاب الزكاة، المسألة 66.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 246

..........

______________________________

اجتمع معه دراهم أو دنانير و معه سبائك أو نقار، أخرج الزكاة من الدراهم و الدنانير إذا بلغا النصاب، و لم يضم السبائك و النقار إليها.

و قال جميع الفقهاء: يضم بعضها إلى بعض. و عندنا انّ ذلك يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة. «1»

و قال في «المبسوط» عند مبادلة جنس بجنس: و إن فعل ذلك فرارا من الزكاة لزمه الزكاة. «2»

فقد ظهر من ذلك انّ الشيخ من المفصّلين بين التنقيص و التبديل بجنس آخر و إن كان الكل لغاية الفرار.

و قد بسط السيد المرتضى الكلام في المسألة و عدّ وجوب الزكاة ممّا انفرد به الإمامية على خلاف العلّامة حيث نسبه إلى ابن أبي عقيل فقط، و إليك كلامه:

و ممّا انفردت به الإمامية: القول بأنّ من فرّ بدراهم أو بدنانير من الزكاة فسبكها أو أبدل في الحول جنسا بغيره هربا من وجوب الزكاة، فإنّ الزكاة تجب عليه إذا كان قصده بما فعله الهرب منها، و إن كان له غرض آخر سوى الفرار من الزكاة فلا زكاة عليه.

و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و لا يوجبون على من ذكرناه الزكاة و إن كان قصده الهرب منها. و روي عن مالك و بعض التابعين انّ عليه الزكاة.

دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة.

فإن قيل: قد ذكر أبو علي بن الجنيد انّ الزكاة لا تلزم الفارّ منها ببعض ما ذكرناه.

______________________________

(1). الخلاف: 1/ 77، كتاب الزكاة، المسألة 90.

(2). المبسوط: 1/ 206.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 247

..........

______________________________

قلنا: الإجماع قد تقدّم ابن الجنيد و تأخّر عنه، و إنّما عوّل ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمتنا عليهم السّلام تتضمّن انّه لا زكاة عليه و إن فرّ بما له، و بإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر و أقوى و أولى و أوضح طريقا تتضمن أنّ الزكاة تلزمه.

و يمكن حمل ما تضمن من الأخبار أنّها لا تلزم، على التقية، فإنّ ذلك مذهب جميع المخالفين، و لا تأويل للأخبار التي وردت بأنّ الزكاة تلزمه إذا فرّ منها إلّا إيجاب الزكاة فالعمل بهذه الأخبار أولى. «1»

و القدر المتيقن من كلامه، هو لزوم الزكاة عند التبديل أو السبك دون التنقيص.

إلى هنا علم أنّ المخالف هو ابن أبي عقيل و الشيخ في «الخلاف» و «المبسوط» و السيد المرتضى في «الانتصار».

و قد وافق الشيخ ابن زهرة الحلبي في «الغنية» في السبائك، قال: «أو سبائك فرّ بسبكها من الزكاة». «2»

و مثله أبو مجد الحلبي في «إشارة السبق» فقال: أو سبائك قصد الفرار من الزكاة بسبكها. «3»

و أمّا المتأخّرون فالمشهور بينهم عدم الوجوب، هذا هو السير التاريخي للمسألة، و قد علم أقوال أهل السنّة ممّا نقلناه عن «الخلاف»، و يظهر من «المغني» انّ التصرّف في النصاب سواء كان بتنقيص أو إبدال بغير جنسه للفرار عن الزكاة، لا يسقط الزكاة قال: إنّ إبدال النصاب بغير جنسه يقطع الحول و يستأنف حولا

______________________________

(1). الانتصار: 219- 220.

(2). غنية النزوع، قسم الفقه: 118.

(3). إشارة السبق: 109.

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه ق الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج 1، ص: 248

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 248

..........

______________________________

آخر، فإن فعل

هذا فرارا من الزكاة لم تسقط عنه سواء كان المبدل ماشية أو غيرها من النصب، و كذا لو أتلف جزءا من النصاب قصدا للتنقيص، لتسقط عنه الزكاة لم تسقط ... و قال أبو حنيفة و الشافعي تسقط عنه الزكاة. «1»

و قد عرفت قول مالك من «الخلاف»، فالمسألة خلافية بين كلا الفريقين، و أمّا مصدر الاختلاف عندنا فهو اختلاف الروايات فانّها على طائفتين:

الطائفة الأولى: ما يدلّ على سقوط الزكاة و هي كثيرة و بينها صحاح، نذكر منها ما يلي:

1. صحيحة زرارة و محمد بن مسلم: قالا: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ... قلت له:

فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: «جائز ذلك».

قلت: إنّه فرّ بها من الزكاة.

قال: «ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها». «2»

2. صحيحة عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل فرّ بماله من الزكاة، فاشترى به أرضا أو دارا، أ عليه شي ء؟ فقال: لا، و لو جعله حليّا أو نقرا «3» فلا شي ء عليه، و ما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ اللّه الذي يكون فيه». «4»

3. صحيحة هارون بن خارجة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: إنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم، أعمالا، أصاب فيها أموالا كثيرة، و إنّه جعل ذلك

______________________________

(1). المغني: 2/ 564.

(2). الوسائل: 6، الباب 12 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 2.

(3). النّقر جمع مفرده نقرة، و هي القطعة المذابة من الذهب و الفضة.

(4). الوسائل: 6، الباب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 249

..........

______________________________

المال حليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة أ عليه الزكاة؟ قال:

«ليس على الحلّي زكاة، و ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه و منعه نفسه، فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة». «1»

4. صحيحة علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: «لا تجب الزكاة فيما سبك»، قلت: فإن كان سبكه فرارا من الزكاة؟ قال: «ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه، فلذلك لا تجب عليه الزكاة». 2

و رواها الصدوق أيضا بسند آخر. 3

إلى غير ذلك من الروايات.

و في مقابل ذلك روايات أربع ظاهرها وجوب الزكاة، و هي التي استند إليها السيد المرتضى و أوّل ما دلّ على السقوط، و إليك دراسة تلك الروايات:

1. صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحلي، فيه زكاة؟ قال: «لا، إلّا ما فرّ به من الزكاة». «4»

و الرواية ظاهرة في الوجوب فما ربما يقال من أنّ قوله: «فيه زكاة» حكم وضعي شامل للواجب و المندوب ليس بتام خصوصا انّ الوجوب لا يحتاج إلى بيان زائد بخلاف الندب، و الأولى أن يحمل على ما بعد الحول بقرينة الطائفة الأولى المصرّحة بسقوط الزكاة فيما إذا كان الفرار أثناء الحول.

2. موثقة زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ أباك، قال: من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها، فقال: «صدق أبي: إنّ عليه أن يؤدي ما وجب عليه، و ما لم

______________________________

(1) (1 و 2 و 3). الوسائل: 6، الباب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 4، 2، 3.

(4). الوسائل: 6، الباب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 7.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 250

..........

______________________________

يجب عليه فلا شي ء عليه منه». «1»

و الرواية على خلاف مقصود المستدلّ أدلّ، حيث

إنّ الإمام فسر كلام أبيه و حمل كلامه على ما إذا كان الفرار بعد استقرار الوجوب عليه و لا ينفعه الفرار، بخلاف ما إذا عمل قبل استقراره.

3. موثقة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانير، أ عليه زكاة؟ قال: «إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة».

قلت: لم يفرّ بها، ورث مائة درهم و عشرة دنانير، قال: «ليس عليه زكاة»، قلت: فلا تكسر الدراهم على الدنانير و لا الدنانير على الدراهم، قال: «لا». «2»

و تحمل الرواية على ما حمل عليه الأوّلان، إذ ليست الرواية نصا في التصرّف قبل الحول.

4. رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحليّ من مائة دينار و المائتي دينار- و أراني قد قلت: ثلاثمائة- فعليه الزكاة؟

قال: «ليس فيه زكاة».

قلت له: فانّه فرّ به من الزكاة، فقال: «إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة، و إن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة». «3»

و هذا الحديث على خلاف الأحاديث السابقة حيث يمكن حمل ما سبق على ما بعد الحول بخلاف هذا الحديث، إذ لا يمكن حمله عليه، إذ لا فرق في

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 5.

(2). الوسائل: 6، الباب 5 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 3.

(3). الوسائل: 6، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 6؛ و الباب 11 من تلك الأبواب، الحديث 6 حيث قطّعه صاحب الوسائل في البابين.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 251

شي ء، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن، و إن كان بتفريط منه- و لو بالتأخير مع التمكّن من الأداء- ضمن بالنسبة، نعم لو كان أزيد من النصاب و تلف منه شي ء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شي ء، و كان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال.* (1)

______________________________

التصرّف بعد الحول بين كونه نابعا عن قصد التجمّل أو عن قصد الفرار، فالتفريق بين الأمرين دال على أنّ التصرّف كان قبل الحول.

و لكن لا يمكن الاحتجاج برواية واحدة أمام الروايات المستفيضة المرخصة، فلا بأس بحملها على الاستحباب، أو على التقية، لما عرفت من ذهاب مالك و أحمد إلى وجوب الزكاة.

و على فرض التعارض بين الروايتين، يرجع إلى الإطلاقات الدالّة على لزوم مضي الحول جامعة للشرائط و المفروض عدم الشرط.

(1)* الموضوع في كلام المصنّف، هو ما إذا تلف البعض لا الكلّ، و كان التلف قبل العزل لا بعده، فالتلف بعد العزل، أو تلف جميع النصاب خارج عن محط البحث، و على هذا تكون صور المسألة كالتالي:

إذا تلف البعض قبل العزل فإمّا أن يكون المال بقدر النصاب، أو أزيد منه، و على كلّ تقدير فإمّا أن يكون التلف مع التفريط أو لا، فهذه صور أربعة و دراستها في ضمن فرعين:

1. إذا كان المال بقدر النصاب فتلف منه شي ء، كما إذا كان له أربعون غنما، فتلف منه عشرون، فقد فصّل المصنّف بين التفريط- فيضمن بالنسبة-

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 252

..........

______________________________

و غيره فلا يضمن شيئا و ينقص من الزكاة بنسبة التالف، و هي نصف الشاة في المثال المفروض، و ذلك لأنّ الزكاة عندئذ أمانة في يد المالك حتى يوصلها إلى أصحابها، و الأمين لا

يضمن إلّا إذا فرّط في الأداء، و من التفريط، التأخير في الأداء مع وجود المستحق، فالتفصيل على وفق القاعدة.

يلاحظ عليه: أنّ حكمه بالضمان بالنسبة في صورة التفريط يحتاج إلى التفسير فإن قلنا بأنّ تعلّق الزكاة بالنصاب على نحو الإشاعة في العين أو المالية، يصح تعبير المصنّف بأنّ المالك يضمن بالنسبة، أي بنسبة ما مات كالنصف فيما إذا مات عشرون غنما بالتفريط، لأنّ المستحق شريك المالك، و بما انّه فرّط يحسب عليه بالنسبة.

و أمّا لو كان تعلّقها بالنصاب، على الكلّي في المعيّن، أو أنّه من قبيل حق الرهانة، فالتعبير الصحيح انّه يحسب الخسارة على المالك لا انّه يضمن بالنسبة إذ لا شريك له حتى يضمن له.

و النتيجة على القولين و إن كانت واحدة، إلّا انّ التعبير بالنسبة صحيح على الإشاعة دون غيرها.

و أمّا حكمه بعدم الضمان في صورة عدم التفريط لا يصحّ إلّا على القول بكون تعلّق الزكاة على العين على نحو الإشاعة في العين أو في الماليّة السيّالة فيكون المستحق أحد الشريكين، فإذا طرأ التلف بلا تفريط، يحسب على كليهما، و أمّا على القول بأنّ تعلّقها على العين على نحو الكلّي في المعيّن، كبيع صاع من صبرة، كما عليه المصنّف فطرء التلف على بعض الصبرة لا يحسب إلّا على المالك، فما دامت الصبرة تكون مشتملة عليها، يجب عليه الخروج عن العهدة.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 253

..........

______________________________

و مثله القول بأنّ تعلّقه بها، من قبيل حقّ الرهانة، و الزكاة في الذمّة و العين رهن عليه، و تلف الرهن لا يوجب سقوط ما في الذمّة.

2. إذا تلف شي ء من النصاب قبل العزل و كان الباقي بمقدار النصاب، كما إذا كان المال مشتملا على النصاب و

العفو، مثل ما إذا كان له خمسون شاة، فتلف منه عشر شياه و بقى أربعون شاة من دون أن ينقص من النصاب شي ء، فاحتمل المصنّف أن يكون من المالك مطلقا دون أن ينقص من الزكاة شي ء مطلقا سواء كان هناك تفريط أو لا، و ذهب بعض المعلّقين إلى أنّها كالصورة الأولى يقسط التالف على المالك و أصحاب الزكاة.

أقول: إنّ القول بأنّه يحسب على المالك في صورة التفريط واضح لا سترة عليه إنّما الكلام فيما إذا تلف الزائد على النصاب بلا تفريط، فحكم المصنّف بأنّه يحسب على المالك على إشكال.

فلو قلنا بأنّ متعلّق الزكاة فيما إذا اشتمل النصاب على الزائد الذي يعبر عنه بالعفو، هو المجموع من النصاب و العفو، غاية الأمر لا تجب الزكاة في الزائد على النصاب و عندئذ يكون حكمه، حكم ما إذا تلف بعض النصاب في أنّه ينتقص من الزكاة بقدر التالف على القول بالإشاعة في العين أو المالية السيّالة.

و أمّا لو قلنا بأنّ متعلّقها، هو الأربعون شاة على الوجه الكلّي و المفروض انّه صادق على الباقي بعد التلف، فلا وجه للاحتساب على المستحق، لعدم طروء التلف على متعلّقها، و يكون التلف بتمامه من المالك، حتى على القول بالإشاعة مطلقا فضلا عن سائر المباني.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 254

استأنف الورثة الحول.

لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته.

و إن كان عن ملّة لم ينقطع؟ و وجبت بعد حول الحول، لكن المتولّي الإمام عليه السّلام أو نائبه إن لم يتب.

و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه، و أمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه.

إلّا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة، أو كان الفقير القابض عالما بالحال، فانّه يجوز له الاحتساب عليه، لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها، أو تلفت في يده.

و أمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقا.* (1)

______________________________

(1)* الصور الأصلية للمسألة لا تتجاوز عن ثمان.

لأنّ الارتداد تارة يكون بعد الحول أو في أثنائه، و على كلا التقديرين تارة يكون عن فطرة و أخرى عن ملّة، و على التقادير الأربعة، فالمرتد تارة يكون رجلا

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 255

..........

______________________________

و أخرى امرأة. فنقدّم صور الرجل:

1. إذا ارتدّ بعد الحول و استقرار الزكاة عليه و كان الارتداد عن فطرة انتقلت أمواله إلى الورثة، و يحكم عليه بالقتل و بينونة الزوجة، و يكون المقام أشبه بما إذا مات المورّث بعد تعلّق الزكاة، فعندئذ يقع الكلام في المتولّي لإخراج الزكاة، فهل هو نفس المرتد- إذا حاول الأداء و الحال هذه- أو الورثة، أو الإمام أو نائبه كما عليه المصنّف وجوه.

الأظهر هو الأوّل- لو حاول الأداء- لعدم الدليل على سقوط التكليف عنه- مع الارتداد و القول بعدم تمشّي القربة منه- غير تام لوجوه ثلاثة:

1. انّه إنّما يتمّ لو لم يتب دون ما إذا تاب.

2. انّه إنّما يصحّ إذا كفر باللّه، دون ما إذا صار كتابيا، أو ناصبيّا أو غير ذلك إذ ربّما يتمشّى منهم قصد القربة.

3. لا دليل

على لزومه مع التعذّر، فالزكاة حقّ للفقراء في أموال الأغنياء، يجب عليهم القيام بذلك بقصد التقرّب، فإذا تعذّر سقط وجوبه و يبقى أداء الدين على حاله.

فإن قلت: إنّ انتقال الأموال إلى الورثة صار سببا لمشاركة المستحق معهم، فإخراج الزكاة نوع تصرّف في المال المشترك و هو رهن الولاية و المرتد فاقد لها.

قلت: يكفي في صحة الإخراج رضا الورثة بالتقسيم، و إلّا يرفع الأمر إلى الحاكم و يقسم برعايته و رضاه.

نعم لو لم يقم بذلك تقوم به الورثة، لانتقال أمواله إلى الورثة- غير سهم الزكاة- فيكون المستحق أضعف الشركاء و الورثة أقواهم، و يكون الخيار بيد

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 256

..........

______________________________

أقواهم أخذا بما في صحيح بريد بن معاوية من أنّ الخيار للمالك دون المصدّق و العامل. «1»

و إنّما يتدخل الحاكم في موردين:

أ. إذا حاول المرتد الإخراج و منعت الورثة.

ب. لم يقم هو و لا الورثة بالإخراج.

و بذلك يعلم أنّه لا تصل النوبة إلى الإمام أو نائبه، لأنّه إنّما خوّل إليهما الأمور التي ليس لها مسئول خاص في الشرع، و يكون القيام به من باب الحسبة، و أمّا الأمر الذي له مسئول بالخصوص فهو خارج عن إطار أمرهما.

2. إذا ارتد بعد الحول و كان الارتداد عن ملّة و حكم هذه الصورة أوضح من الصورة السابقة لعدم انتقال أمواله إلى الورثة، بل هي باقية في ملكه، و مع عدم تمشي القربة يسقط قصد القربة للتعذر، و يأت بالجزء الآخر، و قد عرفت أنّ الزكاة دين في ذمّة الغني لصالح الفقير فيجب عليه ردّ دينه، غاية الأمر دلّ الدليل على أنّه يجب أن يكون الأداء مقرونا بقصد التقرّب، فإذا تعذّر- و الحال هذه- يبقى وجوب

أداء الدين بحاله.

هذا إذا حاول الأداء، و أمّا إذا امتنع عن الأداء، فيقوم به الحاكم، لأنّه ولي الممتنع، لا الورثة، لعدم انتقال أمواله إليهم، حتى يخاطبوا، بإخراج الزكاة من أموالهم كما لا يخفى.

فلا يتدخل الحاكم إلّا في مورد واحد بخلاف السابق فيتدخل في موردين.

3. إذا ارتدّ أثناء الحول و كان الارتداد عن فطرة انقطع الحول، لانتقال

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 257

..........

______________________________

أمواله إلى الوارث، فلا موضوع للزكاة بالنسبة إلى المرتدّ و يتولّاها الورثة عند تمام الحول الجديد الخاص بهم.

4. إذا ارتدّ أثناء الحول و كان الارتداد عن ملّة، فلا وجه لانقطاع الحول، لبقاء أمواله في ملكه و له صور عند المصنّف:

ألف. إن لم يتب بعد الحول قال الماتن: أخرجه الإمام، و على المختار يخرجه بنفسه، إلّا إذا لم يخرج فيتولاه الإمام.

ب. إن تاب بعد الحول أخرجه بنفسه.

ج. إن أخرج ثمّ تاب. فقد فصّل الماتن بين الأقسام التالية:

1. فإن كانت العين باقية في يد الفقير جدّد النية.

2. إن كانت تالفة و كان الفقير عالما بالحال- فبما انّه لم يكن هنا غرور من الدافع يكون ضامنا للمالك، و دائنا له، فله أن يحتسب الدين من الزكاة و يجزيه.

3. إن كان جاهلا فبما انّه كان مغرورا من قبل المالك، لأنّه سلّطه على ماله مجانا و غرّره، فلا يكون ضامنا دائنا، فتجب عليه الإعادة.

هذا التفصيل مبني على القول بعدم سقوط قصد القربة، و أمّا على ما قوينا من أنّه مخاطب بأداء الزكاة مطلقا، فإذا تعذّر و إن كان عن اختيار يسقط الشرط و يكفي إذا أخرجه بنفسه في جميع الصور، و لا يعد مثل هذا

من قبيل الممتنع، لأنّ المراد منه إذا امتنع من الأداء، لا ما إذا لم يمكن قصد التقرّب و إن كان عن تقصير.

هذا كلّه إذا كان المرتد، هو الرجل، و أمّا إذا ارتدّت المرأة المسلمة، فحكمها حكم المرتد عن ملّة، حرفا بحرف فلا ينقطع الحول إذا كان في الأثناء، و تجب

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 258

ج 1، ص: 259

..........

______________________________

ب. أخرجها من النصاب.

ج. لم يخرج أصلا.

فعلى الأوّل، يخرج زكاته لكلّ سنة، لبقاء النصاب بحاله، و تتكرر الزكاة ما دام النصاب باقيا بحاله.

و على الثاني يجب مرّة واحدة، لنقصان الموجود حينئذ عن النصاب.

و مثله الثالث، لنقصانه حينئذ بالإخراج مرّة واحدة.

2. و لو كان عنده أزيد من النصاب- كأن كان عنده خمسون شاة- و حال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص من النصاب، فلو مضى عشر سنين- في المثال المفروض وجب عشرة- و لو مضى أحد عشر سنة، وجب أحد عشر شاة، و لا يجب بعده عليه شي ء، لنقصانه عن الأربعين.

هذا (عدم وجوبها بعد السنة الحادية عشرة) من غير فرق بين كون تعلّق الزكاة على نحو الإشاعة أو الشركة في المالية أو الكلّي المعيّن، حتى على القول بتعلّقها بالذمة و كون العين من قبيل الوثيقة كحقّ الرهانة، و ذلك، لأنّ العين عندئذ ليس ملكا طلقا، حيث لا يجوز للمالك التصرّف قبل فك الرهن و أداء الدين، و قد تقدّمت شرطية اعتبار الملك الطلق في تعلّق الزكاة.

و مثله إذا ملك أربعون مثقالا من الذهب فلم يخرج زكاتها عدّة أعوام، فيجب إخراج زكاتها، إلى أن ينقص من النصاب، أعني: العشرين.

3. لو كان عنده ست و عشرون من الإبل، فبما انّها مشتملة على عدة نصب فإخراج إبل منها، يوجب الانتقال إلى نصاب آخر فيختلف الحكم حسب

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 260

..........

______________________________

اختلاف النصب، و قد عرفت فيما سبق:

أنّ في الست و العشرين بنت مخاض

و في الخمس و العشرين خمس شياه

و في العشرين أربع شياه

و في خمسة عشر ثلاث شياه

و

في العشر شاتان

و في الخمس شاة

و على ذلك لو كان عنده ست و عشرون إبلا و مضى عليه سنتان، وجب للسنة الأولى بنت مخاض، و للسنة الثانية خمس شياه.

هذا إذا كانت بنت مخاض مساوية لقيمة الواحدة من الإبل أو يكون أقل، إذ في كلتا الصورتين لا يملك النصاب الأعلى (الست و العشرين) فينتقل إلى النصاب السابق، أعني: الخمس و العشرين الذي فيه خمس شياه، بخلاف ما لو كانت قيمة بنت مخاض أزيد من قيمة الواحدة من الإبل، فعندئذ لا يملك حتى النصاب السابق (الخمس و العشرون) أيضا بتمامه، بل أقلّ منه و لو بجزء، فلا تجب عليه للسنة الثانية خمس شياه بل أربع شياه، لما عرفت من أنّ الواجب بين العشرين و الخمس و العشرين، أربع شياه.

و لو مضت عليه ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه التي هي النصاب الرابع، و هو يتوقّف على أن يكون قيمة بنت مخاض و خمس شياه، أكثر من قيمة الواحدة، حتى لا يملك الخمس و العشرين و تصل النوبة إلى النصاب

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 261

بنت مخاض و خمس شياه للسنة الأولى و الثانية.

هذا و في تعليقة سيد مشايخنا البروجردي قدس سرّه في المقام: «هذا ما لم يكن فيها إبل ما يسوى قيمته بنت مخاض و خمس شياه، و إلّا كان الواجب في الثالثة خمس شياه».

و وجهه واضح، لأنّه عندئذ لا ينتقل إلى النصاب الاسبق (العشرين و ما فوقها غير بالغ لخمسة و عشرين) بل ينتقل إلى السابق، أعني: خمسة و عشرين إبلا و الواجب فيها خمس شياه.

(1)* إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام، ملك جديد، بسبب من الأسباب، فله صورتان:

الأولى: أن يحصل بعد تمام الحول السابق و قبل الدخول في اللاحق.

الثانية: أن يحصل في أثناء الحول.

أمّا الصورة الأولى؛ فقد ذكر له المصنّف قسما واحدا، و هو ما إذا ملك، ما

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 262

..........

______________________________

يكون مكمّلا للنصاب اللاحق، لا عفوا و لا نصابا مستقلا، كما إذا كان له من الإبل سبعة فملك في نهاية الحول ثلاثة فاكتمل به النصاب اللاحق، و هو كون الإنسان مالكا لعشرة من الإبل، نعم لو ملك اثنين منه، يكون عفوا إذ لا يبلغ إلى العشرة، كما أنّه لو ملك خمسة، فقد ملك نصابا مستقلا.

و على كلّ تقدير، فيجعل عند اكتمال النصاب اللاحق أي نهاية الحول الأوّل للمجموع حولا واحدا. و يعلم حكم العفو و النصاب المستقل ممّا سيذكره في الصورة الثانية.

ثمّ إنّ المراد من تمام الحول في كلام الماتن هو انقضاء الشهر الحادي عشر، كما أنّ المراد من اللاحق، هو السنة الجديدة بعد تمامية الشهر الثاني عشر، فيكون المراد إذا ملك بعد الشهر الحادي عشر و قبل تمامية الثاني عشر، و ما ربما نقل من أنّ التعبير بالبعدية و القبلية

غير مناسب لاتصال الحولين، و كان الأنسب التعبير بمقارنة الملك لابتداء الحول الثاني. «1» مبني على تفسير الحول باثني عشر شهرا، لكنّك عرفت أنّه بتمامية الحادي عشر، يستقر الوجوب و يتم الحول الذي هو شرط تعلّقه و استقراره.

*** هذا كلّه فيما إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام، ملك جديد، بعد تمام الحول السابق و قبل و الدخول في اللاحق.

و أمّا إذا حصل في أثناء الحول فهذا هو الذي يقول في حقّه المصنّف:

______________________________

(1). المستمسك: 9/ 105.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 263

و أمّا إن كان في أثناء الحول، فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو، و لم يكن نصابا مستقلا، و لا مكمّلا لنصاب آخر، و إمّا أن يكون نصابا مستقلا، و إمّا أن يكون مكمّلا للنصاب.

أمّا في القسم الأوّل فلا شي ء عليه، كما لو كان له هذا المقدار ابتداء.

و ذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة، فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى؛ أو كان عنده أربعون شاة، ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول.

و أمّا في القسم الثاني فلا يضمّ الجديد إلى السابق، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده، كما لو كان عنده خمس من الإبل، ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمسة أخرى، فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة، و بعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضا يخرج شاة، و هكذا.

و أمّا في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأوّل، و ليس على الملك الجديد في بقيّة الحول الأوّل شي ء، و ذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر، فملك في أثناء حولها أحد عشر، أو كان عنده ثمانون من الغنم، فملك في أثناء حولها اثنتين و أربعين.

و

يلحق بهذا القسم- على الأقوى- ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلّا و مكمّلا للنصاب اللاحق، كما لو كان عنده من الإبل عشرون، فملك في الأثناء ستّة أخرى، أو كان عنده خمسة ثمّ ملك أحد و عشرين، و يحتمل إلحاقه بالقسم الثاني.* (1)

______________________________

(1)* أمّا الصورة الثانية: أعني: ما إذا ملك في أثناء الحول، فله أقسام ثلاثة:

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 264

..........

______________________________

الأوّل: أن يكون ما ملك بمقدار العفو، كما إذا كان له من الإبل خمسة فملك أربعة، فلا يجب عليه شي ء، لأنّه لا يزيد على ما إذا كان معه من أوّل الحول، فما ليس موضوعا عند الانضمام لا يكون موضوعا عند الانفراد.

ثمّ إنّ هنا قسما آخر و هو أن لا يكون نصابا مستقلا، و لا مكملا عند انضمامه إلى ما ملك سابقا، و لكنّه عند انفراده يكون نصابا مستقلا، كما إذا كان له أربعون شاة في ابتداء الحول، و ملك مثله في أثناء السنة، و الأربعون عند انفراده نصاب، و لكن عند الانضمام إلى الأربعين السابق، ليس نصابا و لا مكمّلا، فقد احتمل المحقّق في «المعتبر» «1» وجوب الزكاة للملك الجديد إذا تم حوله.

و اختاره الشهيد في «الدروس» «2» أخذا بإطلاق قوله: «في أربعين شاة، شاة».

و لكن الظاهر عدم وجوب الزكاة فيها ما لم يكمل النصاب اللاحق، لقوله في صحيحة الفضلاء: «و ليس فيما دون الأربعين شي ء، ثمّ ليس فيها شي ء حتى تبلغ عشرين و مائة». «3»

و في صحيحة محمد بن قيس: «فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة». 4

و معنى ذلك، انّه لا حكم للزائد مطلقا، ما لم يصل إلى النصاب التالي:

و ربما يقال: بأنّ الأربعين نصاب كامل عند الانفراد،

فيكون كذلك عند الانضمام.

______________________________

(1). المعتبر: 2/ 509.

(2). الدروس: 1/ 233.

(3) (3 و 4). الوسائل: الجزء 6، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1 و 2.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 265

..........

______________________________

يلاحظ عليه: بأنّه يجب فيه الزكاة إذا كان نصابا مبتدأ، بشهادة انّه لو ملك ثمانين من أوّل الأمر لا يجب عليه إلّا شاة واحدة، و عطف الانضمام على الانفراد قياس مع الفارق.

و أمّا القسم الثاني، أعني: ما إذا ملك نصابا مستقلا، فاللازم فيه مراعاة الحول لكلّ نصاب بحياله، فلو كان له خمسة من الإبل، ثمّ ملك بعد ستة أشهر خمسة أخرى، وجب لكلّ، عند تمام حوله، شاة.

و أمّا القسم الثالث، أعني: ما إذا كان مكمّلا لنصاب و في الوقت نفسه لم يكن نصابا، كما إذا ملك في أوّل محرم اثنين و عشرين إبلا، ثمّ ملك في أوّل شهر رجب أربعة، ففيه وجوه:

1. يلاحظ الحول بالإضافة إلى النصاب الأوّل و ليس على الملك الجديد في بقية الحول شي ء.

2. يلاحظ الحول بالإضافة إلى النصاب الثاني و يكون مبدأ الحول، هو زمان الملك الجديد، و ليس على ما تقدّمه من اجزاء الحول شي ء.

3. يلاحظ كلا النصابين و يؤدّى كلتا الزكاتين، فإذا كان له أوّل محرّم اثنان و عشرون من الإبل فملك في شهر رجب أربعة أخرى، ففي نهاية الحول الأوّل يخرج أربعة شياه، و في نهاية حول الملك الجديد، أعني: رجب القادم، يخرج بنت مخاض، لأنّه ملك ستة و عشرين إبلا و زكاته بنت مخاض.

و الأخير منها ضعيف لاستلزامه أن يزكّي المال الواحد (اثنان و عشرون إبلا) مرتين مرّة بنفسه، و أخرى في ضمن الأربعة.

4. يخرج في نهاية عام الملك القديم، أربع شياه زكاة لعشرين

إبلا و الاثنان من قبيل العفو، و في نهاية عام الملك الجديد، أعني: مستهل شهر رجب، يخرج

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 266

..........

______________________________

ستة أجزاء من ستة و عشرين جزءا من بنت مخاض، لأنّه أخرج زكاة العشرين في أوّل المحرم- و المال الواحد لا يزكّى- فيخرج زكاة الملك الجديد بالنصاب اللاحق بنسبة ما لم يخرج زكاته.

و هو أيضا ضعيف، إذ لا دليل على هذا التقسيط و التوزيع.

5. إذا تمّ حول الملك الجديد و ملك ستة من الإبل (اثنان من الملك القديم) و أربعة من الجديد، لا يكون عليه إلّا شاة واحدة.

فإذا لم تتم الوجوه الثلاثة فيدور الأمر بين الوجهين: لحاظ الحول بالإضافة إلى الملك القديم، و إلغائه بالنسبة إلى الجديد ما لم يتم الحول الأوّل، أو إلغائه بالنسبة إلى القديم و لحاظه بالنسبة إلى الجديد، و الأخذ بالنصاب اللاحق (أعني:

ستة و عشرين إبلا) من رجب إلى رجب.

و الأوّل هو المتعيّن، لأنّه إذا تمّ حول الملك القديم ينطبق عليه عنوان النصاب الرابع، و هو انّه ملك عشرين إبلا و فيه أربعة شياه و لا معنى لإخراج الموضوع المتحقّق عن تحت الدليل، و بما انّ الملك الجديد ليس بنصاب، يلغى الحول بالنسبة إليه إلى نهاية العام الأوّل، و من مستهل العام التالي يضم الجديد إلى القديم و يلاحظ نصابا لاحقا.

و هناك قسم رابع، و هو ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا، و مكملا للنصاب السابق، كما لو كان عنده من الإبل عشرون، فملك في الأثناء ستة أخرى.

فهل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده، فيلحق بالقسم الثاني، و يكون لكلّ حول مستقلّ؟ أو ليس على الملك الجديد في بقيّة الحول شي ء فإذا تمّ الحول، يستأنف الحول

الجديد للمجموع، فيلحق بالقسم الثالث؟

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 267

و أمّا إذا كان بعد الإخراج فالباقي ملك مشاع بينهما، و يرجع الزوج إلى الزوجة في قيمة النصف التالف بإخراجه الزكاة و إن لم يذكر المصنّف إلّا الصورة الأولى.

3. لو تلف نصف النصاب عن تفريط عند الزوجة يرجع نصف النصاب إلى الزوج، بلا كلام، و عليها زكاة المجموع، لأنّ التلف كان عن تفريط، و إنّما الكلام فيما تخرج منه الزكاة، فهل يخرج من النصف المرجوع إلى الزوج و يرجع هو إلى الزوجة، أو تخرجه الزوجة من مال آخر؟

4. لو تلف نصف النصاب بلا تفريط يرجع النصف إلى الزوج و تجب الزكاة في نصف النصاب، و الكلام فيما تخرج عنها الزكاة ما مرّ في الفرع السابق و إليك التفصيل.

الأوّل: لو أصدق زوجته النصاب و حال عليه الحول، وجبت الزكاة عليها، لاجتماع جميع شروط الوجوب، بناء على أنّها تملك المهر بمجرّد العقد ملكية متزلزلة، فلو طلّقها قبل الدخول يرجع نصفه إلى الزوج، و يكفي في تعلّق الوجوب، مطلق الملكية، سواء أ كانت لازمة أم متزلزلة، كالملكية في زمن الخيار، و ليس في الأدلّة ما يشير إلى شرطية اللزوم فيها. نعم على القول بأنّها لا تملك إلّا النصف و إنّما تملك النصف الآخر بالدخول لا تجب عليها الزكاة لعدم تملّكها النصاب كلّه.

الثاني: لو طلّقها بعد الحول و قبل الدخول، فله صورتان:

الف: طلّقها قبل الإخراج، يكون النصاب مشتركا بين ثلاثة: الزوج يملك النصف، و الفقير يملك واحدة من سهم الزوجة، و الباقي للزوجة، فيرجع النصف إلى الزوج، و يخرج شاة من النصف الآخر، للفقير، و الباقي لها.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 269

..........

______________________________

ب: إذا طلّقها بعد الإخراج فبما انّ الباقي (تسع و ثلاثون غنما) ملك مشاع بين

الزوجين، فيقسّم بالمناصفة ثمّ يأخذ نصف قيمة الشاة المخرجة زكاة، لأنّ المفروض انّها قيمة تالفة و تتدارك بقيمتها.

و هل يمكن أن يرجع الزوج بتمام النصف- أي العشرين- بلا رضا الزوجة؟

الظاهر لا، لما قلنا من أنّ الباقي مشاع بينهما، إشاعة في العين أو في المالية، و على كلا التقديرين التلف يحسب عليهما، غاية الأمر يرجع الزوج في قيمته إلى الزوجة، نعم لو كان الزوج يملك النصف على نحو الكلّي في المعين كصاع من صبرة، فعليه الرجوع إلى تمام النصف ما دام موجودا، لكنّه غاية التحقيق.

الثالث: لو تلف قبل الإخراج نصف النصاب و كان التلف بتفريط منها، فلا كلام في رجوع النصف الباقي إلى الزوج، و هل تخرج الزكاة من النصف المرجوع إلى الزوج، أو تخرجه الزوجة من مال آخر؟ الثاني هو المتعيّن، بل كان لها ذلك و إن كانت العين باقية.

الرابع: تلك الصورة لكن كان التلف لا عن تفريط فلا كلام في أنّه يسقط نصف الزكاة (نصف الشاة) لأنّ المفروض انّ التالف كان لا عن تفريط، لأنّ الفقير شريك المالك إمّا في العين أو في المالية السيّالة، و على كلا التقديرين يسقط الزكاة من النصف التالف بلا تفريط. و قول المصنف: «لعدم ضمان الزوجة» تعليل لإخراج نصف الزكاة لا تمامه.

و أمّا حكم النصف الباقي، و ما هو متعلّق الزكاة، فهو كالفرع الثالث، حيث إنّ التلف وقع تحت يدها فهي المسئولة عنه فيحسب على الزوجة، كما حسب على الفقير أيضا، و يرجع النصف إلى الزوج، و أمّا نصف الزكاة فتخرجه الزوجة من مالها.

و هناك احتمال آخر قوّيناه في بحوثنا الفقهية و هو انّه إذا كان التلف سماويا

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 270

15: إذا قال ربّ المال: «لم يحل على مالي الحول»، يسمع منه بلا بيّنة و لا يمين، و كذا لو ادّعى الإخراج، أو قال: «تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب».* (1)

الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 271

..........

______________________________

1. إذا ملك المشتري نصابا ملكية متزلزلة، كما إذا كان للبائع خيار و فسخ قبل تمام الحول.

2. تلك الصورة، لكنّه فسخ بعد تمام الحول عند المشتري و قد أخرج المشتري الزكاة من العين قبل الفسخ.

3. تلك الصورة و قد أخرج الزكاة- قبل الفسخ- من مال آخر.

4. إذا فسخ بعد الحول و قبل الإخراج.

و إليك التفاصيل:

الف: إذا ملك المشتري النصاب و لكن البائع فسخ قبل تمام الحول، فليس على المشتري شي ء، لعدم حولان الحول في ملكه، و يكون مبدأ الحول للبائع حين الفسخ، لأنّه ملكه في ذلك الزمان.

ب: إذا ملك النصاب و كان الفسخ بعد تمام الحول و بعد إخراج الزكاة من العين، يرجع البائع إلى قيمة ما أخرج، لأنّ مقتضى ردّ الثمن إلى المشتري، رجوع المبيع إلى البائع إمّا نفسه إذا أمكن و إلّا فالأقرب إلى العين، فإذا كانت مثلية فالمثل، و إلّا فالقيمة.

ج: أخرج المشتري الزكاة من مال آخر، ثمّ فسخه البائع، يأخذ البائع تمام العين، لما عرفت من أنّ مقتضى ردّ الثمن هو أخذ العين مع التمكّن و المفروض وجوده.

د: إذا فسخ بعد الحول- و قبل الإخراج- فللمشتري الخيار، بين الإخراج عن العين، و ردّ قيمة ما أخرج إلى البائع، أو ردّ العين إلى البائع و إخراج الزكاة عن مال آخر.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 272

..........

______________________________

أمّا الإخراج عن العين، فلتعلّق الزكاة عليها قبل الفسخ فيكون أصحابها شركاء مع البائع، سواء قلنا بأنّ التعلّق على نحو الإشاعة من العين أو في المالية أو الكلّي في المعيّن، و أمّا الإخراج عن مال آخر، لما عرفت من أنّ المالك له الخيار من أوّل الأمر في أداء الزكاة من

النصاب، و خارجه فتعيين أحد الأمرين بيد المشتري.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 273

يصرّ على أنّ النازل «الذين» بدون الواو، على خلاف ما كان عليه أبي بن كعب، فلمّا أحسّ الصحابي إصرار الخليفة على حذف الواو هدّده، و قال:

سمعت من النبي يقرأ الآية مع الواو، و لا بدّ أن تكتب، و إلّا لأضع سيفي على عاتقي. «1»

ثمّ إنّ الظاهر انّ الكنز مطلق ما يدفن في الأرض أو في مكان مستور أدّيت زكاته أم لا، و لكن المروي عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم انّ كلّ مال لم تؤدّ زكاته فهو كنز و إن كان ظاهرا، و كلّ مال أدّيت زكاته فليس بكنز و إن كان دفينا.

و روي عن علي عليه السّلام: انّ ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز أدّى زكاته أم لم يؤدّ، و ما دونها نفقة. «2»

فعلى ذلك فالأقوال في الكنز، ثلاثة:

أ. مطلق الدفين تحت الأرض، قليلا كان أو كثيرا، أدّيت زكاته أو لم تؤدّ.

ب. كلّ مال لم تؤدّ زكاته فهو كنز و إن كان ظاهرا.

ج. التفريق بين أربعة آلاف و انقص منه، فالأوّل كنز دون الثاني.

و التفصيل موكول إلى محله في كتاب الخمس.

______________________________

(1). الدر المنثور: 2/ 223.

(2). مجمع البيان: 3/ 26.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 1، ص: 277